تاليف الحكومة يعالج نتاءج الازمة لا اسبابها الشاملة \ اسامة اسماعيل

زيادة الرواتب بحاجة الى اجراءات مكملة
الاهتمام المفرط بالوضع الاقتصادي والمعيشي نتيجة الازمة المفتعلة في لبنان يلهي عن الاسباب الحقيقية والشاملة للازمة والواقع السيء،وهي السياسة والادارة السيءة وغياب النخبة المستقلة عن ادارة الدولة والشان العام وحالة القطيع والارتباط بالدول الخارجية الكبرى والاقليمية.وكل هذه العوامل تنتج الدولة الضعيفة التابعة التي تتعرض من حين لاخر للازمات والاهتزازات والتي تعاني حالات الفساد المالي والاداري والهدر والمحسوبية والتسيب والدين العام المتراكم والعجز وسوء توزيع الدخل.وما الازمة الحالية الا نتيجة الاسباب المذكورة،والجانب الاقتصادي والمعيشي للازمة ياخذ حيزا”كبيرا”من الاهتمام لدى وساءل الاعلام والناس ولايخلو الامر من الافراط والتهويل في ظل العجز او التقصير عن تقديم حلول من قبل المسؤولين.
ان ضعف الدولة وعجزها عن تفادي الازمات وتقديم الحلول لها يؤديان الى ان يحل المتزعمون والاحزاب الطاءفية والايديولوجية الشعبوية المرتبطة بالخارج محل الدولة في مجال تامين بعض الامور الاقتصادية والمعيشية والانماءية،مما يقوي نفوذ هؤلاء المتزعمين والاحزاب والدول الخارجية الداعمة لهم في الدولة والمجتمع،ويشجع حالة القطيع الطاءفي والعشاءري والحزبي والشعبي اكثر.فالحاجات المادية والعواطف والمعتقدات المسبقة الجماعية هي التي تدفع الكثير من الناس الى الالتحاق بالقطيع والانتماء والولاء للطاءفة والمذهب والعشيرة والحزب والمجموعات الشعبية نتيجة ضعف الدولة والازمات والتدهور الاقتصادي والمعيشي والانماءي.
لو كانت الدولة في هذا البلد مدنية قوية لما حدثت هذه الازمات ولما احتاجت الحلول او الاجراءات لمعالجة الازمة الى كل هذا الوقت وهذه الصعوبات،ولما بدا بعض المتزعمين والاحزاب بديلا”عن الدولة في التصدي لبعض الامور والقضايا.اما الاجراءات الجزءية والموضعية فلا تعالج الاسباب الشاملة للازمة ولاتوقف التدهور مثل ترشيد الدعم او رفعه والبطاقة التمويلية…اما زيادة الرواتب والاجور بالموازاة مع ارتفاع الاسعار والتضخم النقدي فقد ينصف فءات معينة من ذوي الدخل المحدود وبخاصة في القطاع العام ولكنه قد لاينصف جميع الفءات وبخاصة في القطاع الخاص.كما ان تصحيح الرواتب والاجور،اذا لم يتزامن مع اجراءات اخرى،قد يؤدي الى زيادة في الاسعار مجددا”،حيث ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد ينخفض بسبب زيادة الكتلة النقدية بالعملة المحلية مقابل انخفاض كمية الدولار وتاليا”،رغبة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بزيادة الارباح لاجل زيادة الرواتب والاجور للموظفين والعاملين فيها،مما يرفع اسعار السلع والمواد والخدمات مجددا” بالاضافة الى زيادة الضراءب والرسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب فيما سلفة الخزينة لمساعدة الموظفين في القطاع العام هي حل جزءي ومؤقت..ومن الاجراءات التي يطرحها علم الاقتصاد السياسي في هذا المجال:دعم بعض السلع والمواد الاساسية بدلا”من رفعه كليا”،ودخول الدولة السوق المحلية كمستورد للسلع والمواد الاساسية،ووضع حد اعلى لهامش الربح تبعا”لانواع السلع الضروريةوالكمالية،
والرقابة على الاسعار،وضع حد للاستغلال والاحتكار والتهريب والغش والسرقة ومنع السوق السوداء.
السياسة والادارة السيءة ونهج المحاصصة الطاءفية والحزبية،والشعبوية والحسابات الانتخابية والارتباط باللعبة الدولية الاقليمية هي السبب الاساسي لاستمرار مسرحية الازمة الحالية وعدم انهاءها حتى الان.فالحصص الوزارية والحقاءب لهذا المتزعم اوذاك ولهذا الحزب او ذاك وراء قناع تمثيل الطواءف والمذاهب كان الوزراء والنواب والمتزعمين مشايخ وخوارنة،اهم من انهاء هذه الازمة المهزلة التي تجعل الوضع الاقتصادي والمعيشي والانماءي جحيما”لايطاق،وتجعل الفرد المواطن لا يفكر باكثر من تامين المعيشة اليومية والبنزين والمازوت والغاز في ظل الصفوف والطوابير الطويلة العريضة المهزلة وبالكهرباء والدواء وبدل النقل دون التفكير بالاسباب والحلول الشاملة والداءمة للازمات والمشكلات في هذا البلد.كما ان تاليف الحكومة ليس كل الحل.ومن اهداف الازمة الحالية تسيير الفرد المواطن في القطيع الشعبي والطاءفي والعشاءري والحزبي وتهميش النخبوي المستقل واضعافه في ظل تسييس الاقتصاد والمعيشة والانماء والطاءفية والتحزب والشعبوية.
اسامة اسماعيل