الرئيس الغزال يوضح قضية الأبنية الآيلة للسقوط

على أثر الكارثة الانسانية والتي هزت الأوساط السياسية والأمنية والرأي العام اللبناني فور انهيار مبنى في منطقة الأشرفية- فسوح شارع المطران عطاالله على رؤوس قاطنيه بعد ظهر يوم الأحد الماضي، وجه رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال تعازيه الحارة لأهالي الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث المأساوي متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مشيراً الى أن بلدية طرابلس ومنذ العام 2010 كانت قد تنبهت للأخطار المحدقة ببعض الأبنية القديمة سيما منها داخل الأحياء الشعبية فلجأت الى اتخاذ التدابير اللازمة من خلال الكتاب الذي توجهت به عبر مجلسها البلدي بتاريخ 5/6/2010 ويحمل القرار رقم 515 ويتمنى عبره على مقام مجلس الوزراء الطلب للهيئة العليا للاغاثة اعادة اعمار الأبنية المهدمة وترميم وتدعيم الأبنية المتصدعة جراء الأحداث اللبنانية قبل العام 1990 في منطقة التبانة وجوارها على نفقة الهيئة العليا للاغاثة ذلك أنه ليس بمقدور البلدية تحمل النفقات الباهظة المترتبة على هذا العمل، وتجدر الاشارة الى أن هذا القرار موثقاً لدى مجلس الوزراء تحت الرقم 22109/ودب .
ولفت الغزال الى أنه مع تصاعد وتيرة مخالفات البناء سيما في منطقتي التبانة وجبل محسن عمدت البلدية أيضاً الى توجيه كتاب خطي لمحافظ الشمال ناصيف قالوش تضمن ” أنه في ظل الفلتان الأمني الحاصل في بعض أحياء المدينة وبخاصة التبانة قام الكثير من المواطنين بالتعدي على أملاك الغير ( مقاسم مشتركة) باحداث مخالفات بناء عبارة عن شقق سكنية من طابق أو طابقين مخالفين بذلك قانون البناء رقم 646/2004 والمراسيم التطبيقية له. وبما أن هذه الأعمال تهدد سلامة الأبنية لخطر الانهيار عدا عن الاستهتار بالقوانين والأنظمة المرعية، وقد تشكل هذه المخالفات كارثة انسانية لا يحمد عقباها، لذلك جئنا بكتابنا هذا راجين من سعادتكم تكليف القوى الأمنية قمع هذه المخالفات واجراء جردة على جميع المخالفات المحدثة حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ” وبالرغم من أن البلدية لجأت الى تحرير محاضر الضبط بحق المخالفين الا أنه ولأسباب أمنية توقفت الملاحقات، ونظراً لخطورة الوضع وكي لا تتعرض مدينتنا لمثل هذه الحوادث المؤسفة نعود ونكرر مطالبتنا بضرورة السعي الدؤوب من كافة المرجعيات السياسية والأمنية والرسمية لضبط هذه المخالفات وايجاد الخواتيم النهائية لها. ويهم البلدية أن تعلم الرأي العام بأنها قامت باجراء الكشوفات الهندسية الفنية الميدانية ووجهت الانذارات لأصحاب العلاقة وأعلمتهم بخورة الوضع القائم بيد انه وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغالبية العظمى من أصحاب الأملاك قامت البلدية بتوجيه الكتب للمعنيين وأصحاب الشأن من وزارة النقل والأشغال العامة الى مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة.