رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد يؤكد على استمرار التحركات وطالب القضاء القيام بدوره وإلا ١٨٤ عقوبات

عقد رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد مؤتمراً صحافياً اليوم في ٦ كانون الأول ٢٠٢١ بعد اجتماع الهيئة التأسيسية للجمعية، حول مشروع قانون الكابيتال كونترول وما تقوم به المصارف من تجني على حقوق المودعين.

وأكد على أن مشروع القانون تشوبه الكثير من الثغرات ويؤمن حماية قانونية للمصارف كما يعطيها براءة ذمة لجهة وقف الدعاوى قضائياً بوجهها من المودعين، وهذا سيفتح البلد أمام ثورة بوجه البنوك ويصبح من حق كل مودع أن يأخذ حقه بيده بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني ومفادها: يعدّ ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي…

وهنا تطرق إلى عمل المجلس النيابي الذي عليه أن يكون ممثلاً عن الشعب وضامناً لحقوقه وليس تأمين غطاء للمصارف للتهرّب من إيفاء حقوق المودعين.

وطالب القضاة بتطبيق القانون وعدم تأمين حماية مجانية للمصارف وأصحابها بوجه الناس وليكن هناك قرارات جريئة تعيد للمودعين أموالهم وليس مهمتهم القانونية أن يبحثوا في ملاءة البنوك أو إفلاسها.

وفي السياق ذاته اعتبر خورشيد أن إفلاس البنوك ليس مدار البحث هنا ومن لا ملاءة حقيقية لديه فليعلن إفلاسه وحذّر من الذهاب إلى استخدام الإفلاس “الاحتيالي” كغطاء لعدم إيفاء أموال المودعين.

وأعرب عن بالغ تقديره لكل فرد في جمعية صرخة المودعين وفي تحالف متحدون والذين يشاركون في التحركات والنشاطات وهم الذين يتحملون على عاتقهم مهم استرجاع الودائع، وهذا الفعل الحقيقي والتحركات لن تتوقف وستستمر وستكون بعد أمضى.

كما وأعلن عن تعليق تحرك الغد أمام قصر الأونيسكو بما يختص بالمودعين نظراً لعدم إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول على جدول جلسة المجلس النيابي غداً في ٧ كانون الأول ٢٠٢١، وسيكون هناك موعد آخر تجاه البنوك خاصة أن هناك أحد خذه البنوك تخلف عن تعهداته.

أما في موضوع التأكيد على ملاءة البنوك فاستعرض ما يملكه فرنسبنك من ممتلكات وأصول وشركات في لبنان والعالم بينما لا يسددون للمودع عياد إبراهيم غرباوي وديعته ليعالج شقيقه من السرطان، وأضاف: أليس هذا الظلم بحد ذاته؟ وأين القضاء والمجلس النيابي؟ مشدداً على أن التحركات ستطال جميع المصارف وأصحابها.

وبعد كلمة خورشيد، وجه المودع ريتشارد فرعون كونه يحمل الجنسية الفرنسية، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والسفارة الفرنسية بأن اللبنانيون ومنهم حاملي الجنسية الفرنسية الذين يعيشون في لبنان بحاجة لدعمكم ومساعدتكم قانونياً، يجب تطبيق القانون والعدالة، فالمودعون لا يعوزون مساعدات غذائية بل بحاجة لاستعادة حقوقهم. وتابع أن اللبنانيين يتعذبون ولتعلم كل الجمعيات الحقوقية بهذا الوضع وطالب الرئيس الفرنسي بالدفع باتجاه تطبيق القانون واعادة الودائع لأصحابها.

كما تحدث المودع سيمون باراك والذي تمّ اعتقاله خلال التحرك الأخير أمام فرنسبنك، بأن النواب بإسقاط مشروع الكابيتال كونترول مثلوا بذلك إرادة المودعين، وطالب النوّاب بالعمل على ردّ ودائع الناس لأنها ستؤدي حكماً لتحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي تغيّر واقع الحال في لبنان.