حل الأزمات والمشكلات يكون عبر الدولة القوية وتصحيح مفهوم السياسة والإدارة وعملهما

ان الذي جعل الدولة ضعيفة واوقع هذا البلد في الأزمات تلو الأزمات هو اختلال مفهوم السياسة والإدارة وسلوكهما ومفاعيلهما على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والإنماءية والصحية والأمنية، فتحولت السياسة إلى زعامة طائفية ومذهبية وحزبية وعشائرية وانتخابات وكسب شعبية وعواطف ومصالح فئوية، وتحولت الإدارة إلى حصص ومنافع ومكتسبات لهذا”الزعيم”او ذاك وهذا الحزب او ذاك باسم الطوائف والمذاهب على صعيد التعيين والتوظيف والتعهدات والمشاريع، وانحدرت السياسة إلى مستوى الشارع فأصبحت رهن عواطف عامة الناس ومصالحهم المختلفة على أساس الطائفة والمذهب والحزب والعائلة والعشيرة ويظهر ذلك في الأحاديث والانتخابات وردات الفعل الشعبية كالمظاهرات والتجمعات، و أدى ذلك إلى قصور وتقصير في دور الدولة واداءها وعملها تجاه الأمور الإدارية والمالية والاقتصادية والإنماءية والصحية.
ما الاقفال والحظر الشاملان الاخيران إلا نتيجة قصور الدولة وتقصيرها واستهتار بعض الناس ،مع ما يسببه هذا الاقفال والحظر من زيادة الضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على الفرد المواطن بالإضافة إلى أن هذا الاقفال لم يحل مشكلة تزايد الاصابات ب”كورونا
بل إن الإعلان عن هذا الاقفال قبل يومين من بدءه أسهم في زيادة عدد الإصابات بسبب الازدحام أمام السوبرماركات والافران وغيرها. فادارة هذا الموضوع وطريقة التعامل مع تزايد الاصابات بسبب فترة الأعياد والسماح بإقامة حفلات لم تكونا موفقتين و هما يضافان إلى استهتار بعض الناس. ويرتبط موضوع أزمة المستشفيات وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المرضى والمصابين وعلاجهم بموضوع القصور والتقصير.
إن اختلال مفهوم السياسة والإدارة واداءهما وعملهما أدى إلى القصور والتقصير والإهمال في مختلف المجالات والقطاعات وتراكم الأزمات والمشكلات، وما الواقع الصحي إلا مثلا”على ذلك ولكن هنالك مشكلات وأمراض لا تقل أهمية وصعوبة عن مشكلات الواقع الصحي القديمة والمستجدة مثل ارتفاع الأسعار والواسطات والمحسوبيات واستغلال النفوذ ومخالفات البناء والسير كالسرعة الزائدة والاستفزاز والبطالة والطائفية والتحزب. وحل هذه المشكلات والأزمات يكون عبر الدولة القوية القائدة وليس عبر الزعامات الطائفية والحزبية والعشائرية وليس عبر المظاهرات والانتخابات مبكرة أو غير مبكرة وعبر تصحيح مفهوم السياسة والإدارة واداءهما وعملهما بغية تحقيق التنمية والعدالة والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة العامة والأمن ومنع الفوضى والتسيب.
أسامة إسماعيل