قرار بلدية طرابلس بازالة البسطات من داخل الأسواق، ينعكس ارتياحاً على التجار والاقتصاديين

وأخيراً نجحت المساعي المبذولة من قبل بلدية طرابلس بوضع حد لمسألة البسطات الموجودة

على الأملاك العامة وبشكل مخالف ضمن نطاق مناطق : التل ، السراي العتيقة ، السوق العريض ، وسوق البازركان والأسواق المجاورة وصولاً الى سوق حراج الأثري .
فمع بداية العام الجديد يبدو بأن قضية الواسطات والمحسوبيا المتعلقة بأصحاب البسطات والتي كانت تشكل لهم غطاء سياسياً يحول دون تنفيذ القرارات البلدية ، وذلك بعد توافق بلدي – نيابي – أمني خلال الاجتماعات المشتركة التي يعقدها نواب التضامن الطرابلسي على رفع الغطاء عن الجميع افساحاً في المجال أمام البلدية في تحرير الكثير من المساحات المشغولة ، سيما منها وسط المدينة وأسواقها القديمة التي تشهد تنفيذ مشروع الارث الثقافي ، ونزولاً عند رغبة البنك الدولي الذي يبدي انزعاجاً من حال الفوضى القائمة ، ويعتبر ان البسطات تعيق أعمال التأهيل ، وتحول دون ابراز جمال المواقع التي تم ترميمها .
وكانت البلدية قد أصدرت قراراً قبل فترة وأبلغته بواسطة عناصر الشرطة الى أصحاب البسطات كانذار أخير ، وطلبت منهم رفع بسطاتهم عن الأماكن العامة خلال مهلة أقصاها مطلع العام الجديد وذلك بعد أن غضت النظر عن الكثير من التجاوزات والمخالفات خلال فترة الأعياد افساحاً في المجال لمن يرغب من أبناء المدينة بالعمل . القرار نفذ عن طريق عناصر الشرطة البلدية وعدد كبير من عناصر سرية درك طرابلس وسرية الفهود بأمرة العقيد بسام الأيوبي ومشاركة عدد كبير من ضباط المفارز والمخافر في المدينة وانطلقوا في تنفيذ المرحلة الأولى ، وعملوا على ازالة عشرات البسطات وحرروا محاضر ضبط بحق المخالفين ، وألزموا أصحاب المحلات ادخال بضائعهم الى داخل محلاتهم ، وذلك وسط اعتراض أصحاب البسطات على القرار البلدي ومطالبتهم بتخصيص أماكن بديلة لهم لكي يتمكنوا من العمل وتأمين قوتهم وقوت عيالهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .
والواقع بأنه تحسب لبلدية طرابلس هذه الخطوة الجريئة والتي تعني أصحاب المحلات التجارية داخل الأسواق كما المواطنين الذين يعانون الكثير من هذه البسطات والتي دائماً ما تعيق تحركهم خاصة في مواسم الأعياد ، بيد أن السؤال المطروح هل من الممكن متابعة الخطوة واستكمالها بوضع الحد على كل التعديات الحاصلة في البلد وبالتالي انتهاء عهد الوصاية والمحسوبيات السياسية ؟.
على كل حال ما هي وجهة نظر الفعاليات الاقتصادية والتجارية بهذه الخطوة التي لطالما انتظروها بل وساهموا في القضاء عليها .

دبوسي
أمين سر مال غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي قال : لقد كنا وما زلنا مع معالجة قضية أصحاب البسطات المنتشرة داخل الأسواق وعلى جانبي الطرقات بأشكال عشوائية ، وفي الوقت عينه نحن مع تأمين الأماكن البديلة لأصحاب البسطات والذين يعتاشون من وراء هذه المهنة ، والواقع بأنه كان لغرفة التجارة والصناعة دورها البارز في انشاء السوق الشعبي المخصص لأصحاب البسطات والذي في الواقع لا نعلم شيئاً عنه في الوقت الحاضر .
وتابع دبوسي : نحن نحترم مثل هذه القرارات الجدية والتي تتيح للمواطن والتاجر العيش بسلام في مدينته ، كما ونعول على عدم تدخل السياسيين في شؤون البلدية الموكل اليها مهام الحفاظ على تنظيم المدينة سيما القديمة منها والتي تضم العديد من المراكز الأثرية التي نتفاخر بها في كل اجتماعاتنا . هذا الأمر ينعكس ايجاباً علينا ويؤدي الى التواصل فيما بين المدينتين الجديدة والقديمة ، ويعطي الصورة الراقية عن أمن واستقرار وانضباط الوضع في مدينة طرابلس .
وختم دبوسي قائلاً : ان أقل ما يمكن أن يقال في قرار رئيس البلدية بأنه قراراً صادقاً ، جريئاً ومسؤولاً .
مالطي
نائب رئيس جمعية تجار البلدية القديمة طارق مالطي أكد على أهمية الخطوة المتبعة من قبل بلدية طرابلس والتي تساهم الى حد كبير في تنظيم شؤون المدينة ، لافتاً النظر الى الطريقة المتبعة في تطبيق القرار من قبل عناصر الدرك وشرطة البلدية والذين يدخلون السوق بطريقة تدخل الرعب الى نفوس الزبائن .
وختم متمنياً أن تستكمل هذه الخطوة فلا تعود لتقف عن حدود المحسوبيات السياسية والتي نشك وللأسف في امكانية التخلص منها .
حجازي
أمين سر جمعية تجار البلدية القديمة عمر حجازي قال : الواقع بأننا كنا ننتظر ومنذ سنوات عديدة مثل هذه الخطوة الجريئة من قبل بلدية طرابلس ، ليس بهدف القضاء على أصحاب البسطات وانما في سبيل تنظيم شوارع المدينة سيما التاريخية منها والتي تضم الأسواق التجارية المهمة والتي كانت وما زالت ملجأ للكثير من الزبائن من خارجها . وطبعاً قضية التنظيم هذه من شأنها الانعكاس ايجاباً على حياتنا التجارية والاقتصادية .