تحالف متحدون:
عن ميقاتي وعون: كفى عبثاً بالقضاء!

لفتنا اليوم كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام مولوي، إزاء تصرفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون، إذ يهمّ تحالف متحدون بما لديه من اطلاع عن كثب على أفعال كل من ميقاتي وعون في معرض ملفات الدعاوى التي يتابعها لا سيما ملف المودعين والمصارف تبيان التالي:

أولاً: يشجب التحالف وبمنتهى الصرامة ما جرى ويجري حالياً من عبث بالقضاء وافتئات عليه من فريقي النزاع ميقاتي وعون، مؤكداً على ضرورة تصدّي القضاء ــ القضاء وحده ــ بأجهزته المعنيّة لشؤونه الخاصة كسلطة دستورية مستقلة وفق مبدأ فصل السلطات التي تقوم عليه أي ديمقراطية في العالم، فشتّان بين العدل وسطوة المصالح الحزبية والمادية والاستنسابية التي تهدم أسس الملك وتضع سلطة القضاء رهينة لسياسات الكيل بمكاييل عدّة تؤسس لفساد مستفحل أشبه بالوباء. وكما يّقال، بالكيل التي تكيلون يُكال لكم، فالفاسد والقاضي الأعور وجهان لعملة واحدة هي هدم المُلك.

ثانياً: إن أي رئيس حكومة تصريف أعمال مدّعى عليه ومتورط في نهب المال العام والخاص في ملفّات فاحت منها روائح الفساد كقروض الإسكان والاتصالات والليبان بوست وسواها، وصولاً إلى ملف المصارف والودائع تحديداً وما رافقه من تهريب لأموال المودعين وأصحاب المصارف كونه صاحب مصارف يستغل سلطته في كل ذلك إلى أقصى الحدود، هو آخر من يحق له التحدث عن القضاء أو التدخّل به في معرض الدفاع عن المصارف.

ثالثاً: إن ما تقوم به “مدعي عام جبل لبنان” ــ وما ينطبق على بقية رؤوس النيابات العامة، الوجه المظلم للقضاء كما سبق وأكّد التحالف ــ بدافع الارتهان الكامل لأوامر العناصر الحزبية التي تحرّكها ليس إلا لعقد صفقات على حساب المتداعين وراء الكواليس لا يأتلف إطلاقاً وتصرفات القاضي النزيه، لا بل يؤدّي إلى ضرب سمعة القضاء في الصميم ناهيك عن بتر العدالة وإزهاق حقوق المودعين. وما تجربة محامي التحالف مع القاضية عون، المريرة والمخيّبة جداً لموكّليهم المودعين سيّما أعضاء جمعية صرخة المودعين، منذ التصدي لملف دعاوى “مكتف” إلى ملف دعاوى “الأخوين سلامة” وما بينهما، والتي استدعت منهم الادعاء على عون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى كما والادعاء على معاونيها “منتحلي صفة” الخبراء في ملف داتا مكتف أمام قضاء التحقيق والمحامين مسلكياً لدى نقابة المحامين، إلا شاهداً صارخاً على تخطّيها لكل مبادئ ومعايير العمل القضائي الصحيح، الأمر الذي يستدعي تنقية القضاء منها ومن أمثالها بالدرجة الأولى إن أريد للقضاء أن يستقيم، كما كرّر التحالف مراراً وبمسؤولية كاملة عمّا يدلي به وما سيُعلن تفاصيله قريباً.

رابعاً: يهيب التحالف بالمودعين وأصحاب الحقوق توخّي الحذر والدقة في الوقوف وراء قضاياهم وعدم الانجرار إلى تأييد قاض من هنا أو آخر من هناك لمجرّد أن يعلو الضجيج إذ “ليس كل ما يلمع ذهباً”، فكم من قاضٍ فاسد بمظهر الحامي والمخلّص من الفساد، وهذا أشدّ خطراً من قاضٍ مجاهر بفساده، لأنه يؤدّي إلى وقوع أصحاب الحق ضحية استغلال قضاياهم ويقضي على الأمل باستعادة حقوقهم حين لا ينفع الندم.

خامساً: يبقى المطلوب من القضاء وبالأخص من رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل فوراً بشكل حاسم لوضع حد لما يجري، كما وإيجاد السبيل الأجدى والأسرع والأكيد لمعالجة كل مسائل دعاوى الرد والنقل والمخاصمة والتي أصبحت عنواناً للتعسّف والتمادي في النيل من سمعة القضاء، في جميع الملفات العالقة سيّما دعاوى المودعين التي باتت لا تنتظر أي تأجيل أبداًً في ظل المآسي اليومية التي يعيشونها.