التقى وفداً من الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية
علوش: لبنان يجب أن يخوض حواراً عميقاً حول جدوى عقوبة الاعدام
أكد الدكتور مصطفى علوش (عضو لائحة لبنان لنا)، ان لبنان يجب أن يكون جزءًا من المجهود الدولي والجهد الإنساني المحليّ بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.
كلام الدكتور علوش جاء خلال استقباله في منزله وفداً من الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، ضم: جوليا غوربون فرنانديز من ال CPM من جمعية “معًا ضد عقوبة الإعلام”، هلا أبو علي LACR من الهيئة اللبنانية للحقوق المدنيّة، المحامي عصام سباط من الهيئة اللبنانية للحقوق المدنيّة ورفيق زكريا المسؤول القانوني عن إلغاء عقوبة الإعدام في الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية
سباط
وفي أعقاب اللقاء قال المحامي سباط: الهيئة أسسها الدكتور وليد صليبي ودكتورة أوغاريت يونان وهم من المناضلين في موضوع المجتمع المدني ، و إلغاء عقوبة الإعدام، والزواج المدني وأسسوا سنة 2008 جامعة أونور التي حصلت على الترخيص في عام ٢٠١٤، وهي جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان والتي تمنح درجة الماجستير في اللاعنف أمثال غاندي ومارتن لوثر كينغ الذين ناضلوا ضدّ العنف بطريقة لا عُنفيّة. ولهم أيضًا تاريخ قديم من النضال وعدد من الجمعيات تنطوي تحت إطار الهيئة اللبنانية مثل جمعية”شمل” وهي مجموعة شباب ومواطنين لبنانيين لاطائفيّون ولاعنفيّون.
أما عن هدف الزيارة، فقال سباط: اليوم الزيارة تشمل حوالي أربعة عشر مرشحًا لمناقشتهم حول إلغاء عقوبة الإعدام والتي لم تنفّذ في لبنان منذ عام ٢٠٠٤، ونحن نأمل أن يصبح لبنان مثل الدول الأوروبية لنصل إلى موضوع إلغاء عقوبة الإعدام والتي أثبتت كل الدراسات أن إلغاءها يخفف الجريمة ولا يزيدها.
وأشار إلى أن التحرك اليوم، يأتي من ضمن تحرّك دولي حول الموضوع ونحن نتكلم مع كل المرشحين، وفي حال فوزهم ليكون الموضوع مطروحاً في المستقبل، ليصبح مشروع قانون يقدّم للحكومة.
علوش
اما الدكتور علوش، فقال: شرفني وفد الهيئة للبحث في قضيّة أساسية وهي مسألة إلغاء عقوبة الاعدام، وأنا مع العمل على هذا الموضوع وبحث ما اذا كان هناك جدوى إنسانية أو اجتماعية حقوقية من الإعدام، وقناعتي أنها جريمة إضافية لأنها لا تؤدي إلى الأهداف الحقوقية ولا الاجتماعية وهناك بعض الأمور المتعلقة بالقضايا القبليّة ويعتبرون الإعدام بوضع الثأر بيد السلطة وليس بيد الناس، لكن هذه الحجة ضعيفة برأيي.
أضاف: لبنان يجب أن يكون جزءًا من المجهود الدولي والجهد الإنساني المحليّ بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل وهناك مستجدات كثيرة تكلمنا عنها ألا وهي مسائل متعلقة بالهندسة الجينيّة والمتغيرات التي قد تؤثر على العقل الإجرامي لبعض المجرمين والمفروض بمجلس النواب المقبل أن يخوض حواراً قانونيّا، نفسيا واجتماعيا، تجاه هذا الموضوع، خصوصا وأن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في بعض المناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع كل ذلك لا تزال الجريمة في أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة، فعقوبة الإعدام لا تمنع الجريمة، لذلك يجب البحث عن وسائل أخرى تمنع الجريمة.
