حفل عشاء هيئة الانتشار في التيار الوطني الحر

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة الانتشار بحضور المؤسس الجنرال ميشال عون ان انتقاد قائد الجيش لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية وهذا الانتقاد يأتي من محبّتنا للمؤسسة وللجيش، حتّى يتم وضع حد للخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسسة لتبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة، وقال باسيل: “التيار خلق من رحم الجيش، وهو معجون فيه شهادة ومقاومة ونضال… وطبعاً هناك اجماع بالانتشار على محبة الجيش اللبناني. لا شيء ولا أحد يستطيع ان يفصل التيار الوطني الحر عن الجيش اللبناني…” نحن ابناء الجيش اللبناني، ونحن اولاد الجنرال ميشال عون.”
ولفت باسيل الى معاناة اللبنانيين المنتشرين لأنهم هجروا بلدهم غصبُا عنهم بسبب اجرام او اجحاف دولتهم بحقّهم، ورغم ذلك ابقوا على محبّتهم ودعمهم لوطنهم مشيرا الى زباراته الى اكثر من 158 بلدا ومدينة بالعالم حيث التقى بالمنتشرين كما نظم 14 مؤتمر انتشار LDE بلبنان وبالعالم، متأسفا الى المؤتمر الذي كان مقرّرا في أيلول 2020 بالذكرى المئوية للبنان الكبير والذي كان من المفترض ان يحضره 5000 منتشر وذلك بسبب احداث 17 تشرين
ولفت باسيل الى اهمية استعادة الجنسية للمنتشرين وقال:” في هذا الموضوع لا أفكر بالقانون الذي استطاع التيار ان يدفع باتجاه اقراره بل بالمراسيم الـ 700 التي لم توقّع من رئيس الحكومة حتى الآن لسبب واحد وهو ان اكثريّتها للمسيحيين! هل هذا رئيس حكومة لبنان لا يوقّع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين فقط لأنّهم مسيحيون. ويحاول، بكذبه، يضلّل الناس، ويخبرهم عن مراسيم “اعطاء جنسية”، ليس “استعادة جنسية”، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحنا. لذا نحضر لقانون يعالج ثغرات القانون الماضي، ويجعل من استيفاء الشروط حقا تلقائيا يحصل من جرائه المغترب على الجنسية اذا كان يراعي الشروط، وسوف نقدّمه بالوقت المناسب. كلما افكّر بملفات اختيار الجنسية التي وحدّناها وحفظناها وعمّمناها وعددها فوق 60 الفا، افكّر بعشرات الآلاف من اصحابها الذين لم يستفيدوا. التفخيخ والعرقلة امر متوقّع ومحسوب، ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال”.
امّا بالنسبة لقانون الانتخاب، فلفت باسيل الى ان التيار لمّا اعطى هذا الحق للمنتشرين وبمعركة عنيفة، من دون ان ينظر الى انتمائهم السياسي اذ انهم قد يصوّتون ضدّه لان المهم كان اعطاؤهم الحق بالتصويت.” كان المبدأ الأساسي ان يكون لهم نوابهم لأن تصويتهم لا يجوز ان لا يكون خاصا بهم وبخصوصيّاتهم؛ متل كل منطقة بلبنان، وقال:”نحن اعطيناهم فوق حق التصويت بالداخل، وحق التصويت بالخارج، وحق الترشّح ليكون من اناس يمثلوهم مباشرةً بالبرلمان. .. وانشا الله بال2026 نعود الى تطبيق القانون كما هو اي نواب مخصّصين بالانتشار على امل ان يزيد عددهم من 6 الى 12 الى 18
واعتبر باسيل ان منظومة الفساد السياسي والمالي ارتكبت بحق المنتشرين جريمة كبيرة، وتعرّضوا لنفس الخديعة وصدّقوا نفس الكذبة، كذبة الاستقرار النقدي، التي روّج لها فريق المحتالين النصّابين واستخدمها النصاب الكبير رياض سلامة بعمليات مصرفية احتيالية، ومع الانهيار تبخّرت الودائع بمعظمها! والتيار واجه منظومة الفساد وعمل على مشاريع قوانين تعيد جزءا من الأموال مثل قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، وقانون كشف الأملاك والحسابات للعاملين بالحقل العام لاعادة كل ما هو مأخوذ بالفساد، قضيّتنا هي اعادة هالأموال، ولذلك لاحقنا ونلاحق رياض سلامة، ومعنا المرصد الأوروبي وكتار غيره. بفضل القضاء الأوروبي انحجزت امواله واملاكه. وتحرّك مؤخراً القضاء اللبناني بفضل وزير العدل ووكّل محامين للدولة لحجز الأملاك لصالح الدولة.
وجدد باسيل الدعوة لاعتماد اللامركزية الموسّعة كما انشاء الصندوق الائتماني اللذين يشكلان فرصة للمنتشرين لكي يتشجّعوا ويستثمروا من دون مخاطر في مدنهم وبلداتهم في المشاريع المحلية والوطنية وشرح باسيل:” نطرح الصندوق الائتماني ونريد ان تكون للمنتشرين حصّة وازنة فيه. هذا الصندوق يحفظ اصول وممتلكات الدولة اي الشعب اللبناني ويستثمرها ويزيد نسبة عائداتها وارباحها
معادلة اللامركزية على المستوى المناطقي المحلي والصندوق الائتماني على المستوى الوطني هي معادلة انقاذ للبنان على المستوى المالي الاقتصادي المعيشي الاجتماعي بغض النظر عن اي استحقاق دستوري. انّها رؤية للغد وليست مقايضة او صفقة، قد يكلّفنا تحقيقها اثمان سياسية كما كلّفتنا سابقاً اقرار قانون انتخابي او قانون استعادة الجنسية او قانون اقتراع المنتشرين، ولكنّها تعني معادلة انقاذ اقتصادي-مالي تعطي اللبنانيين المقيمين والمنتشرين فرصة اعادة تكوين ثرواتهم وبناء اقتصادهم المنتج. اقتصاد منتج فعلي وغير قائم على الارقام الخادعة… انّها العودة الى الوطن من بوابة الاستثمار في الاقتصاد المنتج المربح.
وفي ملف النزوح رأى باسيل ان اخطر ما يواجهه لبنان منذ نشأته هو تعرّض نسيجه الاجتماعي للإندثار، لأن الهوية لا تزول بل تتغيّر، والشعب لا ينتهي بل يصغر ويتهجّر، والسبب يعود لكثافة النزوح واللجوء الى ارضه وكثافة الهجرة من ارضه. افضل مواجهة لهذا الموضوع هو بتنفيذ خطّة عودة من قبل الحكومة، التي لن تحرّك اصبعا من دون رضى خارجي طالما نجيب ميقاتي على رأسها، والمواجهة الأخرى هي بعودة اللبنانيين وهذا يتطلّب دولة، وباستعادة الجنسية واختيار الجنسية ومراسيم الجنسية لمستحقين كأبناء الأمهات اللبنانيّات. كل هذا وغيره اسمه مقاومة لبنانية ونضال لبناني لتثبيت الهوية اللبنانية للحفاظ على لبنان وكيانه.
وختم باسيل:” التنظيم والانتخابات والجهوزية لها امور مهمة ولكن الأهم الحفاظ على القضية في عروقنا، ولا نترك اي امر يرمي فينا الشك ويقلّل من همتنا وارادتنا، وترك صغائر الأمور والتخلي عن الانانيّات، لأن اي فرد منا بالخارج من دون التيار لا يساوي شيئاً.. قوّتنا وتحديدا في الخارج هي ببعضنا… اذا التيار موجود نحن موجودون سياسياً كأفراد واذا لا فلا قيمة سياسية لنا… لذا الأساس الحفاظ على بعضنا وعلى تضامننا وعلى التيار فهو خلاصنا وعلّة وجودنا ودورنا الوطني