الانتخابات كالمظاهرات تعيد انتاج الواقع السيء – اسامة اسماعيل

الانفاق على تحسين المعيشة أجدى من الانفاق الانتخابي
كل نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي لايقدم حلولا” أكثر بكثير من المشكلات والأزمات هو نظام سيء وتجب اعادة النظر فيه وتصويبه.ومن هذه الأنظمة النظام الديموقراطي الانتخابي الطائفي العشائري الحزبي المعمول به في لبنان.وهنالك علاقة تبادلية بين النظام السياسي والاجتماعي والتربية،حيث يلقن الفرد منذ صغره المعتقدات والمفاهيم والعادات التي تجعله لايستطيع بسهولة عندما يكبر أن يكون حرا”مستقلا”نخبويا”ذا حس نقدي.وتجعله يشعر بأن تأمين مصلحته رهن بالسير في القطيع الاجتماعي الطائفي والعشائري والحزبي والشعبي والانتخابي و”الواسطة”أو الوسائل والأساليب الملتوية والفوضوية والمخالفات وان كان ذلك على حساب حرية الفرد الجدير وكرامته وراحته وحقوقه.
هذا النظام العقائدي والاجتماعي والسياسي معطوفا”على التربية والعادات وتأثير اللعبة الدولية الاقليمية يجعل الفرد يغفل عن ان الحصول على الحقوق الطبيعية والمكتسبة لايشترط انتخاب السياسيين والأحزاب أو المشاركة في المظاهرات الشعبية أو تقديم الولاء والطاعة للمذهب والطائفة.فالسياسي وزيرا”كان أم نائبا”أم ذا منصب رئاسي هو موظف في الدولة ويتقاضى راتبا”منها ولايستطيع أن يمنع الفرد المواطن من الحصول على حقوقه،سواء انتخبه أم لم ينتخبه،شكره ومدحه أم لم يشكره ولم يمدحه.فالفرد المواطن الجدير هو الذي يتقيد بالقوانين ويدفع الرسوم التي يقدر عليها للدولة وليس للسياسي و”الزعيم”والحزب والطائفة.أما المذهب الديني ورجال الدين والأحزاب الطائفية فليسوا أوصياء على حقوقه وتفكيره وارائه وسلوكه،فهو يصلي ويصوم لله وليس للمذهب ورجال الدين وزعماء الطوائف والأحزاب الطائفية.ونتيجة التربية السيئة وسلبيات النظام العقائدي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتأثير اللعبة الدولية الاقليمية يلجأ العديد من الناس الى الوسائل والأساليب الملتوية والفوضوية والمخالفات و”الواسطات”لتأمين مصالحهم وتحقيق الأرباح وان كان على حساب مصلحة الفرد الجدير وحقوقه وراحته وكرامته وحريته.
الأزمة الحالية في لبنان هي احدى نتائج التربية السيئة وسلبيات النظام العقائدي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وتأثير اللعبة الدولية الاقليمية.فوفق هذه الأمور:الغاية تبرر الوسيلة،والسياسة هي زعامة ومناصب وانتخابات وحصص ونفوذ وجمع ثروة ومسرحيات خلافات وصراعات.وهذه الأمور
لدى السياسيين والأحزاب والتابعين لهم أهم من تحسين المعيشة وتخفيض أسعار المواد والسلع والخدمات الاساسية حيث بلغ تضخم الاسعار أكثر من400في المئة،وأهم من معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء،الذي