المباني السكنية القديمة في لبنان مشاكل دون حلول/بقلم أ.علي سلمى

صدر عن نقابة المالكين في لبنان البيان الآتي:
١- اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدًا ستسقط مبانٍ أخرى، ولن تحرّك الدولة ساكناً لأنها دولة لا تتحمّل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمّل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حوّلت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين.
٢- حذّرنا ونحذّر من جديد بوجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدّد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلًا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصًا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدّد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية.
٣- نحمّل الدولة، وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، الذي يُتحفنا كلّ يوم بمخالفات دستورية جديدة حوّل معها الدستور إلى مجرّد ورقة لا قيمة لها، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات، وأي انهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يُصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظًا على سلامة السكّان.

وتجدر الإشارة هنا الى أن أزمة الإيجارات القديمة أزمة مستفحلة
على الرغم من صدور القانون سنة 2014 للأماكن السكنية الا أن المماطلة في هذا الملف وملف الإيجارات القديمة الغير سكنية تنسف مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. نقلاً عن مصادر مطلعة تقول أنه لا يجوز ومن غير المعقول أن يكون إيجار محل بمنطقة في وسط المدينة باهظة الثمن
5 دولار سنوياً بينما المحل المجاور له 500 دولار شهرياً.
وهنا السؤال كيف لمن يستأجر محلات ب 500 دولار سهريا” أن ينافس جاهره الذي يدفع الإيجار القديم وقدره 5 دولارت سنوياً ؟
أين العدالة الاجتماعية؟ وأين المساواة في ذلك؟
هل تتحمل السلطات مسؤولية ما جرى وما سيجرى من انهيارات مباني كما حدث اليوم في صحراء الشويفات أم أنها ستتهرب لتلقي اللوم على المالك الذي لا يتقاضى سوى ليرات وهو غير قادر على ترميم رزقه الذي يتقاضم تمام أعيونه.

لابد من معالجة مشكلة الإيجارات القديمة بأسرع وقت وتأمين بديل لأصحاب الدخل المحدود من المستأجرين القدامى .