لاحل دائما”وشاملا”الابالخروج من دوامة السياسة الآنية واللعبة الدولية الإقليمية كتب: أسامة إسماعيل

ملخص العديد من التعريفات والتفسيرات لكلمة سياسة يفيد بأنها إدارة الشؤون العامة وتنظيمها لما فيه النفع العام، أما ما هو واقع في هذا البلد والبلدان المماثلة:السياسة بالخطاب والممارسة والأداء هي زعامة ومحاصصة طائفية وحزبية ومسرحيات صراعات وخلافات وتوافقات وتحالفات، والسياسة أيضا"وفق هذا المفهوم والواقع هي سعي دائم ودؤوب للوصول إلى السلطة والمناصب وكسب الشعبية والفوز بالانتخابات والنفوذ والمصالح المادية مهما كانت التأثيرات والضغوط على الفرد والمجتمع والاقتصاد والانماء ،فلا هي نخبوية ولا سبيل للنخبوي المستقل لتولي إدارة الدولة والشأن العام في هذا البلد والبلدان المماثلة في ظل هذا المفهوم والواقع المشوه للسياسة.
النظام الديموقراطي الانتخابي الطائفي الحزبي واللعبة الدولية الإقليمية يؤديان إلى ترسيخ السياسة الآنية الشخصانية والطائفية والحزبية والشعبوية ،وينتج من هذا النظام واللعبة احزاب طائفية وايديولوجية شعبية ومسرحيات خلافات وصراعات تارة، وتارة أخرى مسرحيات توافقات وتحالفات وحالات عدم استقرار مثل الأزمات والمظاهرات وأعمال عنف.والازمة الحالية مثل على ما ينتجه النظام الديموقراطي الانتخابي الطائفي الحزبي واللعبة الدولية الإقليمية والسياسة الآنية الشخصانية والطائفية والحزبية والشعبوية. وأزمة تأليف الحكومة ليست جديدة وهي تفصيل وهي إحدى النتائج السلبية لما تقدم وهي تندرج في إطار مسرحية الخلافات التي لا تنتهي إلا بمسرحية توافق بين السياسيين والأحزاب المعنية بتركيب السلطة واداءها وعملها. ولا يتم ذلك بدون ايعاز ودعم خارجي. وتسهم بعض وسائل الإعلام المرئي والتواصل الإجتماعي في التسويق لهذه السياسة الآنية ومسرحيات الخلافات والصراعات التي تبتعد عن مفهوم السياسة الحقيقي والعلمي الذي يعني الإدارة والتنمية وتحسين الأوضاع العامة فيما السياسة الآنية ومسرحيات الخلافات والصراع السياسي الداخلي -الخارجي تؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والإنماءية وتراجع النمو إلى ما دون الصفر عدا الفوضى والتفلت بحجة تزايد الفقر والبطالة والغلاء الفاحش وهذا ما يشهده لبنان منذ 17تشرين الأول 2019 حتى اليوم. وهذا التاريخ يشير إلى بداية أزمة حكومية وقد مر أكثر من سنة ولاتزال الأزمة تدور حول تأليف الحكومة وارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع والمواد الأساسية والمحروقات والكهرباء.
لاحل دائما"وشاملا"لهذه الأزمات والمشكلات إلا بالخروج من دوامة السياسة الآنية الشخصانية والطائفية والحزبية والشعبوية ومسرحيات الخلافات والصراعات الداخلية -الخارجية واحترام قيمة الفرد -المواطن وتولي النخبة المستقلة إدارة الدولة والشأن العام. فالمقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج جيدة اما المقدمات الخاطئة فتاتي بنتائج سيئة. وما دامت السياسة تعتمد على الانتماء إلى المذهب الديني والطائفة والايديولوجيا والعواطف الجماعية والعددية الشعبية والمصالح المادية والارتباط بالدول الخارجية فلا يمكن تحقيق التغيير المنشود ولا يمكن أن تتولى النخبة المثقفة المستقلة الشأن العام. فالمظاهرات والانتخابات لاتغير هذا الواقع بل تعيد إنتاجه ويضطر المستقل النخبوي إلى التعايش مع الواقع الحالي مفضلا"اياه على الفوضى الشاملة والمدمرة والأسوأ إلى حين توافر الظروف والشروط لتغيير هذاالواقع.