تحالف متحدون:
مؤتمر طرابلس البيئي يطرح الحلّ لمكب طرابلس
انعقد اليوم ٣١ آذار ٢٠٢٣ في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس “مؤتمر طرابلس البيئي، الحلول الجذرية لمكب طرابلس”، بمبادرة من تحالف متحدون وبالتعاون مع السيد بول الحامض منسق “مبادرة الحل المتكامل لمكب طرابلس”. المؤتمر الذي استعرض الحلول البيئية والصحية والقانونية المتكاملة والقابلة للتطبيق بشكل علمي ومفصّل، استُهل الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بتسجيل الحضور، قنصل الهند في لبنان أجاي كومار والنائب جميل عبود والنائب السابق مصباح الأحدب وممثلي النائبين أشرف ريفي وإيهاب مطر ورئيس البلدية (المدّعى عليه) أحمد قمر الدين والدكتور رياض يمق والسفير الدكتور ابراهيم المجذوب والدكتور عصام بشّور رئيس قسم الزراعة الأسبق في الجامعة الاميركية في بيروت والدكتور ربيع السباعي ونقيب المحامين السابق فهد المقدّم ورئيس رابطة المخاتير في الشمال فتحي حمزة وممثلين عن الأميرة حياة أرسلان ورجل الأعمال عماد المصري وناشطين بيئيين وأعضاء مجالس بلدية وفعاليات مدينة طرابلس وآخرين، حيث ابتدأ المؤتمر بتوزيع الكتيبات عن مضمون المؤتمر، إلكترونياً حرصاً على البيئة، ثم أفتُتح بالنشيد الوطني اللبناني تبعه عرض تقرير مصّور نقل بدقة معاناة أهل طرابلس من أمراض وتلوث نتيجة المكب، واختتم بعد كلمات المتحدثين ومداخلات الحضور عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.
تولّت الإعلامية تانيا إسطفان تقديم المتحدثين واستهلت كلمتها بشكر الحاضرين الغيورين على مدينتهم وأعربت عن مدى فرادة هذا النشاط الذي من شأنه أن يعيد طرابلس عاصمة لبنان الثانية ويكرسها العاصمة الاقتصادية له إذا ما اتحدت الأيادي البيضاء مع هذه المبادرة وكانت كلمات المتحدثين كالاتي:
- بول الحامض منسق “مبادرة الحل المتكامل لمكب طرابلس” : “لمحة عامة عن مكبّ طرابلس بؤرة الفساد والصفقات المشبوهة على حساب أهل المدينة”
-لودي عبد الفتّاح المحامية من تحالف متحدون الموكلة بالملف البيئي في طرابلس والشمال: “الإطار القانوني لدعوى مكب طرابلس، المسار والحلول”
-توفيق دبوسي رئيس “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي”: “آثار مكبّ طرابلس على المشاريع الاقتصادية: تعليق المشاريع وعرقلة النمو”
-راجي درويش، بروفيسور في اقتصاد الموارد والبيئة والمدير الأسبق لقسم الاقتصاد الزراعي في الجامعة الأميركية في بيروت: “المفهوم الاقتصادي للإدارة المتكاملة والاستخدام الآمن للنفايات والمياه العادمة في طرابلس وشمال لبنان.
الحامض
ابتدأ الحامض كلمته بالتعبير عن امتنانه لهذا الوجود الغفير والرفيع المستوى، مؤكداً بأن طرابلس لم ولن تخلو من أصحاب النخوة المدافعين عن مدينتهم والواقفين بالمرصاد لكل فاسد أو مخرب قد يعمد إلى المساس بمصالح المدينة. وأشار الحامض إلى أن أزمة مكب طرابلس ليست وليدة البارحة إنما هي نتيجة سنوات طوال من الفساد والصفقات المشبوهة دفع أهل طرابلس ثمنها وما يزالون تلوثاً وأمراضاً ومعاناةً يومية ومؤخراً قلقاً دائماً وخوفاً من انفجار المكب بسبب غاز الميثان الناتج عن تفاعل المواد العضوية المطمورة فيه، مستنكرا غياب المحاسبة وسياسة إيجاد المبررات وشتى المناورات للتنصل من المسؤولية.
وشدد الحامض على أن الفاسد لا يصلح فساداً وبالتالي كل طرح من شأنه رصد أموال جديدة للقيام بمشاريع لمعالجة الأزمة بالطريقة المتبعة مرفوض اذ أن ما تم رصده مسبقا في هذا الإطار يكفي ولذلك يجب استرجاع ما تم تبديده واختلاسه من أموال لإعادة توظيفها في مشاريع فعالة تعالج جذرياً المشكلة تحت إشراف شفاف للقضاء. وأشار أيضا إلى إمكانية ترتب عقوبات مالية للدول المجاورة على لبنان نتيجة تلوث البحر الأبيض المتوسط الذي يحدثه تسرب النفايات على طول الشاطئ اللبناني.
وركز أن المؤتمر يهدف إلى استعراض الحلول والتي يمكن للمدعى عليهم أن يكونوا جزء منها إن اختارو التعاون وتسليم القيود المحاسبية والمستندات والمراسلات المتعلقة بهذا الملف بموجب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات كما طالب بتطبيق قانون الشراء العام الصادر ٢٠٢٢ وذلك لضمان قانونية المناقصات والتلزيمات ولجم الفساد المستشري.
