حول القرار الجائر بفصل الـ 12 موظف في الأونروا

مصدر رسمي في الأونروا:
“بناء على اجتماع حصل بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمفوض العام للأونروا لازاريني قدمت سلطات الاحتلال قائمة الأسماء الـ 12 تحتى مسمى مزاعم وبناء عليه ووفق صلاحيات المفوض العام الاستثنائية والتي “لا يستعملها عادة” أخد قرار فصل الموظفين لأن تلك المزاعم أعدها خطيرة واعتبر أن قرار الفصل يصب في المصلحة الكبرى للوكالة وبعد ذلك سيجري التحقيق بشأنهم من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك”.

أما عن المزاعم حسب المصدر، “أن 12 من العاملين في وكالة الاونروا في غزة كانوا مضطلعين أو مساهمين في الهجمات التي حصلت على “اسرائيل” في 7 أكتوبر”.
——-
تعليق..
هو تقدير متسرع وخاطئ من المفوض العام ولا ينسجم أبدا مع مهامه ومسماه، ثم أي صلاحية استثنائية هذه التي تعطي مدير إصدار أحكام جائرة وظالمة على عاملين دون التأكد ودون التثبت والحصول على ادلة دامغة خاصة أن مصدر المزاعم هو الاحتلال ؟!

ان تعمل اكثر من 10 دول على تعليق دعمها المالي للوكالة بناء على هذه المزاعم وقبل صدور نتائج التحقيق، لا شك هي قرارات سياسية تستهدف الوكالة