قرار الاقفال العام وحظر التجول في ميزان النقد – تحقيق : اسامة اسماعيل

مهمة الإعلام ليست نقل المعلومات والآراء بطريقة ببغاءية واوركسترالية وليست تسويق الأمور والموضوعات المطروحة على أساس العواطف والوجدانيات ومصالح فءات معينة دون أخرى. بل مهمة الإعلام توضيح الأمور وتحديدها ونقدها على أساس العقل والإرادة الحرة المستقلة والحقيقة لا الواقع المشوه والمبالغ فيه ودون إثارة الكثير من الصخب والضجيج واللغط. من ذلك موضوع الاقفال العام وحظر التجول اوحالةالطوارىء الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع لفترة 10ايام وهذه الحالة استكمال للاقفال العام الرابع من نوعه الذي قررته حكومة تصريف الأعمال. فانخرط العديد من وسائل الإعلام في عملية الترويج لحالة الطوارئ الصحية والتشجيع عليها دون توضيح المبررات الكافية والجدوى منها ونقد الثغرات والأمور غير المبررة وغير المجدية كأي موضوع آخر. وخاصة انه مر أكثر من ثلاثة أيام على الاقفال العام مع استمرار إعلان تزايد عدد الإصابات ب”كورونا “ما يطرح علامات الاستفهام؟

هم يقولون :الصحة قبل الاقتصاد ولكن الحكمة تقول :الصحة والاقتصاد متوازيان. والصحة ليست جسدية فحسب بل نفسية. وهم يحملون من ليس سببا”في تزايد عدد الإصابات ب”كورونا “مسؤولية هذا الامر عبر إقفال وحظر ماليس مبررا”وغير ذي جدوى مادام يتقيد بإجراءات الوقاية الصحية .ومعروفة ما هي مصادر الإصابات ب”كورونا “وأسباب تزايد الاصابات. فيجب أن يستهدف الاقفال والحظر هذه المصادر حصرا”مع تقيد سائر القطاعات والمجالات والأماكن بإجراءات الوقاية الصحية. وإن الحريص على الصحة العامة يجب ان يكون حريصا”على الأمن الاقتصادي والاجتماعي فلا يسمح بمخالفات البناء والواسطات والمحسوبيات واستغلال النفوذ وارتفاع الأسعار والاحتكار والسوق السوداء والمنافسة غير المشروعة ومسببات التلوث البيئي.
إن تغطية الفشل والتقصير لا تكون عبر زيادة الضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على الفرد المواطن .فالاقفال والحظر العام بهذه الطريقة والشكل لن يوقفا الإصابات بهذا المرض وسيزيد الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة من السياسة والإدارة السيئة والحالة الشعبوية التي تلبس اردية مختلف ومنها رداء ما يسمى ثورة والمتاجرة.

الأستاذ زكي العامودي ينتقد طريقة التعاطي مع الموضوعين الصحي والاقتصادي بشكل يخل بالتوازن بينهما ويزيد المشكلة ويقول :”الفئة الوسطى هي التي تحرك البلد. والدولة لا تدعم هذه الفئة ولاتوجد تقديمات صحية واجتماعية. وحتى الآن لم يتم تركيب مستشفى ميداني من قطر في الشمال وترك في المدينة الرياضية. وفحص PCR كلفته باهظة. والدولة تشتري وقتا”ولا تستطيع تأليف الحكومة ولا تستطيع ان تعطي الناس أموالهم. والتلوث يصيب الناس أكثر من مرض كورونا. ويجب إقفال أماكن الحفلات والملاهي والمطاعم المكتظة وليس كل شيء. ولماذا يذهب الصالح بعزا الطالح. وأنا مع الدولة ولكن يجب إعطاء بديل. وعندما تقول هنالك إقفال عام يهجم الناس على السوبرماركات. وكان هنالك اختلاف بين المسؤولين على موضوع الاقفال العام. واقترح تجهيز المستشفى الميداني القادم من قطر وتنظيم القطاعات بحيث تفتح لساعات معينة والتزام إجراءات الوقاية الصحية والكمامات وتنظيم حركة العودة إلى المطار ومراقبة القادمين وإلغاء كافة الحفلات والمناسبات في الأماكن المغلقة والاتفاق على كلمة سواء بشأن اللقاح الذي سوف يعتمد وحصره بالدولة. “

رئيس رابطة الجامعيين في الشمال وأمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي يؤكد أن لبنان يمر باصعب فترة من تاريخه ويقول :”للأسف الشديد نرى لبنان ينهار اجتماعيا”واقتصاديا”
وماليا”ومصرفيا”وسياسيا
وصحيا”وارتفاع غير مسبوق بمعدلات الفقر التي تخطت 60في المئة من عدد سكانه والبطالة تخطت 40 في المئة. وأرقام مخيفة بالمحال التجارية والشركات التي تقفل يوميا”الى غير رجعة وما ينجم عنها من تسريح موظفين ناهيك بخسارة اللبنانيين نسبا”كبيرة من مدخراتهم وارتفاع كلفة المعيشة الى
ما يزيد عن خمسة أضعاف بفعل التضخم الناجم عن سعر الدولار في السوق السوداء. ولكن الاقتصاد يمكن ان يعوض اما المرض فليس مزحة والذي يموت لا يرجع. وأخشى من المرحلة التي تلوح في الأفق ورفع الدعم عن السلع الأساسيةكالدواء والخبز والمحروقات .
فقر وحجر لايتساويان. لذلك أطالب الدولة بضرورة توفير حوافز مالية وتسويات ضريبية على اختلافها،يستفيد منها الشعب اللبناني بأسرع وقت ممكن.