قرار القاضي عويدات فضّ أختام شركة مكتّف تعدٍّ على الصلاحيات القضائية وحقوق المتقاضين والمودعون المدّعون يحذرون!

رغم انتفاء صلاحيته كون ملف دعوى مكتّف قيد النظر أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، ورغم المراجعات المتكررة لهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى والتي كان آخرها منذ أيام للمودع المدّعي في الدعوى رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والتي تلاها أمس ١٩ أيار لقاء لمؤسس تحالف متحدون الوكيل القانوني المحامي رامي علّيق مع القاضي عبود، ورغم ما تمّ إيضاحه مؤخراً من انتفاء أية صلاحية للنيابة العامة في ضوء النظر في ملف الدعوى من قبل قضاء التحقيق، ما يشكل تعدياً سافراً على صلاحياته من قبل القاضي عويدات، والقاضية غادة عون من قبله، فقد قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليوم ٢٠ أيار استباحة ملف الدعوى ورفع الأختام عن مباني شركة مكتّف في عوكر ضارباً بعرض الحائط كل أصول ممارسة حق التقاضي، بعدما كان يشكو من تصرفات مماثلة للقاضية عون فإذا به يتخطى أفعالها المشكو منها بقراره الأخير.

في ظل ما تقدم وإصرار المودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين أصحاب الدعوى في الملف على وقف هذا التعدي السافر وأي تعدّ آخر غير مشروع على حقوقهم وحقوق جميع المودعين، يتوجه المدّعون في الدعوى ووكلائهم في تحالف متحدون إلى القاضي عويدات بضرورة الرجوع عن قراره فوراً لعدم قانونيته، محذرين أياً كان من الاعتداء على حقوقهم وأي حق للمودعين، واضعين القضية الملحة والحساسة هذه بتصرف الرئيس القاضي سهيل عبود، قبل لجوئهم لأي تحرك مهما كانت قساوته لانتزاع حقوقهم بأيديهم بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.