بيان صادر حول حادثة ابي سمراء

عقب تعرض مسيرة مؤيدة للثورة السورية إلى إطلاق نار في محلة أبي سمراء من قبل عناصر يرجّح أنهم من حركة التوحيد الإسلامي، مما أدى إلى وقوع أربعة جرحى من المدنيين المتظاهرين، تداعت القوى السياسية والإسلامية إلى اجتماع طارئ مساء الأحد: 22\4\2012م، في مركز الجماعة الإسلامية في أبي سمراء، بحضور لفيف من علماء المدينة، المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الأستاذ عزام الأيوبي، مسؤول الجماعة الإسلامية في الشمال الدكتور صفوان المسدي، النائب عبداللطيف كبارة، النائب معين المرعبي، العميد عامر الحسن مدير مخابرات الجيش اللبناني في الشمال، ممثلون عن الأحزاب والجمعيات والتيارات الإسلامية والوطنية في المدينة، وقد أصدر المجتمعون بياناً جاء فيه
إن القوى السياسية والإسلامية في مدينة طرابلس ترفض رفضا قاطعا عملية التشبيح المسلح التي مورست على التظاهرة السلمية المؤيدة للثورة السورية في منطقة أبي سمراء، وهي مع حرصها الشديد على الإستمرار في ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى أتون الفتن الداخلية والصراع بين أبناء الساحة الإسلامية الواحدة والذي إنما يخدم النظام السوري والكيان الصهيوني في آن واحد، يهمها أن تؤكد على النقاط التالية:
1 – إن ما جرى لن يرهبنا ولن يثنينا عن المضي قدما في مساندة الشعب السوري وثورته المباركة في وجه الطغاة، وسوف تثبت الأيام القادمة أننا سنزداد إصرارا على هذه المساندة.
2 – نحمل الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الجيش اللبناني والأجهزة القضائية مسؤولية متابعة المتورطين في عملية محاولة قتل المتظاهرين بكل جدية لئلا تتكرر هذه التجاوزات ولئلا تتسلل إلى نفوس الناس القناعة باعتماد مبدأ الحماية الذاتية وهم ليسوا قاصرين عن ذلك، ولا يمنعهم سوى إصرارهم على قيام الدولة بهذا الدور.
3 – دعوة الأجهزة الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني لإزالة المظاهر التي توحي بوجود مربع أمني في منطقة إطلاق النار، والتي يرى المجتمعون أنه لولا وجودها ما تجرأت العناصر الموتورة على إطلاق النار.
4 – يطلب المجتمعون من أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان موقفا واضحا وجليا مما جرى، ومن إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، لأن المجتمعين سيكون لهم موقف بناء على ما سيصدر عنه.
وقد توافق المجتمعون على بذل جهدهم في فضّ الإعتصامين في كل من ساحة الشراع في أبي سمراء وساحة النور (عبد الحميد كرامي)، مع تعهدهم بمتابعة تنفيذ بنود هذا البيان مع الجهات المختصة.