جنبلاط: معالم خطة محاربة الارهاب غامضة

اشار رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الى ان “المعالم الكاملة للخطة الغربيّة والعربيّة لمحاربة ما يُسمّى “الدولة الاسلاميّة” أو “داعش” تبقى غامضة وغير مكتملة إلا إذا كان هناك بعض خفايا وأسرار لم تُكشف بعد، ولكن ما تم الاعلان عنه حتى اللحظة ليس كافياً لتحديد فرص نجاح هذه المواجهة. على المستوى العراقي، يبقى الهم الأساسي هو إعادة بناء وتشكيل جيش وطني لاستعادة الأراضي التي تم إحتلالها من قبل هذا التنظيم، وهو جيش يُفترض أن يكون مختلفاً بتكوينه وعقيدته عن الجيش الذي كان تابعاً للمالكي. وهذه هي نقطة الانطلاق الأساسيّة لاحداث تغيير ميداني على الأرض”.
واضاف في موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة: “هنا، قد يكون من المفيد التوقف عند بعض الآراء العسكريّة التي تحذر من أن الخطط الأميركيّة لمواجهة “داعش” قد تفضي إلى تكوين ميليشيات جديدة وتُخرج الأمور الميدانيّة عن السيطرة في حين أن المطلوب دعم الحكومات المركزيّة لمحاربة هذا التنظيم. وهذا الأمر ممكن التحقيق في العراق لا سيّما مع التغيير الحكومي وذهاب المالكي، ممّا يُسهّل إعادة قيام جيش وطني تشترك فيه جميع فئات ومكونات الشعب العراقي”.
وتابع “في مجالٍ آخر، لا بد من الوصول إلى حل سياسي في سوريا من خلال بذل جهود دوليّة وإقليميّة وعربيّة لا تستبعد روسيا وإيران للبحث الجدي في قيام حكومة إنتقاليّة لازاحة جميع رموز النظام الحالي، منعاً لأي إلتباس، ولتولي مهمة الحفاظ على الجيش السوري بعد تنقيته من عناصر الشبيحة والاجرام لتحقيق هدف أهم هو حماية الكيان السوري والحيلولة دون تقسيمه وتفتيته إلى كيانات وكانتونات مشرذمة لأن من شأن ذلك مفاقمة حالة التطرف على كامل المساحة السوريّة والعراقيّة على حدٍ سواء”.
واردف “صحيحٌ أن أحداثاً كبرى قد حصلت منذ إطلاقها، ولكن تبقى المبادرة العربيّة لحل الأزمة السوريّة التي أطلقت بُعيد إندلاع الثورة السوريّة، تشكل إطاراً مرجعيّاً هاماً لاعادة تصويب مسار تلك الأحداث. وللتذكير، فإن تلك المبادرة المتعددة البنود كانت قد دعت لوقف كل أعمال العنف، وسحب المظاهر العسكريّة من المدن، والتعويض على المتضررين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفصل الجيش عن الحياة السياسيّة والمدنيّة، والدخول في حوار سياسي للانتقال نحو نظامٍ سياسي جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة”.
ولبنانيّاً، قال: “في ظل الادانة الخجولة التي صدرت للأصوات المشككة في الجيش اللبناني، من الضروري إعادة التأكيد على دعم المؤسسة العسكريّة والالتفاف السياسي حولها. ومع ترحيبنا المتجدد بالهبة السعوديّة البالغة مليار دولار لدعم الجيش، ولكن لماذا غابت كل أخبار هبة المليارات الثلاث بإستثناء بعض المعلومات المريبة غير المؤكدة التي تُنشر عنها؟”.
واضاف “ولا يمكن إغفال أن لبنان، بإنتظار إتضاح كل مفاصل الخطة الغربيّة لمكافحة الارهاب، يتحمّل عبئاً كبيراً في محاربة الارهاب، وهو ما يستوجب الاسراع في دعمه عسكريّاً ولوجستيّاً. وبالمناسبة، ونظراً لحالة الفراغ المؤسساتي التي يمّر بها لبنان، وبغياب موارد ماليّة كافية لتمويل كل نفقات الدولة ومنها التطويع في المؤسسات الأمنيّة، أدعو لاعادة التفكير بالخدمة العسكريّة الالزاميّة لتكوين إحتياطي لدعم المؤسسة العسكريّة عند الحاجة”.