عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

يحيي منبر الوحدة الوطنية الشعب المصري والقوات المسلحة في إنحيازها للجماهير في سعيها لتصويب مسار الثورة ويرى في الهدف المحقق من التغييرات الأخيرة عبر التظاهرات المليونية السلمية المستمرة أول حركة جماهيرية من نوعها في تاريخ البشرية وفي مجال تحقيق الديمقراطية. ويدعو المنبر الفئات السياسية والشبابية والجماهيرية كافة الى التمسك بالوسائل السلمية  للتعبير عن الرأي، والإبتعاد عن إستخدام العنف وإستهداف المؤسسة العسكرية التي تتصدى مخاطر جر البلاد الى الإقتتال الأهلي.  
وفي مجال عربي آخر، وفي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان، كان المنبر يتوقع أن يسمع منه بوضوح التمسك بالقرار الأممي الرقم 194 تأكيداً لحق العودة الى فلسطين وذلك في خطابه الرئاسي الأول الذي وجهه الى العالم كله، لأن الخطابات الجانبية ولافتات الطرق وسائر التصريحات لا تعوض عن الخطاب الرئيس في تذكير العالم بقرار حق العودة ، رقماً وتاريخاً، في كل مناسبة وفي كل محفل.
على الصعيد اللبناني يدين المنبر التفجير الإجرامي الذي قرر أن يشارك الإرهاب الصهيوني لضرب الضاحية الصامدة. كما يستنكر المنبر ردة الفعل الحاقدة لبعض القوى المتصهينة التي تزرع القتل والإرهاب في طرابلس. وفي السياسة وبعد النكوث بالمواثيق وإستباحة الدستور وتجاهل القوانين وتجاوز الأعراف المنطقية، يسأل المنبر هل احترمت مؤسسة ما ، أية مؤسسة، مبدأ تداول السلطة واعترفت بقوانين انتهاء المهل؟ هل يعني إنتهاء المهل شيئاً للبنانيين ؟ ألا تفسد المواد وتنتهي صلاحياتها تماماً كما السياسيون والإداريون والعاملون في سائر الأجهزة ؟
يجدد المنبر مواقفه من تمادي السلطة في سياسة التمديد والتجديد والوكالة والإنابة والتبديد، تبديد للمال العام وفرص النجاح في كل مجالات الحياة السياسة. ويسأل المنبر، هل من الصدف ألاّ ترى النور مشاريع القوانين التي تعالج قضايا المجتمع الكبرى ومشاكل اللبنانيين مثل قوانين الإنتخاب واللامركزية الإدارية وضمان الشيخوخة والإيجارات، بينما تهرّب قوانين المشاريع التحاصصية والإستثمارية الكبرى من دون معرفة الجمهور ومن دون ضجة وإعلام؟
لقد أصبحنا في دولة تعيش على التأجيل والمماطلة والإلهاء والإنتظار وربط مصير الوطن بالفراغ الذي تناول مؤسسات الدولة ومرافقها.
من جهة أخرى، مع إهتزاز الوضع الأمني في لبنان والتعثر في تشكيل الحكومة والتمادي في سياسة الفراغ، تجددت الحملة السياسية التحريضية على الجيش اللبناني من قبل فريق 14 آذار . ويستنكر المنبر مواقف هذه القوى التي توازي بين الأفعال الإجرامية المدانة للخارجين عن القانون والنظام العام وعمليات الجيش الوطني الساعي الى ضبط الوضع العام؟  وهنا يعيد المنبر تأكيده بأن المواطن اللبناني لا يمكن إلاّ أن يكون الى جانب جيشه الوطني ضمانة الأمن والإستقرار في لبنان.
أخيراً، يهنىء المنبر اللبنانيين والعرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك داعياً لأن يكون شهر العودة الى صفاء الذهن والنزوع الى التعقل في إيجاد الحلول السلمية للمشاكل المتفاقمة على الساحتين العربية والإسلامية.