تحالف متحدون:
تمنّع جهاد العرب ورفاقه عن حضور جلسة التحقيق اليوم وإرجائها إلى الأسبوع القادم

لم يحضر المدّعى عليهم جهاد العرب ورفاقه جلسة التحقيق المحددة بتاريخ اليوم ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار في دعوى تحالف متحدون وشركائه بشأن نفايات المنية رغم تبلغهم موعدها بواسطة الهاتف، كإجراء متّبع لدى قضاة التحقيق، حيث حضرت المحامية لودي عبد الفتاح من التحالف عن الجهة المدّعية بالأصالة والوكالة. وقد أرجئت الجلسة إلى نهار الخميس ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٣ لإعادة إبلاغ الموعد من المدّعى عليهم وفق الأصول المتّبعة. وكانت النيابة العامة البيئية في الشمال ادعت على المتعهد جهاد العرب والرئيس الأسبق لاتحاد بلديات المنية عماد مطر ورفاقهما بموجب ورقة الطلب وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال بجرائم تبديد المال العام وسواها المنصوص عنها في قانون العقوبات وأيضاّ مخالفة قوانين حماية البيئة والمتوسط من التلوث.

وتتابع القاضية نصار ــ باعتبار أنها تنظر في الدعوى بصورة موضوعية تمكّنها من التحقيق وملاحقة والادعاء على كل من له صلة بالارتكابات الحاصلة في الملف لم تشملهم ورقة الطلب المحالة من النيابة العامة كما وبجرائم إضافية تبعاً للتحقيق ــ هذه الدعوى إضافة إلى دعوى نفايات طرابلس المنتظر متابعة جلسات التحقيق فيها ريثما يضع الخبيرين المكلفين تقريريهما فيها خلال الأيام المقبلة، على أمل أن تستمر هذه المتابعة لملف النفايات الحسّاس الذي يمسّ بحياة وصحة الناس بشكل حثيث وصارم كما هي الحال الآن وأن تشكّل نموذجاً لمكافحة الفساد عبر تصدّي القضاء لهذا الملف بعدل وتجرد وفعالية، عسى أن نكون أخيراً وبعد الخيبات المتكررة أمام نموذج في العمل القضائي يحتذى به ويكون منطلقاً لمعالجة ملف النفايات على طول الشاطئ اللبناني.

وفي وقت يتمادى عدد من المدّعى عليهم في ملف نفايات الشمال ككل، أبرزهم مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر ورئيس بلدية طرابلس المطعون بشرعيته أحمد قمر الدين مدعوماً من “اتحاد بلديات الفيحاء” وشركة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه وآخرين، في إظهار طابع “عدم الاكتراث” للجرائم المرتكبة من قبلهم ولأضرارها المتفاقمة بحق المواطنين وصحتهم وبيئتهم ولقرارات القضاء سيّما أمام الرأي العام في الشمال، من خلال قيام عدد منهم بتنظيم تجمعات شعبية تسوّق لفكرة أنهم مفتاح الحل والإنقاذ، يهم تحالف متحدون وشركائه التأكيد على أن المدّعى عليهم في الملف وأعوانهم هم أساس المآسي والمصائب التي حلّت بسكان طرابلس والشمال وتسبّبت لهم بالموت والأمراض والتلوث الهائل والتدمير الكامل للبيئة البحرية بواسطة سموم النفايات على مدى السنوات المنصرمة، وعليه أن ينبّه إلى أن “فاقد الشيء لا يُعطيه” وأنه لا إصلاح ممكن على أيدي الفاسدين، فـ “الفاسد لا يصلح فساداً”.