لبنان… إلى أين ؟-20- كتب: عبد الله خالد

بالأمس ودعنا عاما مليئا بالكوارث والخيبات وتحلل الدولة وكسرنا الجرة وراءه – كما يقول المثل – في تعبير شعبي عن رفض كل ما جرى فيها من أحداث مؤلمة ونستقبل اليوم عاما جديدا في جو ضبابي لا يوحي بالثقة بعد أن شهدت الليلة الماضية حدثين خطيرين تجسدا بإطلاق عشوائي للنار في أكثر من منطقة من قبل عناصر غير مسؤولة- وأكاد أقول مشبوهة- تعكس لا مبالاتها بالكوارث التي تحدثها بسقوط قتلى وجرحى وتخريب بفضل ثقافة ظلامية همها الوحيد زرع الفوضى في البلاد كمؤشر للسلطة البديلة التي ستبرز مع انهيار سلطة الدولة ترافقت مع اكتشاف حدث أمني كان سيحدث في العاصمة بيروت من خلايا داعشية نائمة ليشكل بداية لأحداث مماثلة تزرع الفوضى والإرهاب في ظل غياب شبه كامل لمعالجة جدية للشبكة الحاكمة الغارقة في صراعاتها وخلافاتها حول تشكيل حكومة أصبح تسريع خطواتها يشكل أولوية مطلقة في مرحلة تتطلب حكومة تحل مكان حكومة تصريف أعمال لا تملك سلطة فعلية. إذا أضفنا إلى ذلك ما بدأ يتردد عن تحرك جديد لبعض أطراف حراك 17 تشرين الأول وصف بالعملي كبديل للحراك الأول أمكننا أن ندرك أن لبنان سيشهد أحداثا أمنية جديدة متعددة الأطراف والأهداف تصب كلها في قناة نهيئة الأجواء لفوضى أمنية كبيرة تفسح في المجال لتدخل دولي بحجة وقف الفوضى التي تهدد المجتمع الدولي بعد تحول لبنان إلى دولة فاشلة نتيجة عدم قدرتهاعلى مواجهتها الأمر الذي يفرض إخضاعه لوصاية دولية تفرض عليه وتحديدا بعد حدوث حدث مماثل في المطار وبذلك تتمكن السلطة الدولية التي تسيرها الإدارة الأمريكية بحيث تخلق واقعا جديدا في البلاد يسمح بتلبية طلباتها في الرضوخ لمطلب ترسيم الحدود البحرية والبرية وفق المصلحة الصهيونية وعلى حساب مصالح لبنان الوطنية والقومية بعد أن ينضم إلى النظام العربي الرسمي بالتطبيع مع الصهاينة. ورغم أن هذا السيناريو أصبح معروفا بعد تسريبه من مصادر مشاركة في تنفيذه والذي تشارك به – بكل أسف- بعض الأطراف اللبنانية في وقت يتطلب أوسع تضامن وطني في لبنان لإجهاضه بحيث يفترض أن تكون الخطوة الأولى في مواجهته تكثيف الجهود لتسريع عملية تشكيل الحكومة خصوصا بعد أن تشابكت القضايا مع بعضها وخلقت تناقضات وتعقيدات كثيرة أضيفت إلى أوضاع معقدة أساسا تحكمها حسابات ومصالح متناقضة تجمعها محاصصة قابلة للتفجر في أي لحظة إذا تعرضت مكاسب بعض أطرافها للخطر خصوصا بعد اقتناعها بتقدم العامل الخارجي على العوامل الداخلية المتناقضة في ظل تبدل في موازين القوى يرفض البعض الإعتراف به ويصر البعض الآخر على تكريسه. ولعل هذا الواقع هو العامل الموضوعي الذي أعاق عملية تشكيل الحكومة بعد أن أصبح الهدف إلغاء الأغلبية النيابية التي أفرزتها الإنتخابات التي جرت عام 2018 وامتدادا منع تمثيل بعض مكوناتها في الحكومة الجديدة… وهذا يحتاج لحديث آخر. عبدالله خالد