عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

ببالغ الأسف تلقينا نبأ تأجيل الإفراج عن المناضل العربي الكبير جورج إبراهيم عبدالله، إبن بلدة القبيات الشمالية الأبية. ويرى منبر الوحدة الوطنية في صموده الفكري والسياسي والنفسي طيلة 29 عاماً ما يؤكد أن طلاب الحرية واصلون إلى مبتغاهم مهما طال الزمن وذلك بالتمسك برسالتهم المعبّرة والعمل والنضال في سبيل تحقيقها . وإذ يدين المنبر الظلم المزمن الحاصل في هذه القضية، يرى فيها إنتقاما للمستعمرين الجدد لدولة “ثورة الحرية والمساواة والأخوة” من الشعوب التي استعمرتها سابقاً. وبعد تقصير ملحوظ وغير مبرر، يدعو المنبر الدولة إلى تجنيد كل إمكاناتها للإفراج عن هذا المناضل، كما ويدعو جميع الشرفاء أن يتعاملوا معه كواحد من ابرز قادة الحرية والمقاومة. فليكن الإستقبال الحتميّ لهذا البطل يوماً وطنياً جامعاً يؤكد على الوحدة في وجه الإحتلال الذي لم تكن المقاومة سوى ردٍ مشروع عليه وفقاً لكل الشرائع والمواثيق الدولية.
ويستوقفنا موضوع يشغل لبنان هو موضوع قانون الإنتخاب. وكان قد وافق على تطبيق مبدأ النسبية الرؤساء الثلاثة ومعهم المرجعيات الدينية للطوائف الكبرى مضافاً إليهم فريق 8 آذار ولقاء الأحزاب، ومعهم منبر الوحدة الوطنية والحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي وندوة العمل الوطني وغيرها. وكانت حكومة برئاسة 14 آذار قد تبنت ما عُرف بمشروع فؤاد بطرس، ثم تبلور في مشروع قانون من صنع فريق 8 آذار. فكيف أدى بنا الوضع إلى مناقشة ما يعرف بمشروع اللقاء الأرثوذكسي حصراً، علماً أن الرئيس ميقاتي كما الوزيرين المعنيين، أي الداخلية والعدل، قد وافقوا على النسبية قاعدةً للنظام الإنتخابي؟
أما المشروع الأرثوذكسي، فيرى فيه المنبر أكبر العلل وذلك لأسباب متعددة من أهمها أنه يتطلب تغيير الميثاق ومفهوم الدستور لكونه ينقض المادة 28 منه بحيث يكون النائب ممثلاً طائفته وليس الأمة جمعاء وبالتالي لبنان كما هي الحال الآن. وبعد التحذير من أنه لا يجوز تصحيح الخطأ بخطأ، وإذا كانت بعض الهواجس محقة وقد أوصلت البعض إلى إقتراح المشروع الجديد، فيرى المنبر أن المقترح ينهي الفكرة التي تأسس عليها لبنان وهي إحترام وجود فئات متباينة، وهو ينسف أيضاً فلسفة العيش المشترك والإنصهار الوطني بدعوته كل طائفة إلى التقوقع. فلنعتبر من أخطائنا باعتماد المشروع الأصلح في هذه المرحلة، ألا وهو اعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع تطبيق النسبية، بالتزامن مع تطبيق الدستور بمادته الثانية والعشرين لجهة إنشاء مجلس الشيوخ. وإلاّ، فالمنبر يطالب رئيس الدولة بالإصرار على موقفه الذي أطلقه مؤخراً بعدم التوقيع على القوانين المخالفة للدستور.
وعلى صعيد آخر، وفي محاولة منه لتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة، يرى المنبر كل من تضرر من إنقطاع التيار الكهربائي في غير منطقة خلال العاصفة القاسية أن يتقدم بدعوى إلى المراجع المختصة ضد أي مسؤول عن عدم إصلاح الأعطال التي تكاثرت، وقد تسبب ذلك بأضرار جسيمة أودت بالأرواح والأرزاق على حد سواء، وكذلك فلتكن مطالبة بالتعويضات وبمعاقبة المسؤولين مهما علا شأنهم.
وأخيراً، يدين المنبر القرار التركي بتعيين  فيصل يلمز والي تركي لسوريين في تركيا وفي الأراضي السورية التي تقع تحت سيطرة المجموعات العسكرية المعارضة، الأمر الذي يكشف أهداف حكومة أردوغان العثمانية حيال سوريا، كما يدين المنبر سرقت أجهزة تركية مئات المعامل الخاصة والعامة في حلب وريفيها ونهب مرافق المؤسسات لا سيما شركة النفط السورية ومخازنها ومصادرة محاصيل إنتاج القطن السوري.