لقاء حواريا لوضع حلول ودراسات لمعالجة افة المخدرات في الشمال

عقدت جمعية الشباب اللبناني للتنمية (برنامج مكافحة المخدرات)، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال،

لقاء حواريا لوضع حلول ودراسات لمعالجة افة المخدرات في الشمال.

حضر اللقاء ممثل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس توفيق خضرآغا، ممثل وزير العمل سجعان قزي الدكتور مارك عاقوري، ممثل وزير العدل اللواء اشرف ريفي عبد المنعم مرحبا، ممثل النائب سليمان فرنجية رفلي دياب، ممثل الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في الشمال رضا رعد معين طالب، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الشمال المقدم فواز محفوض، ممثل المدير العام للامن العام رئيس مركز امن عام طرابلس النقيب طلال حمدان، رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر غزال يرافقه وفد من المجلس البلدي، الامين العام لاتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، رئيس شعبة التحقيق في المديرية العامة للأمن الداخلي العميد عادل مشموشي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات وتبيض الاموال في الجمارك اللبنانية العقيد جوزيف سكاف، راعي ابرشية طرابلس وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت افرام كرياكوس، وفد من دار الفتوي برئاسة الشيخ رمزي الفوال، رئيس الضابطة الجمركية في الشمال العقيد كلود عوض، قائد فوج السيار الرابع المقدم خالد السبسبي، رئيس مكتب امن الدولة في طرابلس المقدم فادي الرز، الملازم اول عبد العزيز دياب من مكتب مكافحة المخدرات، امر فصيلة ابي سمراء في قوى الامن الداخلي الملازم اول محمد اسبر واعضاء الجمعية.

ادار اللقاء رئيس جمعية الشباب اللبناني للتنمية (برنامج مكافحة المخدرات) ومنسق عام الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات محمد مصطفى عثمان.

وخلص المجتمعون إلى إقرار توصيات جاء فيها:

تفعيل عمل المجلس الوطني لشؤون المخدرات (المادة 205) على صعيد وزارة الداخلية: دعم القوى الامنية عديدا وعدة ،سجون خاصة للمدمنين .مراقبة الأراضي التي تزرع الحشيشة وتلفه.

على صعيد وزارة المالية: مراقبة دقيقة على المعابر بالوسائل المتطورة، لمنع تهريب المخدرات من والى لبنان. ايجاد واردات لبناء مركز لمعالجة المدمنين.

على صعيد وزارة الشؤون الإجتماعية: إنشاء اللجنة الوطنية للادمان على المخدرات (المادة 199)، إنشاء مراكز إجتماعية لرعاية المدمنين (المادة 202)، تنسيق عمل المؤسسات المعنية بموضوع التوعية و معالجة المدمنين.

على صعيد وزارة الصحة: إنشاء مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات (المادة 200)، إنشاء عدد من العيادات النفسية الإجتماعية (المادة 201)، تشديد الرقابة على بعض الصيدليات المشبوهة والمراقبة الشديدة على بيع الادوية الخطرة. وضع ألية محددة من قبل الوزارة للتأكد من صلاحية الوصفات التي تصدر من الطبيب المختص وعدم تزويرها. تنفيذ برامج صحية في عدة مناطق يتخللها توعية عن مخاطر تعاطي المخدرات.

على صعيد وزارة العدل: تشديد الأحكام القضائية بحق المدمنين والمروجين وتجار المخدرات ،تعديل القانون المخدرات (توقيف متعاطي الحبوب مثل البزيكسول).

على صعيد وزارة التربية والتعليم العالي. إعطاء اذن بالدخول إلى كافة المدارس والجامعات للجمعيات التي تعمل على التوعية من مخاطر المخدرات لإلقاء محاضرات حول الموضوع لتوعية الطلاب وفقا لمستوى علمهم.

وجود اعلانات توعية داخل المدارس والجامعات ،اضافة الى فقرة توعية من خطر المخدرات على البرامج التربوية في المدارس الرسمية والخاصة وعلى كافة المستويات. فحص مفاجىء للطلاب في المدارس والجامعات وذلك بناء على المرشد الإجتماعي في المدرسة وبعد موافقة المدير.

على صعيد وزارة الزراعة: تأمين زراعة بديلة عن زراعة الحشيش. متابعة دورات توعية خاصة بالمزارعين.

على صعيد وزارة العمل :خلق فرص عمل للشباب وخاصة العاطلين عن العمل.

على صعيد وزارة الاعلام: مراقبة وسائل الاعلام المرئي والمسموع.الطلب من المؤسسات الاعلامية واجبارها على توعية اعلامية حول مخاطر الادمان اذ انها من اخطر مسببات الفساد، إلزام وسائل الإعلام على تنظيم برامج لتوعية المشاهدين من مخاطر تعاطي المخدرات. تنظيم برامج وتقارير مصورة للتصدي للحملات التي تنادي بتشريع زراعة المخدرات.

على صعيد وزارة الشباب والرياضة: وضع خطط رياضية إستراتيجية لتخفيض الطلب على المخدرات من قبل الشباب، وذلك بهدف تحويل تفكيرهم من الفراغ الى الرياضة أو الثقافة.

على صعيد البلديات: تنفيذ حدث رياضي أو ثقافي في المدينة بمعدل حدث واحد في الشهر. إنشاء ملاعب و نوادي رياضية مجانية. العمل على انشاء مركز لمعالجة المدمنين بدلا من سجنهم.

على صعيدالسلطات الدينية: اجراء فحوصات خاصة بالمخدرات قبل الزواج دون علم الاشخاص، والوعظ في بيوت الله خطر المخدرات بصورة.

على صعيد المجتمع المدني: تنفيذ محاضرات عن مخاطر المخدرات لتوعية الاهل والاولاد، تأليف مجموعة لتنظيم ورشة عمل من المجتمع المدني والمهتمين من أجل: وضع الخطط الاستراتيجية والدراسات لمعالجة ومكافحة المخدرات. التصدي للحملات التي تنادي بتشريع زراعة المخدرات. تنظيم اعتصامات لرفض واقع المخدرات في طرابلس والشمال. الضغط على الدولة اللبنانية من قبل كافة الفعاليات وبالتنسيق مع المجتمع المدني وبالطرق المناسبة لتنفيذ مركز يختص بعلاج المدمنين على المخدرات في مدينة طرابلس. تنفيذ مشروع توعية في المدينة بالطرق المناسبة والمتوفرة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وختم عثمان، بأن هذة التوصيات ستسلم الى جميع المرجعيات المشاركة والى الرؤساء الثلاثة ليصار الى المتابعة والتنفيذ.