مؤتمر صحفي للنائب السابق مصباح الاحدب
بداية لا بد لي أن أعبر عن أقسى الاستنكار و الاستهجان تجاه ما يقوم به العدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة من تهويد لبعض المعالم العربية المحتلة لا سيما في مدينة الخليل, فهذا استفزاز يطال كل لبناني و كل عربي و كل مسلم.
ثانيا- لا بد من ابداء اسفنا الشديد لاخفاق مجلس النواب في اقرار تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة رغم اعلان كل القوى السياسية موافقتها على هذا الامر.
صحيح ان طرح الموضوع جرى بطريقة استفزازية وكيدية وفي توقيت يدفع الى التساؤل حول جدية الخطوة. صحيح ان وزارة الخارجية لم تقم حتى اليوم بواجبها في تنفيذ القانون الذي يسمح لغير المقيمين بالانتخاب في اماكن اقامتهم. لكن ما كان يجب على نواب الاغلبية الوقوع في فخ الظهور كأنهم غير جديين في منح الشباب حق التصويت.
فالمغتربون هي جهة مستحقة ويجب تلبية حقوقها. لكن لا يجوز اطلاقا ان نضع الحقوق المشروعة لفئة مستحقة في مقابل حقوق فئة مستحقة اخرى هي فئة الشباب بين سن 18 وسن 21. هذا ببساطة رأيي الذي ادافع عنه (انا وحركة التجدد منذ ان طرح تخفيض السن لأول مرة سنة 1998). وسنظل على هذا الموقف. ونأمل اعادة طرح الموضوعين على نار حامية من جديد، انما من دون ربط بينهما من دون كيدية او استفزاز، كي نعيد الحق الى الفئتين معا وليس الاستمرار في وضع فئة في مواجهة فئة اخرى كما حصل للاسف في الجلسة الاخيرة.
ثالثا- نحن نثمّن الزيارة التي قام بها دولة الرئيس سعد الحريري لدولة الفاتيكان و ايطاليا . وأمّا عن زيارته المرتقبة الى العاصمة السورية فنأمل أن تكون قريبة و على رأس وفد رسمي هذه المرّة, و هنا نريد أن نؤكّد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لجملة الملفات و الثوابت التي كنّا قد طرحناها في لقاءات سابقة و قد باتت معروفة ( المفقودين, ترسيم الحدود, السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ..)
ولأننا نحرص على بناء أفضل العلاقات و أمتنها مع سوريا تتخطّى الحسابات الشخصيّة و تقوم على أساس قوي محصّن باجماع داخلي و ليس فقط بجهود عربية مشكورة، نريد استغلال التشجيع من المملكة العربية السعودية والاستفادة من اجواء الانفراج السوري-السعودي الذي نرى فيه تطورا شديد الايجابية في ظل المخاطر والتحديات التي تحيط بالامة العربية من كل حدب وصوب. نريد ان ننطلق من هذا الانفراج كي نحل المشاكل والملفات العالقة منذ عقود بين البلدين الشقيقين، والتي يجب ان نقر انها ليست مشاكل مستعصية ولا هي مشاكل وجودية بل هي بحاجة الى ارادة وتصميم كي نحلها من دون اهمال اي منها (خصوصا تلك التي لها انعكاس على حياة عشرات آلاف المواطنين الذين لديهم مصالح وهم يريدون الانتقال عبر الحدود وهم موفورو الكرامة).
نريد ان تستغل الاجواء العربية الجديدة والتشجيع السعودي الاخوي كي نحل المشاكل الثنائية بين لبنان و سوريا بطريقة جذرية غير قابلة للانتكاس او للتراجع حتى لو انتكست او تراجعت لا سمح الله العلاقات السعودية السورية او رواحت مكانها.
نحن لا نريد العودة لا الى فترة الوصاية ولا الى فترة الجفاء والحذر. نحن نريد علاقات اخوية وندية وسيادية وكلها مواصفات غير متناقضة لا بل متكاملة.
هذا ما ينتظره اللبنانييون من رئيس حكومتهم، وهم جميعهم وراءه والى جانبه عندما سيذهب الى سوريا في المرة القادمة من اجل هذه الأهداف ومن ضمن هذه الاجواء والتوجهات.
أضاف: نسمع اليوم من يطرح تأجيل الانتخابات البلديّة للحفاظ على الوفاق و للتمكن من القيام ببعض الاصلاحات, فعن أي اصلاحات نتكلّم؟ و هنالك عدم احترام للأصول و محاولة تأجيل الاستحقاقات عن مواعيدها الدستورية !.
و عن أي وفاق؟! و علام يطرح التوافق بالأساس؟ فالجميع اليوم موجود في الحكومة ونسمع أن الكل موحّد و لكن على ما يبدو الكل عاجز, فكيف لو كان الكل مختلف؟
المواطن اللبناني يقول : لانريد من الحكومة شيء اذا استطاعت أن تحافظ على الاستقرار و ان تتفادى الحرب, و لكن هذا الوفاق المزعوم لم يعط المجال لغاية اليوم لا لرئيس الجمهورية و لا لرئيس الحكومة بان يحدّدوا تاريخاَ لانعقاد طاولة الحوار و لنقاش الأمور الملتبسة, و لا لبت سياسة خارجيّة أو استراتيجية دفاع موحدة لنواجه فيها التحديات الاقليمية.
فهل يستغل هذا الوفاق لبت الأمور الداخلية و شؤون المواطن و معيشته؟
لا يبدو الأمر كذلك لأن هذا الوفاق لم يعط المجال لهذه الحكومة و لرئيسها بأن تبت أي موضوع داخلي لغاية اليوم فهي لم تستطع أن تبت التعيينات الادارية و لم تستطع لغاية اليوم ان تنجز التشريعات الضرورية لباريس 3 و لم تستطع لغاية اليوم ان تصيغ سياسية خارجية موحدة و لا ان تطل ببرنامج اجتماعي اقتصادي اصلاحي لمعالجة الأوضاع المعيشيّة المزرية و ايقاف هجرة الشبابَ .. فيما الأمن ما زال مجتزأ و بالتراضي ويقف عند حدود المحميات الأمنيّة … فلم يعد مقبولاَ اليوم التعطيل باسم الوفاق و التأجيل و المماطلة باسم الاستحقاقات الاقليمية و الدولية .فبعد أن تم تاجيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية سبعة اشهر فرض اتفاق الدوحة و بعد أن تم تأجيل تشكيل الحكومة خمسة اشهر انتقص من صلاحيات رئيس الحكومة و اليوم يطرح تأجيل الانتخابات البلدية فماذا سيفرض علينا؟
ان المواطن و الشباب اللبناني يشعر اليوم بأن الدولة أصبحت دولة بالتصرف غير قادرة على اتخاذ أي قرار و ممدّد لها حتى اشعار آخر.
و تابع: اننا نعتبرالانتخابات البلدية عاملاَ أساسيّاَ للوفاق, فهذا الحق المصان دستورياّ للمواطن اللبناني و الذي يمنحه امكانيّة التعبير عن رأيه لا يمكن الاّ أن يحصّن اي اتفاقات مستقبلية و يطعمّها بشرعية شعبيّة. فمن غير الجائز أن يصادرهذا الحق لتأمين مصالح النافذين, لو كان جبران موجوداّ لكان قال ” ويل لأمة تضحّي بشبابها و شيبها من أجل مصالح سياسييها “.
و ختم : نحن نفتخر كلبنانيين عندما يتم استقبال الحاكم اللبناني في الخارج على أعلى المستويات و بالسجاد الأحمر و لكن هذا لا يكفي اذا كان الحاكم اللبناني نفسه لا يستطيع أن يحكم في الداخل و أن يؤمن شرعيته و واجباته الداخلية.
و ردا على سؤال حول امكانية حصول توافق في طرابلس اذا ما جرت الانتخابات البلدية قال لدي مبادىء واضحة لم و لن أساوم عليها يوما فاذا كان التوافق قائم على نقاط واضحة تحسّن اوضاع المدينة فلا مشكلة اما ان كان التوافق على غرار الانتخابات النيابية جمع للتناقضات بعيدا عن المواضيع الاساسية فهذا ما لن اقبل به و انا مهتم بهذه الانتخابات خصوصا في ظل قانون النسبية و نامل ان تجري في موعدها.
و ردا على سؤال حول اهمية اللقاء الاسلامي برئاسة مفتي طرابلس قال نحن نؤيد اي تلاقي و الجزء الاكبر من الجمعيات التي كانت في اللقاء لديها قوة تمثيلية و هناك شارع اسلامي في طرابلس و لكن هناك ايضا شارع مسلم , امثله مع اطراف اخرى و انني ارى ان معالجة المواضيع تكون بتحرك سياسي جامع لكل الاطراف و ليس فقط بجمع جمعيات اسلامية من خلال سماحة المفتي الذي نشكره على جهوده.
و بسؤاله عن تحرّك اساتذة التعليم الديني و مطالبتهم برفع بدل ساعات التعليم الديني قال: هناك مشاكل عدة في المؤسسة الدينية و سماحة المفتي اليوم يواجه تحديات كبرى لمعالجة الهيكلية الدينية و من الافضل لنا كسياسيين ان لا نحمله اكثر لا بل علينا القيام بواجباتنا السياسية فلا يجوز ان يبقى هذا الغياب السياسي مستمرا في البلد الذي بحاجة الى الكثير منا.
