التحقيقات

الأزمة محط استغلال المتزعمين والاحزاب والمتاجرين \ أسامة اسماعيل

الحلول الشاملة بعيدة والمتاح هو الحلول الأنية
أسباب الأزمة الحالية ليست اقتصادية ومالية ونقدية بحتة،فهذه الأسباب موجودة بقوة مثل تهريب الودائع بالعملة الصعبة الى الخارج في بداية الأزمة وبلغت أكثر من 7مليارات دولار،والتلاعب بسعر الدولار الأميركي،والاحتكار والسوق السوداء والتهريب.ولكن،هنالك الأسباب السياسية والادارية والاجتماعية التي تتضافر مع الأسباب الاقتصادية والمالية والنقدية.وأهم الأسباب السياسية والادارية والاجتماعية هي غياب الدولة المدنية القوية،والديموقراطية العددية الطائفية الحزبية وحالة القطيع الطائفي والعشائري والحزبي والشعبي وغياب قيمة الفرد المواطن وخاصة النخبوي المستقل على الصعيدين الخاص والعام،والادارة السيئة التي نخرتها سوسة التسيب والاهمال والهدر والمحاصصة والمحسوبية وضعف الاشراف والرقابة والثغرات في أنظمة القطاعين الاداري والمالي العام،دون نسيان اللعبة الدولية الاقليمية التي تستغل لبنان في مسرحيات صراعاتها ونفوذها ومصالحها.
اذا”،الأسباب السياسية والادارية والاجتماعية تحفز الأسباب الاقتصادية والمالية والنقدية للأزمة،واذا كانت السياسة هي ادارة الشؤون العامة فيجب أن تكون الادارة العامة غير مرتهنة للمتزعمين والأحزاب والطائفية والتسييس والمحاصصة والمحسوبية واللعبة الدولية الاقليمية.واذا كان يراد تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والانمائية وتفادي الأزمات المخربة والضاغطة وعدم شعور أحد بالغبن والظلم، وخاصة النخبوي المستقل،فيجب أن توكل المسؤولية والادارة والمناصب والوظائف لذوي الكفاءة والعلم والاختصاص والثقافة لالمن لا يملك الاشهادة الخامس الابتدائي أو البريفيه أو القسم الأول الثانوي ولايملك العلم والاختصاص والثقافة والذوق والفهم بل توكل له المسؤولية أو المنصب أو الوظيفة لأنه يتبع ويخدم “زعيم”الطائفة أو العشيرة والحزب ويرفع اليافطات والشعارات والأعلام وصوت الأناشيد والأغاني واللطميات لهم.كما أن الانتخابات النيابية الشعبية تتيح لأي كان أن يترشح وينتخب وأن يقرر في السياسة والشأن العام،ومن ينجح في الانتخابات ويصبح نائبا”هو من يملك أعلى رصيد من أصوات المقترعين وليس أعلى رصيد من العلم والكفاءة والثقافة والخبرة والذوق والصدق والنزاهة،ومن
يتولى المنصب في هذا البلد هو من يملك أكبر عدد من التابعين والمحازبين والهاتفين باسمه ومن يملك ثروة مالية طائلة.ثم يتساءلون:
لماذا هذه الأزمة التي أدت الى زيادة الفقر والبطالة الى 35 و 40 في المئة،وزيادة صعوبة الحياة في ظل التقنين القاسي للكهرباء وطوابير الانتظار والعذاب أمام محطات المحروقات،وزيادة تهميش النخبوي المستقل والغبن اللاحق به في مقابل زيادة نفوذ المتزعمين والأحزاب والهيئات الطائفية والعشائرية والشعبوية عبر استغلال الأزمة ومعاناة الفرد المواطن بدلا”من أن تقوم الدولة بتقديم المساعدة المالية والعينية له بشكل مباشر ودون طول انتظار للبطاقة التمويلية أو لزيادة الرواتب والأجور.
الحل للأسباب الشاملة السياسية والأدارية والاجتماعية بعيد المنال ويحتاج الى وقت طويل ولكن الحل للأسباب المباشرة والأنية قد يطول وقد لايطول،مع التمني بأن لايطول لأن الفرد المواطن لايستطيع أن يتحمل المزيد من المعاناة والعذاب ومحاولات الاستغلال والاذلال والتهميش.فالحل للأسباب السياسية الانية المباشرة هو بأيدي مفتعلي الأزمة والمكلفين بمهمة الحل.والحل للأسباب الاقتصادية والمالية والنقدية هو بأيدي المسؤولين عن هذا القطاع والاختصاصيين لاعادة رفع قيمة الليرة اللبنانية التي انخفضت بمعدل 93 في المئة مقابل الدولار الأميركي والعملات الصعبة،وتخفيض التضخم في الأسعار الذي بلغ اكثر من400في المئة،واستعادة سوق العمل والأسواق التجارية نشاطها وتوافر السلع والمواد الأساسية…
أسامة اسماعيل

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق