بيان صحفي بخصوص التحركات في اوروبا

على ضوء التحركات الحاشدة التي شهدتها القارة الأوروبية رفضا “لصفقة القرن” ومشروع الضم الصهيوني.
صرح القيادي النقابي، وعضو الهيئة الإدارية لاتحاد عمال فلسطين في المملكة الهولندية ابو كفاح تميم ، متوجها بالتحية الى جميع البرلمانيين والسياسيين و الأحزاب والقوى والمؤسسات والجمعات والاتحادات والنقابات وحركات المقاطعة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والأكاديمية والنشطاء والمتضامنين الأوروبيين والأجانب، الذين عبروا بمختلف تحركاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية والفعاليات التي غطت معظم الدول الأوروبية، عن الصحوة الشعبية العالمية، وانكشاف زيف السردية الإسرائيلية التي روجت لها وسائل الاعلام واللوبيات الصهيونية لفترة طويلة من الزمن، والتي عمدت على تشويه الواقع الذي يعمل الاحتلال الإسرائيلي في الليل والنهار على فرضه في الأراضي الفلسطينية، وطمس هول الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر ابو كفاح ان هذا الزخم الشعبي والسياسي التي تتمتع به القضية الفلسطينية اليوم، يأتي نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه المتواصل وتمسكه بجميع حقوق الوطنية المشروعة، والتي قدم في سبيلها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، على امتداد تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، والتي كان آخرها مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي واجهها الاحتلال الإسرائيلي بجميع اشكال الاجرام المعتاد، اذ رأى العالم اجمع الأطفال والنساء والشيوخ والشباب يستشهدون برصاص قناصي قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم حرب هزت ضمير المجتمع الدولي.
واكد ابو كفاح ان هذا الزخم في التحركات الشعبية والمواقف السياسية المناصرة للشعب الفلسطيني، والتي اتخذتها بعض البرلمانات الأوروبية كالهولندية والبلجيكية، والتوقيع على العرائض الرافضة “لمشروع الضم” من قبل برلمانيين أوروبيين، هو تطور لافت ومهم جدا ورصيد يكتسب أهمية خاصة باعتبار انه يأتي في ظل تصاعد الهجمة الشرسة التي يقودها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والمعبر عنها اليوم “بصفقة القرن” الامريكية ومشروع الضم الصهيوني الذي يهدف الى نسف جميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويهدد الاستقرار ليس فقط في فلسطين، بل في الإقليم وربما العالم، وهذا ما يتطلب الاستمرار في هذا الزخم التضامني مع الشعب الفلسطيني، على غرار المظاهرة الحاشدة امام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية في “لاهاي”، وتصعيده وصولا الى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط ورافض لجميع هذه المخططات الاجرامية التي تتنافى مع القانون الدولي، وتضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي تشكل الأساس في إيجاد حل سلمي في المنطقة، وتجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة فوق القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي، كما تفرض الحاجة الى تجميع جميع الجهود الفلسطينية والعربية على الساحة الأوروبية، وتشبيكها في هذا النضال المتصاعد لتشكيل رأي عام أوروبي واسع يطالب الحكومات الأوروبية بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس، ولاتخاذ خطوات عملية متقدمة للجم التغول الإسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني وارضه، من خلال فك الارتباط والتعاون بجميع اشكاله مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد ان عرفت نفسها من خلال قانون القومية العنصري الذي صوت عليه الكنيسيت الإسرائيلي، باعتبارها دولة التمييز العنصري “الابارتايهد” والتي ناضلت شعوب العالم لعقود طويلة من الزمن لأنهائها.
وختم بأن العامل الأساسي في ابقاء هذا الزخم الشعبي والسياسي الأوروبي مستمرا ومتصاعدا هو العامل الفلسطيني، وذلك باستمرار الشعب الفلسطيني بنضاله وكفاحه وتمسكه بجميع حقوق الوطنية، وهذا ما يتطلب توفير الأرضية الصلبة التي تمكن الشعب الفلسطيني من خوض هذه المعركة المصيرية في تاريخ نضاله الطويل، مطالبا بضرورة توحيد كافة الجهود الفلسطينية ووضع حد لحالة الانقسام المؤلمة، والانتقال الى استراتيجية نضالية وطنية شاملة، من خلال ترجمة جميع القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في اجتماعات المجلس المركزي خاصة (27+28) 2018، وما نتج عن اعمال الدورة ال (23) للمجلس الوطني في 30\4\2018، والتي تبدأ بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان اتفاق “أوسلو” اتفاقا ميتا، وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة اشكالها، بالإضافة للاشتباك السياسي في أروقت الأمم المتحدة، وصولا الى تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بكنس الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى الأراضي التي هجروا منها عام 1948 عملا بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية