فتحي كليب في أحاديث صحفية حول قرارات الدول الغربية بتعليق الدعم المالي عن وكالة الغوث

القرارات تتحدى محكمة العدل الدولية، وتقدم لاسرائيل طوق نجاة يخرجها من مأزقها
مخاطر كبرى تتهدد حق العودة، وندعو لتغيير نمط التعاطي الرسمي الفلسطيني مع الاونروا

في متابعة لقرارات الدول الغربية بتعليق الدعم المالي لوكالة الغوث، أدلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب بعدد من الاحاديث الصحفية والإعلامية والمقابلات التلفزيية لقنوات فضائية فلسطينية وعربية ودولية. ومما جاء فيها:

• قرارات الدول المانحة تفتقد للحس الإنساني، لكونها عقاب جماعي ضد جميع اللاجئين، وتتناقض مع مواقف سابقة لهذه الدول التي كانت وما زالت تعتبر ان وكالة الغوث حاجة وضرورة للاستقرار في المنطقة..
• قرار تعليق الدعم اتخذ بعد يومين على قرار محكمة العدل الدولية التي دعت اسرائيل للسماح بادخال مساعدات الى قطاع غزه، وكأن الدول الغربية تتحدى المحكمة، وتقدم طوق نجاة لاسرائيل في حصارها للشعب الفلسطيني في القطاع باستمرار حرمانه من المساعدات الغذائية والمواد الطبية..
• القرارات الجماعية الغربية تؤكد ان هناك غرفة عمليات واحدة تدير دفة التمويل وتعليقه، ويبدو ذلك واضحا من خلال سرعة اتخاذ القرارات والتناغم بين الدول المعنية في استجابتها السريعة للمطالب الاسرائيلية وبالمصطلحات المستخدمة..
• اسرائيل والولايات المتحدة تقودان تحالفا اطلسيا يسعى لحصار وكالة الغوث وتجفيف مواردها المالية، وتعملان من خلاله على ابتزاز الاونروا بدفعها الى احداث تغييرات جوهرية في بنيتها تتجاوز قضية الاتهام الموجه ضد عدد من موظفيها، كما عبرت عن ذلك صراحة المندوبة الامريكية في الامم المتحدة..
• ما يحدث أشبه باعلان حرب اقتصادية على اللاجئين الذين يعتمدون بشكل كامل على وكالة الغوث كمصدر رئيسي في معيشتهم وتعليمهم وصحتهم، فالقرارات تشكل حكم اعدام على المرضى الذين يتلقون مساعدات منقذة للحياة، ودعوة للطلبة لترك مقاعد الدراسة.. بل دعوة صريحة للفوضى في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين.
• القرارات تفتقد للتوازن في التعاطي مع تداعيات العدوان الاسرائيلي، كونها تنحاز الى جانب اسرائيل ومخططاتها الهادفة الى الخلاص من وكالة الغوث، في تكرار لسياسة الابتزاز في التعاطي مع الاونروا والضغط عليها لرسم سياساتها بما تناقص مع التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.
• المستغرب في القرارات الاطلسية هو ان من يعمل على تجفيف الدعم المالي ويشن على وكالة الغوث عدوانا ماليا وسياسيا، هو نفسه المعني بحشد التمويل لموازنة الوكالة ومعالجة ازمتها المالية من خلال اللجنة الاستشارية التي تتمثل فيها معظم الدول التي علقت دعمها المالي..
• القرارات تؤكد صحة مطالبنا بضرورة تغيير نمط التبرعات الطوعية وتكريس صيغة التمويل المستدام.. وهذا امر نضعه برسم الجمعية العامة للامم المتحدة المعنية بالدفاع عن وكالة الغوث وبتوفير شبكة امان مالي تحمي الوكالة وتبعدها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي من قبل عدد واسع من الدول المانحة..
• القرارات الغربية الاطلسية تؤكد الحاجة الى ضرورة تغيير نمط التعاطي الرسمي الفلسطيني مع وكالة الغوث وباعتبار ان ما تتعرض له هذا الوكالة على مستوى التمويل هو جزء من استهداف اكبر يطال قضية اللاجئين وحق العودة، لهذا السبب دعونا ونكرر دعوتنا الى إستراتيجية وطنية فلسطينية شاملة خاصة بوكالة الغوث وقضايا اللجوء الفلسطيني ما يتطلب استنهاض دور الشتات الفلسطيني في كل العالم..