بيان صادرعن ملتقى الجمعيات الأهلية

ملتقى الجمعيات الأهلية: لتطبيق الدستور وإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ومكافحة الفساد ووضع خطة للامن الغذائي والصحي وتوفير الكهرباء والماء وبناء اقتصاد قوي واستخراج النفط والغاز.

عقد ” ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” إجتماعاً في مقر اتحاد الشباب الوطني، حيث جرى التداول في نتائج الانتخابات النيابية ومهمات المرحلة القادمة، وأصدر البيان التالي:
لقد جرت الانتخابات النيابية في ظل قانون مخالف للدستور، وتدخلات خارجية واضحة وسيادة منطق الغرائز والرشاوى على منطق العقل، مما يستدعي اعادة النظر في قانون الانتخابات التقسيمي والعودة الى الدستور نصاً وروحاً.
إن مدينة طرابلس التي ملأ أبناؤها ساحة عبد الحميد كرامي(النور) في الأسابيع الاولى من انتفاضة ١٧ تشرين، عبروا عن غضبهم من أداء وفساد المنظومة الحاكمة في صناديق الاقتراع، فكانت النتيجة انتخاب نواب جدد نأمل أن يوفقوا في مهامهم، وندعوهم للعمل على التالي:
١.وضع خطة تنفيذية لتطبيق الدستور بكافة مندرجاته، من الغاء الطائفية السياسية الى اللامركزية الادارية وصولاً للانماء المتوازن والعدالة الاجتماعية.
٢.اقرار قانون انتخابات نيابية جديد خلال الأشهر الستة الاولى من ولاية المجلس النيابي، على ان يكون منسجما مع الدستور لجهة الدائرة الانتخابية والتخلص من الاقتراع الطائفي والمذهبي والحد من دور المال السياسي.
٣. اقرار قانوني استقلالية القضاء واستعادة الأموال المهربة والمنهوبة، ورفض اي قانون يمس بأموال المودعين.
٤. إقرار القوانين التي تشجع على بناء اقتصاد قوي يقوم على دعم قطاعي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
٥.القيام بواجب مراقبة ومحاسبة الحكومة المنوي تشكيلها، ودعوتها لاعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة المالية والادارية، ومتابعة ملف التدقيق الجنائي لمعرفة المجرمين الذين دمروا الوطن ومقدراته وسرقوا اموال الناس.
٦.الزام الحكومة بوضع خطة لتوفير الأمن الغذائي والصحي، وتأمين الكهرباء والماء والنقل المشترك ومكافحة الاحتكارات والتهريب وجشع التجار.
٧.القيام بكل ما يلزم لمنع التنازل عن اية حبة تراب من ارض لبنان او اي شبر من مياهه الاقليمية، والزام الحكومة بالشروع فورا بتنفيذ خطة استخراج النفط والغاز بعيدا عن منطق المحاصصات ووضع الآليات التي تضمن الحفاظ على اموال الثروة النفطية والغازية، وفضح ومواجهة كل دولة تمنعنا من الاستخراج وتدفعنا لتقديم تنازلات لمصلحة العدو الصهيوني.

إننا ندعو نواب المدينة القيام بواجبهم في استعادة حقوقها والعمل مع الحكومة القادمة لاطلاق مشاريعها المعروفة بجمهورية الميم للحد من الفقر والبطالة