جولة جديدة يربحها متحدون بوجه العرب وفساده المستشري في ملف النفايات
تبلّغ محامو تحالف متحدون اليوم في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٢ قرار محكمة الاستئناف المدنية في المتن بردّ طلب استئناف جهاد العرب بوجه “متحدون” في الدعوى رقم ١١٣/٢٠٢٠، والتي حاول العرب من خلالها منع متحدون من مكاشفة الرأي العام حول مجريات الملف بحجة “عدم التعرض لشخصه في الإعلام”. وكان قاضي الأمور المستعجلة رالف كركبي قد أصدر قراره في ١٠ آب ٢٠٢٠ لصالح تحالف متحدون ومفاده أن “موقع متحدون” لا يتعرض لشخص المسمى جهاد العرب إنما يعرض حقيقة الفساد في ملفات النفايات.
محطة جديدة يتبين من خلالها صوابية مسار تحالف متحدون تجاه قضايا الشأن العام ومنها ملف النفايات، حيث واجه محامو التحالف جهاد العرب وشركته وشركاه بكل السبل القضائية والإعلامية حفاظاً على حياة المواطن وأمنه الصحي والبيئي.
وفي السياق عينه، إن تحالف متحدون رفع عدداً كبيراً من الدعاوى، طيلة أعوام في ملف النفايات بوجه متعهدي المطامر والفرز وعلى رأسهم جهاد العرب وداني خوري في مكبات الكوستابرافا وبرج حمود وطرابلس والمنية الخ… والتي ما تزال قابعة في أدراج القضاء (مراجعة بيان متحدون في ٥ تموز ٢٠٢١). ورغم كل الوثائق المقدمة تم التغاضي عن جهاد العرب وشركائه بعد أن كرس القضاء مبدأ الافلات من العقاب وتركه يغادر لبنان دون محاسبة مع ما رافق ذلك من تلاعب إعلامي بالرأي العام (مراجعة بيان متحدون تاريخ ٢ آب ٢٠٢١).
والجدير ذكره، أنه لم يكن مفاجئاً قرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على جهاد العرب وداني خوري في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢١، وكان أمل “متحدون” لو صدر هكذا قرار عن هيئة قضائية لبنانية لكان التوجه القضائي السليم في سياق الدعاوى التي رفعت لبنانياً وأمام عدة جهات دولية بوجه جهاد العرب ومعاونيه من عدة مهتمين بالشأن البيئي العام يتصدرهم تحالف متحدون بالتعاون مع عدد من الجمعيات البيئية.
تجاه هذا الواقع، سيضع محامو متحدون وشركاؤهم ملف النفايات على “نار حامية”، وكلهم إصرار أكبر من ذي قبل على الوصول إلى نتائج ملموسة ومحاسبة كل المسؤولين عن التلاعب بصحة المواطنين وتأثير ذلك على حياتهم.
