الضمان في لبنان بحاجة الى ضمان بقلم/ أ.علي سلمى
نبذة عن الضمان الاجتماعي والمعروف بSécurité sociale
و هو نظام أساسي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
وفي لبنان، يلعب الضمان الاجتماعي دورًا بالغ الأهمية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين. إليك أهمية ودور الضمان الاجتماعي في لبنان:
- توفير الحماية الاجتماعية
- تعزيز العدالة الاجتماعية
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي
- تشجيع الاستثمار والريادة
- تعزيز الاستدامة الاقتصادية
- دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية
الضمان الاجتماعي في لبنان ليس مجرد نظام مالي بل هو أداة تعزز العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار البلاد. يجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معًا لتطوير هذا النظام وضمان توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين في لبنان.
لذلك وبعد أزمة الانهيار المالي في لبنان تراجع دوره بشكل كبير وتراجعت تقديماته لتلامس الصفر .
بسبب تدني قيمة الاشتراكات، وتبخر أموال الضمان المودعة في المصارف كما تبخرت أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
ماهو الحل لعودة الضمان ؟
اتباع استراتيجيات لتفعيل الضمان الاجتماعي في لبنان
من خلال تحسين أثره على حياة المواطنين بشكل مستمر وتحديثه و
إصلاح الهياكل والقوانين المرعية الإجراء.
وهنا لابد للحكومة اللبنانية إجراء إصلاحات هيكلية وقانونية لتحسين نظام الضمان الاجتماعي. يشمل ذلك تحديث القوانين والأنظمة وطرق العمل وتوسيع نطاق التغطية لضمان وصول أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية.
زيادة تمويل الضمان الاجتماعي، من المهم زيادة التمويل المخصص للضمان الاجتماعي من خلال مصادر متنوعة بما في ذلك الزيادة في الضرائب على الثروات والعقارات والاراضي الغير منتجة، وتعزيز إدارة الإنفاق الحكومي بفعالية.
تحسين الإدارة والشفافية، يجب تعزيز الشفافية والمراقبة في إدارة الضمان الاجتماعي لضمان استخدام الأموال بكفاءة ومنع الفساد. كما ينبغي تبسيط الإجراءات الإدارية وجعلها أكثر فهمًا للمواطنين لا بل السعي لانجازها إلكترونيا”
تعزيز التوعية، ينبغي توجيه جهود لزيادة التوعية بأهمية الضمان الاجتماعي وحقوق وواجبات المواطنين تجاهه. ذلك يمكن أن يشمل حملات توعية وبرامج تثقيفية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام.
تطوير برامج تدريب وتأهيل، يجب أن تقدم الحكومة برامج تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل لزيادة فرصهم في العمل. كما يمكن تقديم دعم فني ومالي للأفراد الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة.
تعزيز التعاون الدولي، يمكن للحكومة اللبنانية تعزيز التعاون الدولي في مجال الضمان الاجتماعي من خلال الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة عبر منظمات دولية وشركاء تنمويين.
تفعيل الرقابة وتطبيق قانون لعمل لإدخال كافة العمل والمستحقين في الضمان الاجتماعي للإستفادة من تقديماته وتفعيل الرقابة.
لتفعيل الضمان الاجتماعي في لبنان، يتطلب التزامًا حكوميًا قويًا وتعاونًا مجتمعيًا واسع النطاق.
إن تحقيق هذا الهدف سيساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين وسيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل وعلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق الأمن الإجتماعي والامن الصحي
في الختام يبرز التساؤل
إلى أي مدى يمكن أن يصبح الضمان فعلا هو الضمان للعاملين والموظفين؟
