مصادر وزارية تمنت درس ملف التعيينات بدقة حتى لا يكون عامل تفجير سياسي في البلد

أقرّت مصادر وزارية بصعوبة ملف التعيينات الادارية لكنها في نفس الوقت تمكنت

أن يدرس بكثيرمن العناية والدقة، حتى لا يكون عامل تفجير سياسي في البلد، مشيرة الى أن الإدارة تحتاج الى إصلاح حقيقي، وملء الشواغر في الفئة الأولى يجب أن ينطلق من مبدأ مراعاة الكفاءة والنزاهة، لكن المهم أن يتم الاتفاق على الآلية الواجب اتباعها في موضوع التعيينات، معتبرة بأنه إذا حصل ذلك فهذا سيسهّل كثيراً بإنجاز هذا الملف دون الدخول في متاهات سياسية وطائفية وحتى مذهبية، أما إذا كانت هناك صعوبات تحول دون التوصل الى صيغة لآلية ترضي الجميع، فلا مهرب من العودة الى مبدأ المحاصصة الطائفية، حسب منطوق الدستور، وهذا لا يمنع عندها من ان تكون الأحزاب ممثلة في التعيينات شرط ان يختار الشخص الكفؤ منها وليس وصول اي شخص لمجرد انه يمثل هذا الحزب او ذاك.

وفي تقدير المصادر الوزارية، انه حتى تشكيل لجنة قضائية حسب اقتراح الرئيس بري لا يمكن ان تكون بعيدة عن الانتماءات السياسية مهما حاولنا اختيارالقضاة، لكن الفكرة بحد ذاتها جيدة، وهي خاضعة للحوار وانتعاش مع المعنيين، رغم ان نوابا في الاكثرية يعتبرون انها تمس بصلاحيات مجلس الوزراء.

واوضحت المصادر، وبطريق ديبلوماسية ان الرئيس بري مع بداية كل عهد او حكومة يطرح مبادئ اصلاحية في موضوع التعيينات، محاولا تعميمها على الجميع للالتزام، لكن الاطراف المعنية تعرف انه اذا لم تتجاوب مع هذه الطروحات، فهذا يعني ان رئيس المجلس يريد حصته في التعيينات كما يحصل مع باقي القوى السياسية.