معضلة تشكيل الحكومة… إلى أين ؟ – كتب:عبد الله خالد

بعد بدء المئوية الثانية لإعلان دولة لبنان الكبير بحدودها الحالية بعد الإحتفال بالذكرى المئوية الأولى بحضور فرنسي لافت ترافق مع طرح مبادرة فرنسية جديدة تسعى من خلالها لإستعادة مجد غابر بحماية رقابة أمريكية مشددة لا تمانع بزيادة النفوذ الفرنسي إذا تلازم مع السعي لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ صفقة القرن الهادفة لتصفية قضية فلسطين وتكريس الإغتصاب الصهيوني وتثبيت الهيمنة الأمريكية على المنطقة وثرواتها التي ازدادت إمكانية تحقيقها في ظل وجود ترامب الراغب بالحصول على ولاية ثانية. وهكذا ترافق طرح تشكيل حكومة لبنانية أطلق عليها اسم حكومة مهمة من مستقلين غير حزبيين وتزامن مع زيادة الضغوط والعقوبات على لبنان في محاولة لتحقيق مجموعة أهداف أبرزها منع أي توافق لبناني مع سوريا وترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة وتحجيم حزب الله عبر عدم إشراكه في الحكومة في محاولة لإضعافه وتصفيته وامتدادا توجية ضربة لقوى محور المقاومة بعد سلسلة نجاحات استراتيجية في أكثر من ميدان على امتداد المنطقة. وهكذا تشابكت العوامل الداخلية مع الضغوط الخارجية في محاولة لإعادة الوضع في المنطقة بعد أن أصبح ميزان القوى يميل لمصلحة محور المقاومة وحلفائه. وكان من الطبيعي أن يصبح البحث عن سبل التخلص من الأغلبية النيابية التي أفرزتها انتخابات 2018 وتكريس أغلبية جديدة تسير في ركاب مشروع ترامب الذي توهم أن مخططاته قدر لا يرد في ظل العقوبات التي فرضها واتخاذ قرارات انعكست سلبا على من يفترض أن يكونوا حلفائه بالإضافة إلى خصومه بعد أن أصبحت قراراته المتناقضة الهادفة إلى تكريس أحانية هيمنته بديلا للقانون. وجاءت هزيمته المدوية في الإنتخابات الأمريكية وفوز بايدن بالإضافة إلى مؤشرات إمكانية سقوط نتنياهو أيضا لتطرح إمكانية حدوث بعض التغيير في الشكل لا يصل إلى المضمون على الإطلاق خصوصا وأن الإدارة الأمريكية ستكرس- في البداية- جهدا أكبر للإهتمام بالوضع الداخلي مع إعطاء بعض الدور لبعض حلفائه وفي مقدمتهم الأوروبيين وفرنسا تحديدا مع استمرار الرقابة الأمريكية المشددة بعد العودة إلى استخدام القوة الناعمة كبديل للقوة الخشنة التي ثبت فشلها. وهكذا استعادت المبادرة الفرنسية حيويتها بعد ضمور فرضته تناقضات أطراف الشبكة الحاكمة الغارقة في صراعات عبثية حول تقاسم الحصص والعودة إلى أسلوب تحجيم الآخر كخطوة على طريق إلغائه لاحقا في عودة إلى ما قبل اتفاق الطائف الذي لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد أن تركت قراراته الأساسية في الطائف أو أهملت عبر وضعها في الأدراج المقفلة أو أفرغ بعضها من مضامينه لتعارضه مع مكتسبات الشبكة الحاكمة التي يشكل تنفيذها تهديدا لنفوذها وفي مقدمتها الإنماء المتوازن وإنصاف المناطق المحرومة وعادت مقولات الغبن والخوف التي ترافقت مع طروحات الفدرلة والحياد وأخذ النقاش بعد طائفيا مذهبياعنصريا بعد أن شعرت الشبكة الحاكمة أن مصالحها في خطر وانعكس كل ذلك على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.