الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس المحكمة

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المنصة الإلكترونية التي ستطلقها المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل عملية تقديم شكاوى الفلسطينيين ضد القيادات الإسرائيلية التي إرتكبت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على نظام روما الأساسي بتاريخ 17/07/1998.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه وبعد اجتماعها بهيئة المستشارين في المحكمة الجنائية الدولية، وتحميل المدعي العام مسؤولية التأخير في مباشرة التحقيق، بعد أن إدعى أنه ليس هناك موارد مالية كافية وعدد موظفين كاف في مكتب المدعي العام، الأمر الذي ساهم ذلك في إحداث هذه المنصة.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار من شأنه أن يوثق الإنتهاكات ويسرع في عملية إجراء التحقيق، ويمكّن المدعي العام في المحكمة كريم خان إتخاذ قرارات مبنية على واقعية كاملة، والتي من شأنها أن تفتح ملفات جرائم أخرى لا تشمل فقط العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، كما أشارت له المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا عام 2020، بل تساهم في تعزيز إمكانية محاسبة قيادات إسرائيلية إرتكبت جرائم حرب إضافة إلى جرائم ضد الانسانية مثل جريمة الاضطهاد و الأبارتهايد.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه على المدعي العام مباشرة التحقيق فورا، وعدم تضييع الوقت لاسيما وأن هناك قرار صادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة تؤكد أن فلسطين دولة طرف بنظام روما الأساسي، خصوصا وأنه تم تجميد القضية الفلسطينية لمدة ثلاث سنوات.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة جميع المؤسسات الحقوقية في فلسطين العمل على إعداد دورات تدريبية للشعب الفلسطيني على هذه المنصة عند إطلاقها، كما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، إضافة للسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة العدل الفلسطينية.