عبد الفتاح
بدورها أشارت المحامية لودي عبد الفتاح إلى المسار القانوني المحفوف بالضغوطات والعراقيل لدعوى “متحدون” إضافة الى “الحمايات” التي ما زالت تغطي المدعى عليهم منذ تاريخ التقدم بها أمام النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل في تموز ٢٠١٩ وصولاً إلى صدور تقرير الخبير البيئي ريمون متري بالتعاون مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني مؤخراً في كانون الثاني ٢.٢٣.
وأوضحت عبد الفتاح “أننا في تحالف متحدون طلّاب حلول قبل أي شيء آخر، لكن لا قيامة لأي بلد بلا محاسبة والتي تبدأ هنا بيد ممدودة للجميع دون استثناء. لا نبغي قتل الناطور بقدر ما نريد أكل العنب لكن مع راحة ضمير”. وأحال النائب العام البيئي بناء على شكوى التحالف أمام قاضي التحقيق الأول سمرندا نصّار، السادة: قمر الدين وأبو مصلح وطالب وأزعور ومعوشي وشركات “باتكو” و “إي ام بي” و”دار الهندسة نزيه طالب وشركائه” و”ليبان كونسولت” وسواها لتعود القاضية نصار وتدعي على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر، وذلك بجرائم مخالفة قانون حماية البيئة وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وقانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة واعتياد الجرائم والمسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية وبعد معاينتها للمطمر ادّعت القاضية نصّار على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه نبيل الجسر، وعيّنت المدّعى عليه أحمد قمر الدين حارساً قضائياً على المطمر، وقد أكد الخبير البيئي الذي كلّفته على خطورة انفجار المطمر نتيجة انبعاث كميات كبيرة من غاز الميثان وعلى أهمية إغلاقه، واستنكرت عبد الفتاح كل محاولات الضغط على القضاء الذي عليه عدم الاكتراث لها سيما هو خشبة خلاصهم الوحيدة.
دبوسي
أما دبوسي فتساءل عن كيفية جذب المستثمرين لاسيما من أهل طرابلس من مقيمين ومغتربين في استراليا والخليج واميركا وأوروبا وغيرها وجبل النفايات الضخم قابع في مكانه كالفزاعة، ليس فقط فى روائحه وعصائره السامة والكريهة، بل ايضاً في كونه مشبعاً بالغازات العضوية وأهمها غاز الميثان الشديد الاشتعال وفق تقرير الخبير ريمون متري وفوج الهندسة في الجيش اللبناني. كما تساءل عن كيفية نجاح أي استثمار في مرفأ طرابلس ومشاريع تأهيله ومحیطه براً وبحراً في ضوء التلوث الهائل الموجود، مضيفا إلى أن المكب قد قضى على ثروتي طرابلس: البيئة البحرية والثروة السمكية.
بالنسبة لدبوسي فإن الحل يبدأ مع أهل المدينة في المدينة، وفي الكفاءات العلمية من لبنان والخارج ولكن الأهم هو الإصرار لتذليل العقبات ومحاربة الضغوطات من أجل الخروج من هذه الأزمة المميتة. وفي الختام دعى إلى توحيد الصفوف وتصفية النوايا للبدء مشوار تعزيز عامل الاستثمار واجتذاب روؤس الأموال لكي تعود عاصمة الشمال العاصمة الاقتصادية للبلاد.
درويش
أما البروفيسور راجي درويش فقد تناول موضوع النفايات الصلبة والمياه العادمة بشكل علمي ومفصل، ابتداء من التمييز بين أنواعها ومنتجاتها والتمييز بين أساليب إدارتها من خلال المنظور الاقتصادي وصولا إلى دراسة الحالة اللبنانية وطرابلس تحديداً.
وعن أنواع النفايات أشار درويش بأنها ثلاثة: الحيوية والقابلة لإعادة التدوير والخطرة وبعض الغازات التي يشكل الميثان وثاني أكسيد الكربون ٩٠ إلى ٩٨٪ منها. أما المياه العادمة الناتجة عن الاستخدام المنزلي والأعمال الصناعية والتجارية فيمكن معالجتها من المنظور البيئي والاقتصادي. ولفت درويش إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة وتكاليف العمالة قد أدت إلى ضغوطات اقتصادية تطلبت تغييرات ثورية لأساليب بهدف تطوير طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وشدد درويش على أهمية إعادة الاستعمال سواء للنفايات الصلبة أو للمياه العادمة، فبالنسبة لهذه الأخيرة يمكن معالجتها ثم استخدامها في أنشطة اقتصادية مختلفة وأشار أنها تسترد جزئياً أو كلياً تكاليف الاستثمار والتشغيل للمعالجة. كما يمكن استخدام المخلفات الحيوية في التسميد و/أو الضغط للحصول على حصص العلف بالإضافة إلى استعادة واستخدام الغاز الحيوي (الميثان). جميع العناصر المذكورة لها قيم نقدية ورغبة في التجارة بين منتجي النفايات والكيانات المحتملة القابلة لإعادة التدوير، أي المزارعين للأسمدة وحصص الأعلاف ومنتجو البلاستيك وكلما زادت قلت مساحة الأرض اللازمة لطمر النفايات مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات لمرافق النفايات، وتقليل العبء المالي على البلديات والحكومات المحلية من خلال عمليات استرداد التكلفة.
وارتكز درويش في دراسة الجدوى الاقتصادية على مشاريع قائمة على الأراضي اللبنانية في صور وبيروت (الكوستابرافا) وغيرها بهدف تعميم الفائدة على معالجة النفايات في طرابلس والشمال.
وقد تخلل المؤتمر مداخلات من عدد من الحضور أيدت ما تم عرضه وطلبت الانتقال من الحلول التقليدية التي فقدت جدواها إلى حلول علمية حديثة واقتصادية.
