«الديمقراطية» تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية

بالقدس وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضنا ومقدساتنا

■أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة إعدام الطفل علي أبو عليا بدم بارد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله. كما استنكرت إقدام مستوطن إسرائيلي على إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

ورأت الجبهة في تلك الجريمتين، شاهد حي على جرائم قوات الاحتلال الممنهجة المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تأتي استكمالاً لحملات التحريض الإسرائيلية والعدوان الهمجي المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومدينة القدس والمقدسات فيها.

وحذرت الجبهة في بيان لها من «خطورة ما تتبعه قوات الاحتلال من سياسة الإعدام الميداني للمواطنين الفلسطينيين، والاعتقالات والاقتحامات اليومية للقدس والمسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية، وهدم المنازل ومصادرة أراضي المواطنين بذرائع مختلفة وخارج نطاق القانون».

وقالت الجبهة إن «ما تقوم به قوات الاحتلال يتم في ظل غطاء سياسي كريه توفره له حالة الصمت العربي، والاندفاع نحو المزيد من التطبيع واتفاقات الشراكة في الميادين المختلفة، على حساب المصالح والحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة».

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، وحركتي فتح وحماس، بشكل خاص، إلى «الانتقال فوراً من سياسة الانتظار نحو الخطوة العملية التي يترقبها شعبنا في الوطن والشتات بالإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة، وإطلاق برنامجها في مقاومة الاحتلال والاستيطان وخطوات الضم الزاحف والضم بالأمر الواقع، ما يجعل من كل شبر في الضفة، ميداناً للمقاومة الشاملة، وما يعيد الاعتبار للقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، التي أعادت الأمم المتحدة، منذ أيام، التأكيد عليها، في تقرير المصير، والاستقلال والعودة».

وختمت الجبهة بيانها بمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما الإنسانية والقانونية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ولمدينة القدس والمقدسات أمام انفلات أجهزة أمن الاحتلال وقطعان المستوطنين بتشجيع من حكومة الاحتلال وقياداتها الأمنية، والتغطية على جرائمهم من كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي