الستاتيكو الحالي… لن يدوم كتب: عبدالله خالد

… وفي اليوم الثالث من حظر التجول والبقاء في الحجر تظهر ازدواجية المعايير في أجلى صورة رئيس حكومة مكلف يجول في إرجاء المعمورة متصرفا على أنه رئيس الحكومة الفعلي متجاهلا أن المهمة الأولى له اليوم هي تسريع تشكيل الحكومة وإنهاء مهزلة استمرار حكومة تصريف الأعمال يمنعها الدستور من أن تكون حكومة فاعلة… وصراع على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف يحمل في طياته ازدواجية معايير مدمرة تعكس رغبة في إلغاء الآخر أو على الأقل تطويعه من خلال رغبة كل طرف بالإمساك بالحقائب الأساسية وفرض إرادته على الجميع في رغبة دفينة لدى البعض للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف وتفسير مغلوط لدى البعض الآخر لإتفاق الطائف الذي جعل القرار في يد مجلس الوزراء مجتمعا وليس نقله من الرئاسة الأولى إلى الرئاسة الثالثة الأمر الذي يفرض توافق الجميع على قواسم مشتركة تجمع ولا تفرق وتسريع تشكيل الحكومة لبدء مسيرة الإنقاذ والإصلاح خصوصا بعد أن تراكمت المعضلات وأصبح الموت والجوع والوباء يطرق كل الأبواب دون تمييز… ومجلس نيابي يفاخر أعضاؤه بأنهم أنجزوا قانون الحصول على اللقاح واعتماد الصرف على أساس الموازنة الإثني عشرية بدلا من ممارسة الضغط على الشبكة الحاكمة لتسريع تشكيل حكومة متوازنة وإقرار موازنة جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية التي تزداد تعقيدا والمفارقة أنه في الوقت التي يتحلل فيه الوطن وتتكاثر فيه الكوارث والمصائب وتزداد فيه الضغوط الخارجية عبر التهديد بعقوبات جديدة الأمر الذي يتطلب أوسع تضامن وطني وارتقاء من الجميع إلى مستوى التحديات وتقديم المصلحة الوطنية العليا على حساب المصالح الشخصية للأطراف المتنازعة وتعميق الوحدة الوطنية كبديل لتعميق التناقضات الطائفية والمذهبية التي بدأت تتحول عصبوية غرائزية تجهد أغلب الأطراف المتنازعة لتأزيم الأوضاع المتأزمة أساسا شعورا منها أن الأزمة طويلة في ظل عدم وجود مؤشرات على إمكانية التوافق على قواسم مشتركة الأمر الذي من شأنه أن تنتهي معه رئاسة عون في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم ولعل هذا ما يعقد موضوع تشكيل الحكومة إنطلاقا من الإعتقاد بأن الحكومة التي ستتشكل هي التي ستتولى الحكم في ظل الفراغ الرئاسي الأمر يجعل كل الأطراف متمسكة بشروطها مقدمة تأمين مصالحها بعد عامين في ظل الشغور الرئاسي على معالجة الأزمة الحالية التي تتطلب توافقا يصعب إيجاده في ظل الصراع الحالي… وهذا ما يفرض مراوحة وجمودا وتمسكا بمواقف متعارضة ومتشنجة في الوقت الحالي على أمل حصول تغيير في المواقف الإقليمية والدولية يصب لمصلحة أحد الأطراف المتصارعة أو إيجاد توافق ما يرضي مرحليا الرؤوس الحامية ويؤجل مرحلة الحسم التي يبدو أنها أصبحت قريبة في ظل توازن القوى الذي فرض نفسه ولم يعد ممكنا تجاهله… ولعل هذا ما تفضحه بعد التصرفات التي تبدو صبيانية لدى البعض في محاولة بائسة لعدم الإعتراف بالواقع الجديد الذي تترسخ فيه دعائمه يوما بعد يوم.
عبدالله خالد