رئيس اتحاد المصارف العربية حاضر عن الازمة الدولية بدعوة من منتديات العزم الثقافية

رئيس اتحاد المصارف العربية حاضر عن الازمة الدولية بدعوة من منتديات العزم الثقافية
يوسف: الازمة الراهنة فرصة للصناعة المصرفية الاسلامية لاثبات جدارتها

ملك: المستثمرون العرب هم اكبر المتضررين

تحت عنوان “الازمة الاقتصادية والمالية والمصارف الاسلامية” حاضر رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي  لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عدنان احمد يوسف بدعوة من منتدى المصارف التابع لمنتديات العزم الثقافية في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية بالتعاون مع بنك البركة لبنان وذلك في قاعة الغاليريا في فندق كواليتي ان في طرابلس، وذلك بحضور الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا ً بالدكتور عبد الاله ميقاتي، ومفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ  مالك الشعار ووزير الاقتصاد محمد الصفدي ممثلا ً بالدكتور مصطفى الحلوة والوزير السابق سامي منقارة والنائب السابق عبد المجيد الرافعي، ومدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية الدكتور عماد شهاب، نقيب الاطباء في الشمال نسيم خرياطي ونقيب المحامين انطون عيروت، نقيب المهندسين في الشمال جوزيف اسحق، ونقيب اطباء الاسنان محمد سعادة ورئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة وعدد من مدراء المصارف التجارية والاسلامية في بيروت وطرابلس ورؤساء بلديات وفعاليات اقتصادية واجتماعية ومشاركين.

بداية رحب مسؤول العلاقات العامة والاعلام ومسؤول المنتديات مقبل ملك بالحاضرين ثم تناول الازمة المالية الدولية التي انطلقت الصيف الماضي من الولايات المتحدة الأميركية وامتدت الى بريطانيا وشملت أسواق ومؤسسات مالية وبورصات عديدة وألحقت خسائر واضحة وكبيرة بحملة الأسهم لا سيما المستثمرين منهم في المجال العقاري، وأدت الى إفلاسات مصرفية وإنهيار عدد من شركات التأمين الضخمة.
ولفت الى رأي عدد من الخبراء والمحللين الدوليين الذين يعتقدون أن أسبابها تعود الى التسليف غير المنضبط في قطاع العقارات في الولايات المتحدة، وعدم تطبيق إتفاقيتي بازل 1و2 من قبل المصارف الأميركية. في حين ان فريقا آخر من الخبراء يرى أن المستفيد الأكبر من إفلاسات المصارف وشركات التأمين وحملة الأسهم هي بنوك الإستثمار. وردا ً على ارتفاع اسعار النفط وكان المستثمرين العرب من اكبر المتضررين.
واشار الى ان لبنان، حيث النظام المصرفي والنقدي يتبع سياسة الإحتياط والحذر ـ شهد إزديادا ً في الإيداعات المصرفية، خلال عامي 2008 و2009 وإرتفاعا ً في الطلب على الإستثمار والتوظيف في القطاع العقاري من قبل المستثمرين العرب.

ثم تحدث الدكتور عدنان يوسف الذي اعتبر ان قطاع الصيرفة الاسلامية هو الاكثر تناغما ً مع معتقدات واحتياجات العملاء والافراد والشركات ذلك لانه يعتبر الاكثر التصاقا ً بهذه الاحتياجات والخدمات مثل الودائع والتمويل والاستثمارت وخصم الاوراق التجارية وغيرها، والتي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الاسلامية.
ثم اشار الى  ان الصناعة المصرفية الاسلامية  شهدت نموا ً سريعا ً على امتداد العقود الاربعة الماضية وبلغ عدد المصارف الاسلامية في العالم  نحو 450 مصرفا ً يتركز 40% منها في الدول العربية، وقد توسعت قاعدة هذه المصارف والمؤسسات المالية لتزيد عن 700 مليار دولار عام 2008، ولفت الى انه من المتوقع ان يصل حجم اصول وودائع هذه المصارف الى تريليون دولار في عام 2012.

