الاحرار: نرفض محاولات استغلال الجيش وإقحامه في التجاذبات السياسية الداخلية
وتابع “في هذا السياق نؤيد البيان الصادر عن مديرية التوجيه الداعي إلى عدم التلطي وراء الجيش والكف عن التظاهرات وقطع الطرقات بحجة دعمه وإزالة كل المظاهر من يافطات وصور لها علاقة به. ونعتبر من جهة ثانية ان مساءلة المخطئين في صفوف الجيش تسهم في تقويته وصدقيته على عكس ما يدعي المزايدون، إذ ان قوة الجيش تكمن في عمله تحت سقف القانون وفي انضباطه وحياديته وابتعاده عن كل ما هو سياسي”.
وتطرق البيان الى “العملية النوعية التي استهدفت مبنى مجلس الأمن القومي وأودت بقادة ينتمون إلى الدائرة المصغرة حول رأس النظام السوري في إشارة لافتة إلى تطور قدرات الجيش الحر وإلى اشتداد الخناق على النظام المطوق داخليا وخارجيا. أن سوريا اليوم أصبحت على مفترق جراء لجوء النظام إلى كل وسائل القمع في محاولة لضمان بقائه،وقد آن الأوان للشرعية الدولية ان تدرج تطبيق البنود الستة لخطة المبعوث العربي الأممي كوفي أنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حقنا للدماء ولتفادي الانزلاق إلى الحرب الأهلية التي يخشى امتدادها إلى بلدان أخرى وتهديدها أمن المنطقة واستقراره”.
وتابع “يتبين لنا من كل إطلالة للأمين العام لحزب الله إصراره على احتفاظه بسلاحه وتغليفه بنظريات ومطولات تأسر موضوع السلاح ضمن جدلية عنوانها الدعوة إلى القبول به والخضوع له. هذا ما بدا واضحا من طروحاته الموثقة باستشهادات لمسؤولين إسرائيليين تصب في المقولة المعروفة بالنسبة إلى المقاومة والممانعة، متناسيا الدور الذي أناطه بسلاحه من خلال استعماله في الداخل حتى صار عنصرا مؤثرا في المعادلات السياسية وجوابنا ان كل الاعتبارات التي درج السيد حسن نصرالله على إيرادها في مطالعاته لا تنفي فحوى دعوتنا إلى وضع سلاح حزب الله في أمرة الدولة التي لها حصرية امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم. هذه هي نظرتنا إلى الاستراتيجية الدفاعية التي يرفضها حزب الله تارة بالامتناع عن الإفصاح عن نظرتهم إليها وطورا بحرفها عن غايتها على غرار كلام ممثله في هيئة الحوار الحاج محمد رعد عن “استراتيجية وطنية للتحرير” ومن هنا سؤالنا المكرر عن الجدوى من الحوار.
وختم البيان “في مناسبة حلول شهر رمضان نتمنى للمسلمين صوما مباركا، آملين في ان يحمل العيد بشائر تلاقي اللبنانيين حول الدولة الجامعة العادلة والقادرة وحول خصوصية لبنان ورسالته اللتين تشكلان ضمان استمراره واستقراره وازدهاره”.
