مأساة المبنى المنهار في الميناء:من يتحمل المسؤولية؟ خاص 𝒯𝓇𝒾𝓅𝓸𝓁𝒾 𝒩𝓮𝓌𝓈 الإعلامية اماني نشابة

تتوالى الكوارث في لبنان وسط أزمات سياسية واقتصادية خانقة، وكان آخرها حادثة انهيار مبنى “الزيلع” في مدينة الميناء بطرابلس، التي شردت عائلات بأكملها وتركتها تواجه مصيراً مجهولاً. هذه الحادثة المؤلمة تسلط الضوء مجدداً على الاستهتار المتكرر بحياة المواطنين وسلامتهم، فضلاً عن الإهمال في تطبيق القوانين ومراقبة استخدام الأبنية والمستودعات داخل الأحياء السكنية.

ما يزيد من فداحة هذه الكارثة هو أن المبنى لم يكن مجرد مكان سكني، بل كان يحتوي على مستودع يُعتقد أنه خزن مواد شديدة الاشتعال، مما فاقم من خطورة الانهيار. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يُسمح بوجود مستودعات تحتوي على مواد خطرة بالقرب من تجمعات سكنية؟ أليس من الواجب أن تُطبق قوانين صارمة لمنع هذه الظاهرة؟

إن وجود مثل هذه المستودعات وسط الأحياء السكنية يكشف عن غياب التخطيط العمراني وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية، بالإضافة إلى قصور الجهات المسؤولة عن التفتيش وإصدار التراخيص. هذا الإهمال لا يؤدي فقط إلى خسائر مادية، بل يهدد حياة الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم اختاروا العيش في مناطق تُركت بلا رقابة.

في مثل هذه الكوارث، تتعدد المسؤوليات وتتوزع بين الأطراف المختلفة، من مالكي المبنى والمستودع، إلى الجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة. لكن يبقى المواطن هو الضحية الوحيدة، في حين ينجو المسؤولون من المحاسبة في كل مرة.

مالكو المباني والمستودعات: يجب أن يتحملوا مسؤولية استخدام منشآتهم بما يتماشى مع القوانين والأنظمة.

البلديات والجهات التنظيمية: يقع على عاتقها دور الرقابة والتأكد من التزام المنشآت بالمواصفات المطلوبة. ولكن، يبدو أن غياب المحاسبة والاستهتار باتا القاعدة بدلاً من الاستثناء.