فيصل كرامي أعلن “الوثيقة الشبابية السياسية”: للعبور الى الوحدة الوطنية
حضر اللقاء المدير العام للوزارة زيد خيامي، الهيئة الاستشارية والادارية في الوزارة وممثلون عن المنظمات الشبابية وحشد من الاعلاميين.
بعد النشيد الوطني، القى نقيب الصحافة محمد البعلبكي، كلمة رحب فيها بالوزير كرامي، وقال: “بعد اقرار مجلس الوزراء الوثيقة الشبابية السياسية في 3 نيسان 2012، ارتأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعلان هذه الوثيقة رسميا من القصر الجمهوري وفي حضوره، ايمانا منه برسالة الاعلام وخدمة الشباب بصورة كاملة، ولان الشباب هم ركيزة وأمل المستقبل”.
ثم تحدث الوزير كرامي فقال: “نستعد يوم السبت المقبل لإطلاق الوثيقة الرسمية حول السياسة الشبابية في لبنان، وذلك خلال مؤتمر يرعاه فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ويحضره دولة الرئيس نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا وفي حضور وزراء ونواب وممثلين عن القطاعات الشبابية في كل لبنان”.
أضاف: “هذه الوثيقة هي نتاج جهد طويل أسهم فيه الزملاء وزراء الشباب والرياضة السابقون، وطورناه خلال الأشهر الماضية بما يتناسب مع المستجدات وطبيعة المشاكل والاهتمامات التي تشكل أولويات لأي سياسة شبابية في لبنان”، منوها “بالجهد الذي بذله منتدى الشباب حول السياسات الشبابية وبالدعم الذي حظينا به من الأمم المتحدة وبالتبني الكامل من مجلس الوزراء ومن دولة رئيس مجلس الوزراء تحديدا، لكي نصل في النهاية الى هذه المحطة التي تشكل نقطة انطلاق لاجراء المصالحة الحتمية بين الدولة وبين الشباب، أي لاجراء المصالحة مع العصر والحداثة”.
وتابع: “المهم، أن هذه الوثيقة هي أول عمل جدي لوزارة الشباب والرياضة في ما يتعلق بالشباب، فالوزارة تقليديا هي وزارة الرياضة حيث لم تتوفر أبدا امكانيات حقيقية للتعاطي مع الشرائح الشبابية على نطاق سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، خصوصا وأن اي سياسة شبابية تتقاطع حكما مع عمل معظم الوزارات في الدولة، بل لا بد أن تشكل جزءا من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية ككل”.
وأوضح ان “الفكرة الأساسية التي ننطلق منها لوضع قواعد سليمة لسياسة شبابية منتجة هي إشراك المجتمع اللبناني في رسم وتطبيق هذه السياسة، وقطاعات المجتمع الرئيسية هي القطاع الرسمي بكل فروعه الحكومية والقطاع الخاص بكل تنويعاته وهو قطاع أساسي في بلدنا وقطاع المجتمع الأهلي بكل اهتماماته وتلويناته، حيث يكون الهدف المشترك هو مقاربة الأزمات التي يعاني منها الشباب بشكل عقلاني، والعمل على توسيع الآفاق أمام الأجيال في شتى الميادين عبر مشاريع وبرامج متعددة”.
وقال: “لدينا في لبنان باختصار ثلاثة قضايا شبابية ينبغي أن نتصدى لها:
1- القضية الأولى وطنية (ولا أقول سياسية)، حيث من الضروري تعزيز القواسم المشتركة بين الأجيال الشابة بمختلف انتماءاتها السياسية والطائفية، وهذا يكون عبر إشراك هذه الشرائح في العملية السياسية والوطنية بكل اشكالها بدءا من حق الانتخاب وصولا الى حماية البيئة.
2- القضية الثانية اقتصادية اجتماعية بامتياز، حيث يبدو للأسف ان “المشترك” الوحيد بين شباب لبنان من كل الطوائف والمناطق هو ارتفاع نسب البطالة وانعدام فرص العمل والسعي الى الهجرة الدائمة او المؤقتة. وطبعا نتحدث هنا عن سياسة دولة وليس عن سياسة وزارة، بهدف الحد من البطالة في صفوف الخريجين، والحد من هجرة الكوادر المتعلمة.
3- القضية الثالثة هي قضية ثقافية وأخلاقية وسلوكية شاملة تتعلق بازدياد حالات الجنوح والانحراف وفي مقدمها تعاطي المخدرات والكحول وانتشار عادات سيئة سواء في ما يتعلق بالحياة الليلية او القيادة الجنونية الى آخر هذه الظواهر”.
وأعلن “ان الخطة المطروحة اليوم والتي نسعى لتحقيقها بالتعاون مع الدولة ومع المجتمع تتضمن 4 أهداف:
1- تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، وهو مشروع مزمن آن الأوان لكي يقره لبنان.
2- تخفيض سن السماح بتأسيس الجمعيات والنوادي من 25 سنة الى 18 سنة، ما يحقق هدف إشراك الشباب في الحياة العامة.
3- العمل على اطلاق البطاقة الشبابية التي تتيح للشباب تسهيلات وتخفيضات تتعلق بالتعليم والتنقل والسفر والطبابة والوصول السهل الى مصادر المعرفة.
4- إطلاق برامج تهدف الى زيادة القروض المدعومة للشباب في ما يتعلق بالمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة المال، وربما مع جهات مانحة اقليمية ودولية”.
وختم: “ان شباب لبنان على موعد يوم السبت المقبل، ومن الموقع الوطني الأول في الدولة وهو القصر الجمهوري، مع محطة تشكل نقطة انطلاق وتفتح الآفاق أمام حراك شبابي جديد نعول عليه، بل نراهن عليه، كجسر عبور الى وحدة وطنية شبابية تنقذ لبنان”.
