الانتخابات أكبر دليل على فساد المنظومة بكلّيتها وسلامة والمصارف سيحاسبون
خورشيد أعلن تصعيد التحركات ودعا المودعين إلى رفع دعاوى بوجه المصارف بالتعاون مع محامي متحدون
وجّه مساء أمس ٧ آذار ٢٠٢٢ رئيس جمعية صرخة المودعين كلمة مباشرة إلى الرأي العام اللبناني لا سيما المودعين في المصارف اللبنانية، معتبراً أن ما يتم الترويج له إعلامياً حول انشقاقات في طبيعة عمل المودعين لا يفيد ولا ينتج بل هو فقط لخدمة مصالح البعض لا المودعين، ودعا المروّجين إلى توخي الموضوعية في تناول هذا الملف.
وتابع أن ما يحدث في لبنان هو ضرب مفهوم الدولة فلا قضاء ولاعدل ولا مؤسسات ولا ثقة، ولا أمن ولا تطبيق للقوانين، ولا حكم وحكمة في السياسة، وهذه الأسس غير موجودة في لبنان، فما يتعرض له المودعون من تعديات وحبس أموالهم يجري من دون حكمة لدى السياسيين لمعالجة الوضع كما وتهميش القضاء. واعتبر أنه برغم كل ذلك فإن أصحاب المصارف يترّشحون للانتخابات النيابية ويدعمون مرشحين دون حياء ودون رادع، ورأى أن هذه الحال تشكل قمة الاستهتار بالشعب اللبناني، ودعا أبناء المناطق لعدم انتخاب هؤلاء الذين سطوا على ودائع الناس، كما سأل السياسيين الذين يطالبون بحقوق المودعين: كيف تضعون يدكم بيد هؤلاء السارقين وتريدون تحصيل الودائع منهم؟
وحول بنك البركة، وهو بنك “إسلامي” مركزه في المنامة ومديره في لبنان السيد معتصم محمصاني، فإنه يخالف القانون، إذ رغم طلب أحد المودعين تطبيق التعميم ١٥٨ فإن المصرف لم يتجاوب. والسؤال هنا بحسب خورشيد، هل أن هذا البنك أعطى الدولة اللبنانية دولارات حتى يحبسوا أموال الناس، وبكل الأحوال فإن ردّ البنك كان اختياره ما يناسبه من تعاميم ليطبقها، فأين لجنة الرقابة على المصارف؟
وحول لعبة الدولار، توجّه خورشيد إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالسؤال: ماذا ستفعل عند نفاذ الاحتياطي؟ وتطرق إلى الهندسات المالية التي اعتمدها مصرف لبنان وشراكته مع عدد من البنوك للعب بالدولار في بداية الأزمة وانضمام المصارف للعبة تباعاً!
بخصوص التحركات القادمة، فقد أكد خورشيد أنها ستكون أقوى وسيتم تحصيل الودائع من البنوك تحكماً ولن يردع الجمعية هذه المرة أي قوة خاصة بعد أن تم استنفاد كل وسيلة ممكنة.
ونصح خورشيد كل مودع إلى رفع دعوى على المصرف حيث وديعته، موضحاً أن الدعاوى مجانية في لبنان بالتعاون مع محامي تحالف متحدون، وذلك لضمان الحقوق حيث يمكن الاتصال على الرقم: ٨١٨٤٣٨١٢ للتواصل والوقوف على حيثيات الملفات للمضي بالدعاوى دون إبطاء.
