عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

في ذكرى إستشهاد الرشيد، يقف منبر الوحدة الوطنية الى جانب عائلة آل كرامي التي تزخر دائما  بالوطنيين من رجالات الدولة ، ويضم صوته الى أصوات المطالبين بإعادة الهيبة الى كل من الدولة والعدالة والقضاء بإجراء محاكمة شعبية للمجرمين بحق الوطن أولاً، وبحق الأجيال الواعدة من المواطنين. ويعتبر المنبر أن كلّ من تبنّى ترشيح مجرم لبنان الأول وصوّت له في مجلس النواب، قد سقطت نيابته مجدداً، بعدما سقطت بتمديد المجلس غير المبرّر لنفسه،وذلك  بموجب المادة 49 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو “رمز وحدة الوطن” وأنه “لا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح” وفي الذكرى 27 لإستشهاد الرئيس كرامي أكدت طرابلس على عروبتها.
وفي سياق متصل ، يرى المنبر أن أولئك الذين لجأوا الى حضن الكيان الصهيوني في العام 2000 وما زالوا ينعمون “بعطاءاته” هناك كانوا قد حاربوا الدولة اللبنانية وامعنوا في تدمير مؤسساتها العسكرية والمدنية والأهلية ولا ينصفهم إلاّ تسميتهم، وعلى الملأ، بالعملاء والخونة كونهم اختاروا بملء إرادتهم الإندماج في مجتمع العدو وما زالت جرائمهم وإرتكاباتهم موثقة بالصوت والصورة، وستبقى أفعالهم أقوى من أقوال كلّ من يريد تبرئتهم. ويذكّر المنبر أن المتفجرة التي وضعت لإغتيال الرشيد ، شهيد الوطن ، هي من صنع أسياد الذين يريد البعض اسباغ صفة الملائكة و “الوطنية” عليهم. ويؤكد المنبر أن تاريخ لبنان يكتب من ذاكرة شهدائه وجرحاه والمدمرة أرزاقهم وأحلامهم، أولئك الذين ما زالوا متعلقين به وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وليس من ذاكرة الذين تخلوا عنه.
أما فلسطين العربية الحرّة، فلم يبعد حلمها إلاّ سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ الزيارة المشؤومة الأولى الى القدس الشريف والتطبيع الذي تلاها في كامب ديفيد.
وقد غاب عن الزائر الكبير الإنتباه الى جرائم العدو بحق لبنان واللبنانيين والى مصير 1500 معتقل في سجون الإحتلال أعلنوا  إضرابهم عن الطعام.
ويدعو المنبر الوزراء المختصّين للإنتباه الى واقعة دخول مواطن لبناني الى الأراضي المحتلة من العدو والعودة منها مخالفاً دستور لبنان وقوانينه . فهل يشفع له إستئذانه الرؤساء بالزيارة فيما القانون لا يعدَّل إلاّ في مجلس النواب ؟
على الصعيد المحلي أيضاً، يعجب المنبر لخفوت الأصوات المطالبة بوجوب إنتخاب رئيس جديد للبنان، ويحذر من الإنجرار في إتجاه التطبيع مع الفراغ وينبّه من عواقب السجال القائم والمرشح للتفاقم حول صلاحية الحكومة والقرارات الشخصية الغير قانونية والغير ديستورية لبعض وزرائها “الإستراتيجية” من جهة و”بطريقة غير مسبوقة” من جهة أخرى والى احتمال الاستمرار في تعطيل المجلس النيابي وبالتالي “الإضطرار” للتمديد له مجدداً.
ويجدّد المنبر مطالبته بوضع حدّ للمماطلة ببتّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب، خاصة على ضوء التهديد الجديد – القديم بتعتيم لبنان على خلفية الأموال المطلوبة لسدّ عجز مؤسسة كهرباء لبنان كما وعلى أبواب موسم الإصطياف خاصة. ويرى المنبر أن بداية الحلّ للكثير من هذه المعضلات تكون بإقرار قانون إنتخاب جديد يستولد نهجاً سياسياً حديثاً في البلاد يرتكز على أساس بناء الوطن والمواطنة معاً بعيداً من الطوائفية ومن الإرتهانات الى الجهات الخارجية.

\