ملتقى الجمعيات الأهلية: لحل الجمعيات التي تدعو للشذوذ وتشديد العقوبات على كل من يخالف قيم المجتمع*

*عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” اجتماعه الدوري في مقر اتحاد الشباب الوطني، وتداول المجتمعون في ثلاثة مواضيع هي:
*١)الحديث المتجدد عن الشذوذ مع دخول نواب داعمين له الى البرلمان*
٢) موضوع بلدية طرابلس
٣) الأبنية المهددة بالانهيار في طرابلس
وبعد التداول أصدر المجتمعون البيان التالي:
في رفض الشذوذ
يؤكد الملتقى رفضه لكل السلوكيات الشاذة التي تخالف ارادة الله في خلقه وهو الذي خلق الانسان فأحسن تكوينه بفطرة سوية وحرم عليه كل ما يؤذيها ويؤذي المجتمع، لذلك فإن الدعوة للشذوذ بإسم تشريع يحفظ حقوق المثليين هي دعوة مشبوهة وجريمة كبرى تفتح على لبنان أبواب فتن جديدة في وقت يعيش فيه اللبنانيون ابشع الظروف.
ومن المؤسف ان هناك نواباً انتخبوا بإسم التغيير يدعمون دعوات الشذوذ وبالتالي أصبح للشاذين رغم قلتهم في المجتمع من يدافع عنهم من اعضاء السلطة التشريعية، لذلك ندعو كافة القوى الأهلية والمرجعيات الدينية والوطنية للوقوف صفا واحدا ضد كل دعوة تهدف لهدم المجتمع وبنيانه الاخلاقي والإنساني، كما ندعو الى حل الجمعيات التي تحمل اهدافا تخالف النظام العام والآداب العامة والأخلاق.
ونوجه التحية لسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وسماحة قائمقام مفتي الشمال الشيخ محمد امام على مواقفهم الرافضة للشذوذ والتحية موصولة لكل مرجعية ترفع صوتها ضد الشذوذ.

في الموضوع البلدي
لقد عانت طرابلس منذ ١٢ عاما من الخلافات بين اعضاء مجالسها البلدية بما ألحق الأذى بالمدينة وأهلها وكل ذلك سببه هيمنة المرجعيات السياسية على المجلسين الاخيرين من جهة ووصول اعضاء بخبرات ضعيفة في العمل العام من جهة اخرى وعدم قدرة المجلسين على انتاج مشروع موحد ينقذ المدينة من واقع الاهمال، وقد اضيف لذلك حالة الانهيار التي تعاني منها مؤسسات الدولة، لكل ذلك فإن الحديث المفيد في هذه المرحلة هو انجاز اتفاق بين رئيس واعضاء المجلس الحالي على بعض المشاريع بدءا من اعادة تأهيل المبنى البلدي وتأمين الزفت وتوفير مقومات الصمود للموظفين والعمال من اجل قيامهم بواجبهم في خدمة المدينة، وترك الخلافات الشخصية جانبا ومعالجة الشكاوى عبر القضاء وفق الأصول وبعيدا عن الاعلام، على ان تقوم الحكومة ووزارة الداخلية بتقديم كل التسهيلات والدعم بما يسمح بتحقيق بعض الانجازات في المدينة المظلومة.

في المباني الآيلة للسقوط
إن كثيرا من أبنية طرابلس تعاني من تشققات واهتراءات بسبب قدم عهد البناء وغياب الصيانة الدورية في ظل الخلافات بين المالكين والمستأجرين التي سببتها قوانين الايجارات السيئة، وقد سمعنا ان البلدية اجرت رصداً شاملا لتلك المباني وأودعتها المراجع الحكومية المعنية.
وحيث ان هذه المشكلة موجودة في اغلب المدن اللبنانية، لذلك ندعو الحكومة لوضع خطة طوارئ لمعالجة هذه المشكلة الانسانية حتى لا تتكرر كارثة انهيار مبنى ضهر المغر وسقوط الشهداء من الاطفاء والنساء.
إننا اذ نتوجه بخالص العزاء لأهالي الطفلة جمانة ديكو وعموم اهالي ضهر المغر والقبة، فإننا نؤكد ان مشكلة المباني الآيلة للسقوط يجب ان تمثل أولوية لدى المسؤولين الذين عليهم ايجاد التشريعات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة بأسرع وقت وذلك لن يكون دون تدخل حكومي قوي