حرب أسف لاتهامات نصرالله بحق قوى 14 آذار:

عليه أن يزين كلامه وهو ليس بموقع إصدار أحكام على الناس أعرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب عن صدمته من اتهام السيد حسن نصرالله بالأمس قوى الرابع عشر من آذار بعقد صفقة مع الولايات المتحدة تعطيها السلطة مقابل رأس المقاومة، مشيرا في حديث الى “صوت لبنان”، الى “وجوب أن يزين نصرالله كلامه فهو ليس بموقع إصدار أحكام على الناس واتهامهم”، مؤكدا أنه لا يمكنه المساومة على بلده لبنان والتآمر عليه.

وذكر نصرالله بأن “قوى الرابع عشر من آذار أصدرت مرارا بيانات تكذيب ونفي لمعلومات صدرت عن ويكيليكس ولا سيما لجهة التآمر على الشعب اللبناني على عكس ما قال نصرالله بالأمس من أن 14 آذار لا تجرؤ على التكذيب”، معتبرا أن “الحملة ضد هذا الفريق تأتي بهدف التهويل وفسخ المجتمع اللبناني وهي تطال الكرامة الوطنية”، آسفا “لتغليب الأهداف السياسية على الصدقية والموضوعية”.

وتمنى أن “تشكل الحكومة اليوم قبل الغد”، ورأى “صعوبة في عملية التأليف لأن الرئيس نجيب ميقاتي خاضع لعملية ابتزاز واضحة، فاذا نفذ ما يطلب فريق 8 آذار لن يعود رئيسا للحكومة وبالتالي لا يجب أن يشكلها واذا وافق رئيس الجمهورية على طلباته فعليه أيضا أن يتنازل عن السلطة”، لافتا الى أن “8 آذار لا تدرك أن ما تطلبه من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية يصعب تحقيقه لأن صلاحياتهما ليست شخصية انما موجودة في الدستور وتمثل حالة توازن سياسي في البلد ليس من حق أحد التنازل عنها لمصلحة أي فريق سياسي والا سيكون هناك انقلاب”.

وعلى صعيد مسألة السجون، لفت الى “وجود موقوفين على ذمة التحقيق مدة طويلة من دون محاكمتهم وهذا أمر لا يجوز”، مشيرا الى “اكتشاف حالة هريان كبيرة جدا في سبل تعامل السلطة ضمن السجن بالإضافة الى حالة الاكتظاظ الحاصل في السجون، وان هذا السجن ليس مضبوطا وهناك تواطؤ بين مسؤولين من قوى أمن سجون، فضلا عن مافيات وأصحاب نفوذ، كما أن طريقة التعاطي مع المسجونين غير متساوية مما جعل من السجن بؤرة لتجارة المخدرات والدعارة والفساد والسلاح والتواصل مما يشكل فضيحة كبيرة”.

وأمل “عدم استغلال هذه القضية وتوظيفها سياسيا”، داعيا المسؤولين الى “اتخاذ تدابير استثنائية من دون أن تتحول القضية الى قنبلة تنفجر بوجه البلاد وتضرب أمنه، والمباشرة فورا بالمحاكمات وبناء سجون جديدة لتخفيف الضغط على سجن رومية وتغيير كل المسؤولين فيه”.

وفي رد على سؤال عن قانونية العفو العام، أكد “رفض أي قرار بعفو عام”، مؤكدا أن “من يضغط باتجاه العفو هم تجار المخدرات”، مشددا على “الوقوف في وجه هذا القرار بكل ما أوتيت من قوة”.