تيسير خالد : يدعو لأوسع حملة دولية ضد سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية

رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتحذير دول الاتحاد الأوروبي لاسرائيل من تنفيذ سياسة الترانسفير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان من قرية سوسيا جنوب الخليل وتحذيرها في الوقت نفسه من استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، كما رحب بموقف المتحدث باسم الخارجية الاميركية ، جون كيربي ، الذي اعتبر هدم هذه القرية ، كلها أو جزء منها واقتلاع السكان من بيوتهم مسيئا واستفزازيا وعمل سيكون له أبعاد على المواطنين الفلسطينيين ، الذين تنوي إسرائيل اقتلاعهم من أرضهم .

وأكد أن هذه المواقف المتقدمة نسبيا تتطلب وضع كل من الاتحاد الأوروبي والخارجية الأميركية على المحك وأمام الاختبار وذلك بتوجه القيادة الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة  الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدين سياسة الترانسفير والتطهير العرقي ، التي تمارسها إسرائيل ليس في سوسيا / جنوب الخليل وحسب ، بل وفي القدس ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ، ويطالب الغزاة والمعتدين الإسرائيليين بوقف سياسة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين وبوقف جميع النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية  تحت طائلة استخدام العقوبات ضد اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وتمييز وتطهير عرقي .

ودعا تيسير خالد الى أوسع حملة دولية في قارات العالم الخمس بشكل عام وفي دول الاتحاد  الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص تقودها جالياتنا الفلسطينية والعربية وتشارك فيها القوى السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والكتل البرلمانية الصديقة والنقابات العمالية والمهنية من اجل ادانة سياسة حكام تل أبيب وتوضيح حقيقة دولة إسرائيل ، كما جاء في المواقف المعلنة ، التي صدرت مؤخرا عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل وعن الناطق بلسان الخارجية الاميركية الاثنين الماضي وتهيئة الرأي العام في هذه البلدان للضغط على حكوماتها ودفعها الى الانسجام بين الأقوال والأفعال والتعامل مع اسرائيل كدولة تمارس الترانسفير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وما يترتب على ذلك من تدابير تدفع الغزاه والمعتدين الاسرائيليين إلى احترام القانون الدولي وحقوق الانسان والتوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون .