الغزال يشدد على أن استقالته تندرج ضمن اطار عدم قبوله بأن يبقى ورقة التوت التي تغطي تنصل الآخرين من تحمل مسؤولياتهم

منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال نيته تقديم استقالته من رئاسة البلدية في الشهر الأول من العام الجديد حتى بدأت صفحات التواصل الاجتماعي بنشر أخبار منها ما هو صحيح ومنها لا يمت للحقيقة بصلة وهنا يهم المكتب الاعلامي لرئيس بلدية طرابلس أن يوضح ما يلي:
تناقلت بعض المواقع خبراً مفاده أن الرئيس الغزال سبق وتحدث عن نيته بتقديم استقالته بيد انه عاد ليصرف النظر عنها، وهنا يهم المكتب الاعلامي أن يوضح بأن الغزال لم يرغب يوماً بتقديم استقالته طيلة الفترة السابقة بالرغم من الضغوطات التي كانت تطالعه ودائماً ما كان لسان حاله يقول ” سنبقى ضمن مسؤولياتنا ومن لم يرغب بحمل مسؤوليته فليقدم استقالته نحن لن نستقيل من خدمة أبناء المدينة” .
أما فيما خص الكلام عن أن الاستقالة تأتي ضمن اطار حرمانه من بدل التمثيل والهروب من دفع المستحقات المتوجبة عليه أو بسبب اقرار الموازنة على اساس القاعدة الاثني عشرية فيجدر الاشارة الى أن هذا الكلام غير دقيق وعار عن الصحة لأنه لو كان الهدف مادياً كما يقولون وأنه يعود لحرمان الغزال من بدل التمثيل لكان الغزال قد لجأ ومنذ بداية العام إلى تقديم استقالته وهو الذي يحرص على الحضور لمتابعة أعمال المواطنين في البلدية مع فريق من الموظفين سبعة أيام الأسبوع بالرغم من عدم تقاضيه أي راتب أو بدل تمثيل؟؟؟ فضلاً عن أنه وفي حال اتهامه بالهروب من القضاء كما يزعمون لكان فضل البقاء في رئاسة البلدية لما في ذلك من حماية له ولما كان اختار الاستقالة هدفاً بالرغم من الوفر المالي والذي حققه للبلدية بشكل تصاعدي منذ العام 2010 لغاية مطلع العام 2013 ليبلغ 19 ملياراً في عام 2012 لوحده وما رافق هذا الوفر من دفع لديون متراكمة على البلدية منذ أكثر من عشرة سنين، وتقدر بالمليارات، وهذا ما لم تشهده طيلة السنوات الماضية، ولو كان ممن يستغلون مناصبهم لأغراض شخصية أو لإرتكابات مالية لما استقال وقد حقق كل هذا الوفر وأمامه لغاية عام 2016 ليستكمل هذه الإرتكابات، والتي هو بعيد عنها كل البعد.
الغزال وفي عدة لقاءات شدد على أن استقالته تندرج ضمن اطار عدم قبوله بأن يبقى ورقة التوت التي تغطي تنصل الآخرين من تحمل مسؤولياتهم، وكي لا يغدو شاهد زور على الغياب الإنمائي وكل الممارسات الخاطئة بحق مدينة طرابلس وابنائها الذين أولوا المجلس البلدي ثقتهم. وخاصة أن قرارات الإنماء في المدينة لا بد من أن يكون لها ترجمتها بصرف مبالغ مالية تتجاوز حكما 3 ملايين ليرة والتي هي ضمن صلاحيات المجلس البلدي، ولست ضمن صلاحياته، ويبقى واقعاً ضمن قرار الأكثرية والتي تم تجتمع إلا على الإضرار به حتى ولو كان الثمن تعطيل مصالح المدينة.

وفيم يخص “تعويضات التمثيل والإنتقال”، وما يشيعه أعضاء الأكثرية بأنه راتب بشكل خاطئ ومقصود. فقد قام الأعضاء المعارضون لغزال ومع بداية العام 2012، بتقديم إقتراح إلى وزارة الداخلية بعد التصويت عليه بالأكثرية، يقضي بتجميد تعويض التمثيل والأنتقال الذي يتقاضاه بصفته رئيس للمجلس وللبلدية.
لم يعارض الغزال إقتراح القرار، “فهم الأكثرية وبمقدورهم أن يفعلوا ما يشاؤون”، فقام وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بطلب استشارتين من كل من هيئة التشريع والإستشارات وديوان المحاسبة لإبداء الرأي في طلب الأكثرية المجلسية بتجميد تعويضات الرئيس. وبالنتيجة جاءت الآراء متفاوتة، إذ وجدت هيئة التشريع والإستشارات في كتاب المجلس البلدي ضرورة لا بد منها، في حين رفض ديوان المحاسبة هذا القرار واعتبره “إثراء غير مشروع” لصالح البلدية على حساب رئيسها لكونه يعمل لصالحها دون مقابل!

وبعد الإطلاع على المستندات المقدمة له، أحال الوزير شربل قراره إلى بلدية طرابلس طالباً من المجلس البلدي العودة عن قرار تجميد تعويضات الرئيس “لأنه لا جدوى منه” وتحديد تعويضات الرئيس..” كما جرى في العامين المنصرمين، 2010 و 2011، وكم ذكر حرفيا في مستند “رقم 1″

المتضمن الإحالة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
أما في الجلسة المرتبطة بموضوع “تعويضات التمثيل والإنتقال للرئاسة”، فقد وزع أحد أعضاء المجلس نسخة غير رسمية وناقصة ورقتين من مجموع صفحات الإحالة التي تتضمن رد هيئة التشريع الإستشارية على “طلب الرأي” المقدم من معالي الوزير، بحسب الكتاب الذي رفعه المعارضون لغزال.

وبالطبع، فقد أصرت الغالبية على قرارها وبالتالي تكون هنا قد خالفت قرار الوزير مخالفة مفضوحة، ويعتبر الرئيس الغزال أن الأمر الآن هو في عهدة وزير الداخلية، فهو من إستشار الهيئتين، وهو من إختار، وهو من قرر القرار الذي يراه صائبا غير مجحف وفيه مصلحة للبلدية قبل رئيسها، وهو من لم ينفذ المجلس البلدي قراره. ويبقى الرئيس الغزال متلزما بالقانون وبمرجعية وزارة الداخلية ومعالي الوزير الذي يشهد له الجميع بصدقه وتجرده وحرصه على تطبيق القانون.

المكتب الاعلامي – بلدية طرابلس