درويش: طرابلس محرومة ومستهدفة وكأن هناك غاية من استخدامها

اعتبر النائب الدكتور علي درويش “أن مدينة طرابلس الأكثر فقراً في لبنان، تشهد غبن منذ سنوات، وكنا قد تقدّمنا كنواب لطرابلس بمشاريع قوانين تُعنى بالمدينة وتحريك مؤسساتها، منذ الانتخابات في سنة 2018 الى الآن لم يكن هناك حكومة ثابتة”.
وقال في تصريح لجريدة بناء الإنسان: “إننا كنواب طرابلس في كتلة الوسط المستقل كان لنا منذ البدايات جدول اعمال من مشاريع قوانين قدّمت الى المجلس النيابي تُعنى بالواقع الطرابلسي، وكنت قد تقدمت بمشروع قانون إعفاء منطقتي جبل محسن وباب التبانة من رسوم المياه بعد المعارك التي شهدتها المنطقتين وتراجع الصيغة الاقتصادية فيها، بالاضافة الى العديد من المؤسسات التي تعمل على مساعدة الناس الأكثر حاجة في المدينة كجمعية “العزم والسعادة” وجمعية “الدار العالي” يعملون على تقديم خدمات للناس بوقت ان هذه الخدمات يجب أن تكون من قبل الدولة اللبنانية، فلا تستطيع تغطية دور وزارة الصحة أو وزارة الاقتصاد. فطرابلس محرومة ومستهدفة
وكأن هناك غاية من استخدامها.”
وعن تضامن نواب طرابلس أشار درويش: “في الآونة الأخيرة تم الاتفاق بين الكتل السياسية في المدينة على الا يكون هناك نكاف سياسي على مستوى طرابلس، وان يكون التوجه العام بفصل اي مشروع سياسي عن المشاريع الاقتصادية الخاصّة للمدينة، والدليل على ذلك مشروع قرض المصرف الإسلامي الذي قدم لمرفأ طرابلس، كل نوابها تضامنوا لاقراره في المجلس النيابي، وندعو دائماً الى التكاتف والتضامن لتخفيف وطأة الضغوطات التي يعاني منها الناس في الظروف الراهنة.”
وأكد درويش: “أننا أول من طرح موضوع إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والاستقالة لا تحلّ المشكلة خاصة ان الاقدام على شيء معين يجب أن يعرض بديلا له، بطرح قانونا انتخابيا جديدا، والعمل لاجراء انتخابات مبكرة. هناك نواب اخذوا القرار وقدموا الاستقالة مع الاحترام لقرارهم، ولكن الى الآن لم نشهد تغييرا جوهريا، فان لم يكن هناك قانونا انتخابيا جديّا وانتخابات نيابية مبكرة لن نغير شيئا نحو تحسين الواقع، مع الاخذ بعين الاعتبار رفض الناس للسلطة الحالية نتيجة تراكم ملفات الفساد. فلو كانت الاستقالة تؤدي الى نتيجة كنا قد اقدمنا عليها.”
ونفى درويش أن تكون الطائفة الإسلامية العلوية مُصادَرَة لمصلحة أحد، “والدليل ان انتخابات 2018 حصلنا على 2500 صوتا تؤكد أن لأبناء الطائفة الإمكانيّة في أخذ القرار والتعبير عن رأيها، كطائفة علوية طرابلسية لبنانية، لها حضورها وتاريخها العريق في البلد، لا يستطيع لأي كان أن يفرض سيطرته عليها.”
بالنسبة للمجلس الإسلامي العلوي أوضح درويش: “يشهد المجلس العلوي أزمة ذو شقين، الأول هو انتهاء مدة المجلس مع وفاة رئيسه الشيخ أسد عاصي، والثاني استمراريته كمؤسسة عامة ومرفق عام بدون رئيس، من الطبيعي أن يكون هناك انتخابات لإعادة صيغة جديدة، وقد توجهنا إلى رئاسة الحكومة بمشروع قانون لإجراء انتخابات ولكن تم الطعن فيه بالمجلس الدستوري. علماً ان هناك عدّة جهات تُعنى بالمجلس الإسلامي العلوي من ضمنها نواب الطائفة بعض الناصحين والدولة اللبنانية المتمثلة بالسلطة، من المفترض ان يكون هناك إلزامية الانتخابات للمجلس الاسلامي العلوي، وهذا ما سنقوم به في حال ساعدت الظروف على أخذ مبادرات مع الجهات المعنية بهذا الامر للخروج من المراوحة على ان يُصار فيه انتخابات أسوة بباقي المجالس الدينية اللبنانية.”
وتوجّه درويش للمواطنين قائلاً: “بالنسبة لاهلنا في طرابلس لا شك ان المرحلة التي نمر بها صعبة جدا، يجب الا نفقد الامل بوجود ايام افضل، كيف يجب التغيير على مستوى السلطة وأخذ المبادرات بتشكيل حكومة تبدأ بعملية استعادة الثقة للناس وللمجتمع الدولي للبدء بخطوات اصلاحية. لا شك أن الأمل موجود، يبقى لاهلنا في طرابلس أياماً افضل تنتظرنا.”
وختم درويش: “لا شك ان الصيغة التي اطلقت في 17 تشرين ساعدت وخاصة النواب الذين لديهم الرغبة بالعمل لخدمة الناس، على وضع اطر افضل لكيفية تحديد الافراد الذين يستغلون السلطة لمصالحهم الخاصة. واعتُبرت طرابلس من المحركات الاساسية للثورة وتقديم رسالة توجيهها بالاتجاه الصحيح نحو الترشيد والسعي للعيش حياة بشكل افضل نحو التغيير.”