التحقيقات

الحل للازمة الحالية مرتبط بالتسييس وليس الاقتصاد فحسب – أسامة إسماعيل

قبل أكثر من 2000سنة قال أفلاطون ووافقه أرسطو :ان النظام الديموقراطي العددي يأتي بصفات الوقاحة واللؤم والدناءة والفوضى والاستبداد والتبذير ويعززها. وما يحدث في هذا البلد هو نتيجة الديموقراطية العددية الطائفية الحزبية واللعبة الدولية الإقليمية.
الوقاحة تجعل المسؤول يتنصل من المسؤولية ويضعها على ظهر غيره وتجعل السياسي الثري الذي يكدس أمواله يسهم في ترويج إشاعات عن حالات فقر ومجاعة آتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ويلقي محاضرات عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحالية في البلد ومسؤولية غيره فيها. فيما هو وأمثاله يمتنعون عن الإسهام بحل الأزمة ولو بالقليل من المليارات والملايين الدولارات التي يملكونها باستثناء ما يدفعونه على الحملات الانتخابية وعلى الصوت لهم. ومن صفات الوقاحة والفوضى أن الجاهل أو السطحي يدعي انه يفهم كل شيء في السياسة والدين والمجتمع والاقتصاد ويعرف كل شيء ويمارس التشبيح والمضايقات على المثقف المستقل النخبوي الافضل والاعلى مستوى منه. فعند الانتخابات الشعبية والمهرجانات التي تدعم السياسيين والأحزاب هو أول الحاضرين والمتحمسين وعند المظاهرات الشعبية او ما يسمى ثورة هو أول الحاضرين والمتحمسين. ومن صفات الوقاحة والدناءة والفوضى أن صاحب الكفاءة والذوق يهمش ولا يحصل على الوظيفة أو العمل والمدخول الذي يليق به، فيما الجاهل والسطحي والمدعوم والمتحزب وصاحب الواسطة والمحسوبية يحصل على وظيفة وعمل ومدخول لا يستحقه وليس جديرا”به. وهذا ينطبق على ما قاله ابن خلدون:”ان السعادة والكسب يحصلان غالبا”لاهل الخضوع والتملق “.
ليس سبب الأزمة الحالية اقتصاديا”وماليا”ونقديا”
بحتا”،وقد سبق التسييس الاقتصاد والمال حين بدأت مسرحيات الخلافات والصراعات حول كل شيء، وقبلها كانت الانتخابات النيابية والتوظيف والإنفاق الانتخابيين والهدر ،ما أثر سلبا”في الاقتصاد والمال العام والنقد والمرافق الحيوية ثم افتعال أزمة 17تشرين الأول 2019 وما يسمى ثورة. فالتسييس والتحزب والطائفية والانتخابات والمظاهرات الشعبية هي نتيجة النظام الديموقراطي العددي الطائفي الحزبي واللعبة الدولية الإقليمية وهي تخنق الاقتصاد والمال العام والنقد والتنمية والمرافق العامة وتضر بالعدالة عبر الهدر والتوظيف السياسي والانتخابي والضغوط والفوضى والمنافسة والمزاحمة غير المشروعة. فعندما تصبح إدارة الدولة والشأن العام رهينة التسييس والتحزب والطائفية والانتخابات والشعبوية لا مسألة تخص النخبة المستقلة والعلم والاختصاص والكفاءة،تنحدر الأمور إلى الأزمات كالازمة الحالية في هذا البلد وتزايد الفقر والبطالة والفوضى والمزاحمة غير المشروعة وارتفاع الأسعار أو التضخم المالي والركود التجاري وتقنين الكهرباء والمحروقات ويزداد تهميش المثقف المستقل النخبوي والتطاول عليه من قبل الجهال والسطحيين والفوضويين والمتحزبين والطائفيين والشعبيين لأنه كما يقول نيتشه ،لايعجبهم الجيد عندما لا يكونون في مستواه.
الأزمة الحالية بدأت مسيسة وان لبست لبوس المال والاقتصاد وفرض ضرائب ورسوم جديدة لتحريك مظاهرات شعبية وأعمال شغب ثم تهريب الودائع بالعملة الصعبة من المصارف إلى الخارج، ما أدى إلى أزمة سيولة نقدية بالعملة الصعبة وتراجع الاستثمارات بشكل كبير والتضخم المالي الذي يمتص الدخل الفردي والقدرة الشرائية بالعملة اللبنانية. والحل سيكون مسيسا”ايضا”وليس اقتصاديا”وماليا”ونقديا”
بحتا”.
أسامة إسماعيل

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق