بيان صادر عن المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
رام الله: نددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالجريمة الدموية البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس اليوم والتي راح ضحيتها عشرة شهداء وأكثر من مائة جريح من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، مؤكدة أن هذه المجزرة جاءت بقرار سياسي من الحكومة الفاشية برئاسة نتنياهو للتنصل من التزاماته الني قدمها للوسيط الأمريكي بوقف التصعيد والإجراءات الأحادية الجانب ومحاولة متواصلة لفرض هيمنة وسلطة الاحتلال التي تمارس ارهاب الدولة المنظم بحق شعبنا الأعزل.
وأكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في بيان صدر عنه اليوم، أن شعبنا الفلسطيني يواجه حكومة إسرائيلية عدوانية تضع على رأس جدول أعمالها شطب مبدأ حل الدولتين، والاستمرار في سياسة الضم والاستيطان والتطهير العرقي، وتضع على سلم أولويتاها حسم الصراع لصالح المشروع الصهيوني الاستعماري الإحلالي ونظام الأبرتهايد الكولونيالي، الذي لا يعترف بالوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، والتخلي عن حل الدولتين والتنصل من تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد المكتب السياسي للجبهة أن سياسات واجراءات الاحتلال العدوانية واستباحة الدم وارتكاب المجازر الدموية لن ترهبنا ولن توقف نضال شعبنا وتمسكه بكامل حقوقه الوطنية العادلة، داعياً لضرورة العمل على تبني خطة عمل سياسية وبرنامج وطني لمواجهة الحكومة العنصرية والفاشية في إسرائيل ومواصلة التحرك لمحاصرة حكومة الاحتلال وملاحقتها في المحافل الدولية، ومواصلة تطبيق القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وعدم العودة عنها الا بوقف كافة الاجراءات الأحادية الجانب العدوانية مع توفر الضمانات الدولية والإقليمية لتطبيقها.
وأشار المكتب السياسي للجبهة بأن جريمة الاعدام والقتل بدم بارد التي ارتكبها الاحتلال في نابلس تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وتقدم صورة واضحة عن سياسات حكومة الائتلاف اليمني المتطرف والعنصري وتكشف نوايا نتنياهو العدوانية وتكذب ادعاءاته بوقف التصعيد والأعمال العدوانية والاجراءات الأحادية الجانب، محملاً الادارة الامريكية المسؤولية باعتبارها داعماً للاحتلال وبما شكلته هذه الادارة من غطاء سياسي ومن حماية ورعاية لحكومة الاحتلال حتى لا يقع عليها أي عقاب.
وطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل، حيث يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية في اتخاذ الاجراءات العقابية ضد حكومة الاحتلال التزاماً بالبيان الرئاسي الذي صدر عنه بالأمس والذي لطخته حكومة الاحتلال بالدم الفلسطيني اليوم.
وشدد المكتب السياسي بأن استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا في نابلس جريمة حرب واستمرار لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم، وأن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين العزل من قبل قوات الاحتلال يتطلب موقفاً دولياً حازماً، وأمام التصعيد المستمر لقوات الاحتلال وبأوامر مباشرة من رئيس حكومتها فإن محكمة الجنايات الدولية، مطالباً
بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم، فالاحتلال يتغول بإجراءاته العنصرية عندما يشاهد العالم صامتاً أمام هذه الجرائم التي تقابل بإدانات خجولة، مؤكداً أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
ووجه المكتب السياسي للجبهة التحية لجماهير شعبنا في نابلس الذين تصدوا للاحتلال وواجهوا العدوان العسكري بالمقاومة والمواجهة لإفشال مخططات الاحتلال وتوفير الحماية للشباب المقاومين الذين تم محاصرتهم وارتكاب جريمة بشعة بتصفيتهم الجسدية بالصواريخ والقنابل المتفجرة، وحيا صمود شعبنا وارادته الوطنية والتضحيات التي قدمها من شهداء وجرحى والتي تعبر عن تصميم شعبنا على مواصلة طريق النضال حتى تحقيق أهدافنا الوطنية بدحر الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
