الغزال يعطي التعليمات ببدء اعمال ازالة البناء المهدد بالسقوط في التبانة

أشرف رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال وعضو البلدية المحامي خالد صبح

على إنطلاق أعمال إزالة البناء المهدد بالإنهيار عند مدخل سوق الخضار وبعد إعطائه التوجيهات اللازمة للمهندس المشرف على الأعمال بصفته مهندساً مدنياً قال :  تم تحريك هذا الموضوع منذ ما يقارب السنتين واليوم أخذنا الإجراء القانوني والذي يقضي بالدخول الى العقار من خلال مالكيه، وعندما أعلن صراحةً بأنه غير قادر على إزالته على نفقته الخاصة كان لا بد من تدخل البلدية ودخلنا بالإجراء المطلوب تحت  البند 161 وتم تقصير المهل والتشاور مع ديوان المحاسبة مباشرةً بعد الذي حصل يوم الجمعة الفائت بحيث أصدرنا قراراً صباح يوم  السبت من أجل الحفاظ على السلامة العامة وتم إتخاذ قرارات أهمها تخصيص مبلغ لإزالة المبنى الغير مؤهل وإعادة إعماره وسيسجل ذلك ديناً على صاحب العقار . ومراعاةً لأصحاب المحلات إشترطنا على المقاول الحرص على سلامة المحلات وإزالة الطوابق الثلاث المتصدعة فوقها .
وأضاف : أؤكد أمام المقاول على ضرورة تسريع العمل بأعلى وتيرة وقد وعدنا بإتمام العمل خلال خمسة عشر يوماً وأعتقد بأنها مدة كافية لإنجاز العمل بأخف ضرر ممكن وأعتقد بأن أهالي المنطقة سيتقبلون الوضع حفاظاً على سلامتهم لأن قطع الطريق لن يتعدى اليومين وستعود الأمور الى طبيعتها .
وعن التقارير التي رفعتها دائرة الهندسة حول العديد من الأبنية المتصدعة والتي يجب إزالتها أو تدعيمها قال : الواقع أليم وقد أرسلنا كتباً وتقارير الى مجلس الوزراء ووزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، كتباً تشرح وضع أكثر من مئتي مبنى آيل للسقوط وواقع عدم قدرة البلدية على دخول هذه المباني لأنها بحاجة الى موازنة كبيرة، وقد طالبنا بإنشاء صندوق خاص لهذا الوضع ولم نلق حتى الآن أي رد وواقعنا يفرض علينا معالجة رفع الضرر وإزالته لأنه ليس بمقدورنا أكثر من ذلك،  خصوصاً وأن القانون لا يسمح لنا بالدخول الى أملاك خاصة إضافةً الى عدم توفر المال اللازم لذلك، لذا نؤكد بأن عملنا يقتصر فقط على الأبنية التي تهدد السلامة العامة .
بدوره عضو المجلس البلدي المحامي خالد صبح قال : للأسف هذا المبنى متصدع منذ زمن طويل نتيجة الأحداث الأمنية الأليمة منذ العام 1986 حين وضعت عبوة ناسفة في المكان وأدت الى بدء التصدع به إضافةً الى الأحداث الأمنية الأخيرة التي عصفت بالمنطقة مؤخراً حيث تهاوى بشكل بات يهدد السلامة العامة، وعلى الفور تحركت بلدية طرابلس بمجلسها ورئيسها وقامت بالترتيبات اللازمة وفق لقانون البناء بعدما أنزلت المالك الأساسي الذي أدلى بدلوه وعدم تمكنه من القيام بأعمال الإزالة ولكونها تشكل خطر على السلامة العامة، البلدية قامت وتقوم بإزالة هذا البناء على مسؤوليتها بعدما وضعت هذه الأموال بمثابة دين ممتاز على العقار .
وعن هوية صاحب المبنى قال : هي مجموعة ورثة ولكن صاحب الحصة الأكبر على  ما فهمنا من مصلحة الهندسة هو المهندس هيثم عيدو بالإضافة الى مالكين في ما خص بالطوابق الأرضية أي المحلات .
هل سيبقى المبنى بطابقه الأول أجاب : من محاسن الصدف أنه في السنة 2012 أنا كنت موجود مع رئيس مصلحة الهندسة وقد طلبت المصلحة بإخلاء المبنى ولكن للأسف أصحاب المحلات عادوا ودخلوا المبنى بعد إخلائه . إن الوضع أكثر من مأساوي وبالتالي هم على علم وبقوة القانون تم إخلاء المبنى وبالتالي سيتم تدعيمه من خلال المحلات وسنباشر غداً بأعمال الإزالة بغية الحفاظ على السلامة العامة. وحسب ما فهمنا من الدراسة بأن الشركة ستزيل ثلاث طوابق بعد كشف مصلحة الهندسة ودائرة التنفيذ بعدم صلاحيتهم ولكونهم يهددون السلامة العامة بعدها سيتم إزالتهم خلال فترة زمنية بعد القيام بأعمال تدعيم المحلات بشكل لا يكون هناك أي خطر وللحفاظ على المحلات وأصحابها .
المهندس المشرف على البناء خالد حلال صاحب شركة “دريليرز” لتنفيذ اعمال القص والتخريب وحول إذا ما كان هناك خطر على الأبنية المجاورة قال :  لا يوجد أي خطر على الأبنية المجاورة لأننا سنقوم بتدعيم المبنى بالطرق السليمة الجيدة وتثبيت الأماكن المنهارة جزئياً بعض الأجزاء منها سنقوم بتثبيتها قبل البدء بالقص تدريجياً حتى الإنتهاء من كل طابق إبتداءاً من العلوي نزولاً .