واضاف: تعتبر الصيرفة في لبنان حديثة العهد تقريبا ً ولم تمضي عليها سوى سنوات قليلة، الا انها تشق طريقها بنجاح كبير كما هو الحال في كثير من دول العالم حيث صدر في عام 2004 قانون خاص بالمصارف الاسلامية وتزامن ذلك مع اقدام المزيد من المجموعات الاستثمارية والمالية العربية على طلب رخص تأسيس المصارف الاسلامية في لبنان، وذلك في ضوء تنامي الطلب والنمو النوعي في المنطقة والعالم.
وتابع  الدكتور يوسف متحدثا ً عن الصيرفة الاسلامية في ظل الازمة العالمية الراهنة مشيرا ً الى حجم الركود الحاصل في الاقتصاد العالمي مع استمرار هذه الازمة وانه بلغ هبوط النمو العالمي كما توقع صندوق النقد الدولي 0.5 عام 2009 وهو ادنى المعدلات المسجلة منذ الحرب العالمية الثانية. وراى ان الازمة العالمية الاخيرة وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي وتأثر العديد من المؤسسات المالية في المنطقة بهذه الازمة، جاءت لتؤكد مجددا ً سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الاسلامية كونها تمتلك العديد من المقومات التي تحقق لها الأمن والأمان وتقليل المخاطر مثل الامانة والمصداقية والشفافية والبينية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن فلا اقتصاد اسلاميا ً دون اخلاق، وهذا ما يعطيها ثقة أكبر ويتزايد الإقبال عليها كما هو واضح من معدلات نمو  الصناعة المصرفية الاسلامية في العالم، مما جعل من الازمة العالمية الاقتصادية الراهنة فرصة تاريخية  للقطاع المالي الاسلامي ليثبت جدارته ونجاحه في مواجهة الازمات.
ولفت الى ان الاقتصاد المالي الاسلامي يمكن ان يسهم في علاج هذه الازمة من خلال تعديل أسلوب التمويل العقاري وضبط عملية التوريق لتكون الاصول عينية وليس للديون، كما يمكن من خلاله منع اساليب المضاربات القصيرة الامد من البيع المكشوف والشراء بالهامش وهو ما تم اثر الازمة في اكثر البلدان تضررا ً منها  اي في اميركا وانجلترا.
وطالب يوسف بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لإنقاذ الدول العربية والإسلامية من تلك الأزمة، خاصة أن التقارير الدولية تشير إلى أن 113 أزمة وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم وراى انه بالتأكيد، ان الأزمة المالية العالمية سوف تسهم في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة، حيث أظهرت تلك الأزمة قدرة هذا القطاع على البقاء بعيدا عن أزمات الأسواق العالمية، وتجنب مشاكل الديون المتعثرة التي عانت منها الأسواق المصرفية التقليدية.

وتابع لذلك، نحن نتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر خلال المرحلة المقبلة على المنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك المالية المدعومة بالأصول خاصة إذا ما توجهت الحكومات العربية والإسلامية لهيكلة تمويل المشاريع الضخمة في بلدانها من خلال إصدار مثل تلك الصكوك ليتم تغطيتها من خلال البنوك الإسلامية. وسوف لن يقتصر النمو في قطاع البنوك الإسلامية فحسب، بل سوف يطال قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه بــ”التكافل”، حيث بدأت العديد من الشركات بمن فيها شركات التأمين الأجنبية في توجيه اهتمامها إلى الدول الإسلامية وعلى رأسها دول الخليج العربي. ونمت المنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمعدل سنوي بلغ 20 بالمائة في السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يبلغ حجم السوق التأميني الإسلامي 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015 بعد أن كان قد بلغ ملياري دولار فقط في عام 2006.  ومعها يتوقع أيضا تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل.
كما يتوقع أن تلاقى المصارف الإسلامية المزيد من الإقبال من المجتمعات غير المسلمة من أنحاء مختلفة، ويعود ذلك إلى شفافيتها و قيمها ومستوى خدماتها، بالإضافة إلى بقاء

و انهى يوسف كلامه  قائلا ً: ان البنوك الاسلامية تقف اليوم امام تحديات معايير بازل 2 على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية كما توجد حاجة ماسة الى تطوير الكوادر البشرية فيها وهي تعاني من نقص في الكفاءات البشرية خاصة في الجوانب المتعلقة  بالفتاوى التي تختص بهذه الصناعة، وهذا يدعونا الى التأكيد على مسألة التدريب والتوسع فيه على المستوين المحلي والدولي، ان قطاع التمويل الاسلامي لا يزال ذا سعة كبيرة تستوعب المزيد من  المتعاملين وفي كل الاحوال  فان استمرارية نجاح ازدهار هذا القطاع منوط بمصداقية التوجه وتلبية احتياجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والمخاطر المقبولة.