الاجراءات الجزءية لاتجدي بدون خطة شاملة ومتكاملة وحل الازمة السياسية – اسامة اسماعيل

الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والانماءية الحالية هي نتيجة ازمة سياسية مفتعلة حركت مظاهرات شعبية في 17تشرين الاول2019،وبعد هذا التاريخ اصبحت الحياة والمعيشة اكثر صعوبة في ظل ارتفاع الاسعار اضعافا” مضاعفة نتيجة انخفاض قيمة الليرة اللبنانية امام سعر الدولار الاميركي،واصبح سعر الدولار في السوق الموازي غير الشرعي الاكثر تداولا”والاكثر ارتفاعا”بين اسعار اخرى للدولار معتمدة من قبل مصرف لبنان مثل سعر المنصة وسعر ترشيدالدعم على السلع والمواد الاساسية والادوية والتعميم رقم 151،وفي ظل ازمة المحروقات وتقنين الكهرباء القاسي.
ان معالجة اسباب الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والانماءية الحالية تبدا بازالة السبب الاساسي وهو الازمة السياسية المفتعلة ومسرحية الخلافات بين متزعمين واحزاب ،فارتفاع الاسعار الى اكثر من 100في الماءة هو نتيجة ضغوط سياسية ونفسية ادت الى تحويل كميات كبيرة من الوداءع بالعملة الصعبة الى الخارج،ما رفع سعر الدولار الاميركي في السوق الموازي اضعافا”مضاعفة،ما ادى الى ارتفاع اسعار الاستيراد بالدولار وتراجع الاستيراد باكثر من 60في الماءة وتخفيض الدعم .وادت الضغوط الاقتصادية والمالية والنقدية والنفسية الناتجة من الازمة السياسية الى اقفال عدد كبير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وصرف موظفيها او المتعاملين معها والعاملين فيها،ومنها مؤسسات صحافية وثقافية،ما ادى الى زيادة نسبة البطالة التي تجاوزت 35في الماءة،وتراجع كبير في عدد الوظاءف وفرص العمل.فالحلول الاقتصادية والمالية والنقدية المطروحة والمتداولة والمطبقة هي كالمهدءات والمسكنات التي لاتزيل اسباب الازمة والمشكلات واهم سبب هو الازمة السياسية المفتعلة.فسعر الدولار الاميركي لن ينخفض كثيرا”او لن يعود الى ما كان عليه قبل 17تشرين الاول2019 الابعد انهاء مسرحية الازمة السياسية المفتعلة وتاليف حكومة جديدة.ومن حيث المبدا،لايجوز ان تحدث السياسة ازمة اقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية وانماءية ولكن السياسة في لبنان هي زعامة ومحاصصة طاءفية وحزبية وانتخابات وحالة شعبوية ومسرحيات خلافات وتحالفات ارتباط باللعبة الدولية الاقليمية وليست،حصرا”،ادارة الشؤون العامة وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتنمية.وهذا المفهوم والواقع السيءان للسياسة والدولة يحتاجان الى حل جذري غير متوافر حاليا”،ولاتقدم المظاهرات والانتخابات الشعبية هذا الحل بل قد تعزز هذا المفهوم والواقع.وفي ظل عدم امكان هذا الحل حاليا”،على الاقل انهاء الازمة السياسية المفتعلة التي ادت الى هذه الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والانماءية.
ان ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والكابيتال كونترول لاتجدي ان لم تتكامل ولم تتزامن مع خطة شاملة ومتكاملة لتخفيض التضخم النقدي واستعادة السيولة النقدية ودعم الليرة اللبنانية ومنع المضاربة بسعر الصرف ومراقبة الاسعار ومنع التهريب والاحتكار والسوق السوداء،ولكن هذه الحلول الشاملة والمتكاملة تحتاج الى انهاء الازمة السياسية المفتعلة.اما انهاء دوامة الازمات التي تحدث بين كل فترة واخرى فيحتاج الى حل شامل يصلح التظام الديموقراطي الانتخابي في لبنان ومفهوم الدولة والسياسةوواقعهما وفصلهما عن اللعبة الدولية-الاقليمية والطاءفية والمذهبية فما هي علاقة المذهب والطاءفة الدينية بالمناصب والوظاءف والسياسة والادارة والاقتصاد العام والانماء.فهذا الواقع السيء لايؤدي الى ازمة اقتصادية ومعيشية وانماءية فحسب بل ازمة اخلاق وذوق.ولكن الحل الجذري بعيد المنال.
اسامة اسماعيل