ذرائع لحفلات جنون أخرى! تحقيق: أسامة إسماعيل

تمديد الاقفال الشامل وحظر التجول عشرة أيام أخرى أعطى ذرائع لقاطعي الطرق ومثيري الشغب والتخريب في الشوارع وخاصة ذرائع الفقر وتوقف الأعمال والبطالة وفرض غرامات على الفقراء ومحدودي الدخل المخالفين لحظر التجول عدا استغلال البعض هذا الموضوع لغايات مسيسة. فلتنزع الذرائع من هؤلاء عبر فتح ما يجب فتحه مع التقيد بإجراءات الوقاية وإبقاء ما سبب تزايد الاصابات ب”كورونا “مقفلا وكذلك إنهاء حظر التجول مع استمرار تقيد السائقين بإجراءات الوقاية. أما ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة وتردي الوضع الإنمائي فلا تتحمل مسؤوليتها هذه الحكومة وحدها بل هي مشكلات مزمنة وموروثة منذ العهود والحكومات السابقة وازدادت هذه المشكلات بعد 17تشرين الأول 2019 مع العلم بأن حكومة تصريف الأعمال الحالية أتت نتيجة المظاهرات التي بدأت في التاريخ المذكور واستمرت عدة شهور مع قطع طرقات وشل الأسواق والأعمال .
إن تمديد الاقفال الشامل وحظر التجول لا يبرر قطع الطرقات وأعمال الشغب والتخريب وكذلك المشكلات الأخرى مثل ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة لا تبرر هذا الأمر. فليكن الاحتجاج بطريقة لا تضر المواطنين الآخرين وتوصل رسالة رفض تمديد الاقفال وحظر التجول وتأثيره السلبي .ثم إن المظاهرات أو الانتفاضة التي بدأت في 17تشرين الأول 2019 لم تغير الواقع السيء ولم تحسن الأوضاع العامة بل ازدادت الأوضاع سوءا”لان الوسائل الشعبية التي تقوم على ردات الفعل الآنية والعواطف ودون تقديم بديل أفضل لا توصل إلى تغيير الواقع السيء وتحسين الأوضاع.
إن حكومة تصريف الأعمال التي أتت نتيجة هذه المظاهرات أخطأت بقرار الاقفال الشامل وحظر التجول والتمديد لهما. فيمكن أن يقتصر الاقفال العام على الأمور التي سببت تزايد الاصابات ب”كورونا “دون أن يشمل كل شيء ودون حظر التجول مع التشديد على التقيد بإجراءات الوقاية وخاصة أن لبنان ليس كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا التي أعطت المواطنين خلال فترة الاقفال العام تقديمات مالية ومساعدات بدل فترة الاقفال والتعطيل. ومعلوم ما هو وضع لبنان وخاصة المدن والمناطق التي توجد فيها شرائح تعتبر فقيرة والعديد من العاطلين عن العمل، المهيئين دائما”لردات فعل عنيفة تجاه أي قرار مماثل مع وجود الكثير من مستغلي هذه الأوضاع وردات الفعل.
الحريص على الصحة والسلامة العامة يجب ان يكون حريصا”على الاقتصاد والأمن. فهنالك ترابط بين الصحة والسلامة العامة والاقتصاد والأمن.فلايقفل ولا يحظر تجول كل ما ومن لاعلاقة له بتزايد عدد الإصابات ب”كورونا “كي لا يزيد الضغط الاقتصادي والنفسي والاجتماعي والامني على الفرد المواطن. وأثبتت الأيام العشرة الأخيرة أن الاقفال العام وحظر التجول لم يوقفا الإصابات وأعطى ذرائع لقاطعي الطرق ومثيري الشغب والتخريب تماما”كما قدمت الحكومة السابقة ذرائع لهؤلاء عبرمشاريع مراسيم زيادة بعض الضرائب والرسوم وكلفة wathsapp ولتبدا حفلات جنون تهدأ قليلا”ثم تبدأ من جديد وفق الذرائع المقدمة وحاجات السياسة الآنية الضيقة ولاعبيها الذين يستغلون الأوضاع والشارع.
أسامة إسماعيل